عصر ایران- پنجمین ماه سال 1397 خورشیدی را با نام «ابوالفضل میرعلی» باید شناخت. مدیر عامل مؤسسۀ مالی- اعتباری ثامنالحجج.
به بهانۀ محاکمۀ او ویدیویی در شبکههای اجتماعی منتشر شد که نشان میداد در نوروز 1394 در صفحۀ تلویزیون یک ورزشکار از «آقای دکتر ابوالفضل میرعلی مدیر عامل مؤسسۀ مالی اعتباری ثامن الحجج» تشکر میکند و مجری- تهیه کننده مثل یک کارمند، زبان به ستایش مدیر میگشاید.
در همان روزی که قاضی پرسید: «مطابق بند دال اساسنامۀ تعاونی ثامن، یکی از شرایط ، داشتن حداقل مدرک تحصیلی کاردانی یا معادل آن عنوان شده است. آیا شما فوق دیپلم دارید؟» و میرعلی پاسخ داده بود: «خیر، من دیپلم دارم.»
احمد حاتمی یزد از مدیران سابق و البته خوشنام نظام بانکی فردای آن روز نوشت: «موضوع اصلی دربارۀ مؤسسات مالی – اعتباری سوء استفاده از مردم است. شرکتهایی که از ابتدا با همین هدف و برای کلاهبرداری شکل گرفتند در حالی که اگر فعالیت آنها منطقی و علمی بود نباید از سود ماهانه دو یا سه درصدی حرف میزدند چون تحقق این وعده در بانکداری امکانپذیر نیست.»
او که خود دورانی مدیرعامل بانک صادرات بوده در جای دیگر هم نوشت:
«وقتی مدیر عامل بانک صادرات بودم امامجمعۀ یکی از شهرستانها به من مراجعه کرد و گفت همراه چند نفر دیگر مؤسسه ای راهاندازی کردهاند که به هر کسی سپردهگذاری کند پس از 6 ماه دو برابر وام قرضالحسنه میدهد. تا مدتی امکان این کار وجود داشت اما وقتی رشد سپردهها مقداری کُند شد دیگر نتوانستند وام دو برابری بدهند و اولین نفری که حساب باز کرده بود و نتوانست وام بگیرد معترض شد و بقیه سپردهگذاران هم که سر به صدها هزار نفر میزدند متوجه شدند و احساس خطر کردند و برای گرفتن پولشان صف بستند اما مؤسسه چون پولهای مردم را صرف دادن وام و خرید ملک و مستغلات کرده بود توانایی بازپرداخت پول مردم را نداشت.»
در این میان اصل موضوع تحتالشعاع برخی اخبار دربارۀ وام ها یا هدیههای این مؤسسه به چند برنامۀ تلویزیونی قرار گرفت و احسان علیخانی مجری تلویزیون در واکنش گفت: «ما گوشت های قربانی جذابی هستیم. در حالی که میتوانستند جزییات اسپانسرینگ را از مدیر تلویزیون بپرسند.»
دربارۀ ابوالفضل میرعلی با 12 هزار میلیارد تومان بدهی اما جدای مدرک دیپلم و راه انداختن تعاونی تنها با 6 میلیون تومان این نکته هم جالب بود که پیشتر دهدار «کیزور» بوده و روزنامهنگاری نوشت: تا دیروز تا نام سبزوار را میشنیدیم سربداران و باشتین به یاد میآمد و در روزگار ما دکتر علی شریعتی که زادۀ روستای کاهک در بخش داورزن در شهرستان سبزوار بود و حالا ابوالفضل میرعلی دهدار کیزورکه مؤسسه اش 12 هزار میلیارد تومان بدهی بالا آورد.
چنان که گفته شد جز نام مدیر عامل مؤسسه بدهکار پای مجریان مشهور هم به پرونده باز شد اما گفته شد وام یا هدیه گرفتهاند و توضیح دادند در راستای انتخاب «ثامنالحجج» به عنوان اسپانسر بوده نه چیز دیگر و رسانه ها هم زود دریافتند «اسب» را رها کرده و «زین» را چسبیدهاند و قضیه بسیار فراتر از وام و هدیه به دو مجری بوه و باید به اصل بدهی کلان پرداخت و این که چگونه یک تعاونی اعتبار با ادعای پرداخت قرضالحسنه می تواند به مؤسسه مالی اعتباری تبدیل شود؟
نام دیگر اما ربطی به سوء استفاده مالی نداشت. سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد با نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام توانست به شورا بازگردد. اهمیت این اتفاق را هنگامی بیشتر درمی یابیم که به یاد اوریم سال گذشته و در آستانۀ انتخابات شوراها آیت الله جنتی ابلاغیهای فرستاد که مطابق تفسیر فقهی فقهای این شورا در شهرهایی که اکثریت شهروندان آن مسلمان هستند همه اعضای شورای اسلامی شهر باید مسلمان باشند و اقلیت های دینی نمیتوانند کاندیدا و عضو شوند و دوفقیه هم از این نظر دفاع کردند و حتی یکی گفت غیر قابل برگشت است.
علی لاریجانی اما با استناد به قانون مصوب 1375 تصریح کرد معیار همان قانون است و منعی وجود ندارد. رییس مجلس شورای اسلامی گفت: قانون تأیید و تصویب شده را نمی توان دوباره تفسیر کرد و بر این اساس از هیأتهای نظارت خواست مطابق همان قانون عمل کنند و به عبارت دیگر به ابلاغیه احمد جنتی توجه نکنند و سپنتا نیکنام دوباره نامزد شد و این بار آرای بیشتری هم کسب کرد و باز به شورا راه یافت.
منتها یک کاندیدای بازمانده از شورا به نام علی اصغر باقری که گویا از اعضای انصار حزب الله هم بوده به دیوان عدالت اداری شکایت کرد تا عضویت سپنتا لغو شود و این دیوان هم به استناد ابلاغیۀ آقای جنتی علیه عضویت سپنتا رأی داد و این در حالی بود که اساسا شورای شهر نهادی دولتی نیست و مصوبات آن از طریق فرماندار ابلاغ می شود.
غلامعلی سفید رییس شورا که در دولت اصلاحات استاندار یزد بوده اما عقب ننشست و به سپنتا نیکنام مرخصی داد و گفت منتظر رسیدگی نهادهای بالادستی میمانیم.
بازگشت سپنتا نیکنام به این دلایل اتفاق بسیار مهمی بود وگرنه همه میدانند نمایندۀ مجلس شورای اسلامی نیز اختیارات فراوانی ندارد چه رسد به عضو شورای شهر.
در مرداد ماه و در عرصۀ بینالمللی تهدید ضمنی رییس جمهوری ایران به بستن تنگۀ هرمز در صورت جلوگیری از صادرات نفت ایران بی آن که صراحتا این موضوع را بیان کند خبرساز شد. جالب این که این گفتار هنگامی تحریر می شود که خبر می رسد آمریکایی ها در عمان حضور یافته اند و توافقاتی انجام داده اند که به منزلۀ مقابله با تهدیدات احتمالی بستن تنگۀ هرمز ارزیابی شده است.
حسن روحانی اما چه گفته بود؟ سخنان رییس جمهوری که او را در جایگاه فرمانده مقابله با تهدیدات آمریکا نشاند از این قرار بود:
« تنگۀ هرمز یکی از تنگه های ایران است و ما تنگه های بسیار داریم. ایرانیان مرد شرف و ضامن امنیت آبراه منطقه در طول تاریخ هستند. پس بهتر است ترامپ با دُم شیر بازی نکند. چرا که آمریکایی ها باید این را خوب بفهمند که صلح با ایران، مادر همۀ صلح ها و جنگ با ایران، مادر همۀ جنگ هاست. مگر می شود دیگران نفت صادر کنند و نفت را از این منطقه ببرند و ما نتوانیم نفت خود را صادر کنیم و بایستیم و تماشا کنیم؟!»
در این فضا اما دونالد ترامپ به جای واکنش تند در کنفرانس مشترک خبری با نخست وزیر ایتالیا از آمادگی بی قید و شرط برای مذاکره با ایران در هر زمان و هر جا خبر داد تا نشان دهد بیش از هر چیز تشنۀ مذاکره با تهران است تا به دنیا بگوید توافق خوب این است نه کاری که اوباما و کری انجام دادند.
عجیب ترین و شاذترین تحلیل که شاید به عقل هیچ کس نمیرسید اما این بود که «عقب نشینی ترامپ برای نجات مفسدان اقتصادی است چون اینان سربازان آمریکا هستند». این جمله را کیهان نوشت.
از ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد
مختصات: ۳۵°۵۹′۵۹″ شمالی ۵۷°۳۹′۵۴″ شرقی
کیذور، روستایی است از توابع بخش ششتمد و در شهرستان سبزوار استان خراسان رضوی ایران.