عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: چند روز پیش ویدیویی از یک پدر و مادر محترم که سه فرزندشان شهید شده‌اند منتشر شد که در آن گفته بودند بانک قصد مصادره خانه آنان را دارد و درخواست کرده بودند که جلوی چنین کاری گرفته شود. زمان زیادی طول نکشید که آقای رییس کل بانک مرکزی دستور توقف اجرا را داد و خواهان گزارشی در این باره از بانک مربوط در شهرستان ازنا شد.

بانک صادرات به عنوان ذی‌نفع نیز اطلاعیه‌ای صادر کرد و توضیح داد که این خانه در رهن وامی بوده که یک شرکت (شخصیت حقوقی) در ۱۴ سال پیش از بانک گرفته است. مبلغ وام پانصد میلیون تومان است. ارزش این وام در آن زمان حدوداً معادل ۵۰۰ هزار دلار بود، که به قیمت اکنون حدود ۱۲ میلیارد تومان می‌شود. حتی اگر برحسب شاخص تورم حساب کنیم، ارزش آن ۵۰۰ میلیون تومان بدون هیچ سودی، اکنون حدود ۸ میلیارد تومان می‌شود.

وام‌گیرنده، در پرداخت دیون خود کوتاهی کرده و علی‌رغم ارفاق‌هایی که شده، باز هم آن را نیز نپرداخته است. بنابراین بانک در مقام دفاع از حقوق مردم موظف به ضبط وثیقه بوده است. و این فارغ از آن است که صاحب وثیقه چه کسی است.

اگر قرار باشد که ضبط وثیقه مرتبط با وضعیت صاحب وثیقه باشد، طبیعی است که نباید از این پس وثیقه این خانواده‌ها را پذیرفت، خوب در این صورت اعتراضات به شکل دیگری رخ خواهد داد. این که چرا وثیقه ما را نمی‌پذیرید؟ احتمالاً بانک باید وثیقه افراد ضد انقلاب را بپذیرد که بی‌دردسر آنها را به اجرا بگذرد و اگر اعتراضی کردند، بگوید تو ضد انقلابی حرف نزن!

در حقیقت این خانواده محترم باید ویدیویی پر می‌کردند و علیه شرکتی که ملک آنها را وثیقه وام آن گذاشته‌اند اعتراض می‌کردند و از مسئولین درخواست می‌کردند به حساب این شرکت برسند که چرا وام دریافتی را مسترد نمی‌دارد؟ و اگر به هر دلیلی شرکت ورشکست شده و قادر به تأدیه وام نیست، از مسئولین می‌خواستند که کمک کنند تا ملک را خودشان بخرند یا اجاره ۹۹ ساله داده شود که در آن زندگی کنند، ولی اعتراض نسبت به ضبط وثیقه منطقی نیست و این کار از اموال عمومی هزینه کردن است.

تا اینجا مربوط به آن سوی ماجرا یعنی خانواده‌ای است که وثیقه آنان دچار مشکل شده است. ولی کار آقای رییس کل بانک مرکزی موجب تعجب است. فرض کنیم که یک ملک در رهن و طلب شخصی شما باشد. آیا به صرف اینکه طرف از خانواده شهید است آنان را رها می‌کنید؟ اگر چنین است، چرا از ابتدا آن را در رهن می‌پذیرید؟

حتی اگر در اموال شخصی خود چنین اختیاری داشته باشیم، چگونه ممکن است که در اموال عمومی به این راحتی دخل و تصرف کنیم و دستور توقف اجرای حکم دهیم؟

البته ممکن است گفته شود، در نظام بانکی که این همه فساد است، عدم اجرای این حکم چه اشکالی ایجاد می‌کند؟ شاید در ظاهر این استدلال موجه باشد، ولی به نوعی تن دادن به فرآیندهای فسادزا است که موجب نهادینه‌تر شدن این وضع می‌شود.

این نحوه اداره امور نشان‌دهنده فقدان برنامه‌ای روشن برای حل مشکلات است. اگر می‌خواستید مشکل این خانواده محترم حل شود، چند راه وجود داشت. پرداخت مبلغ کارشناسی خانه به بانک از طریق بنیاد شهید یا هر مرجع دیگر، و آزاد کردن سند آن، یا انتقال مالکیت این واحد مسکونی به بانک و اجاره ۹۹ ساله به پدر و مادر شهید. و از همه ضروری‌تر پیگیری این نکته که شرکت وام‌گیرنده چرا از پرداخت وام استنکاف می‌کند. باید از آنها گرفته شود.

درس مهم‌تر این است، هنگامی که می‌خواهیم ملک خود را وثیقه قرار دهیم باید متوجه هزینه‌ها و تبعات آن باشیم. برای حل مسایل باید از در اصلی وارد شد! استفاده از این شیوه‌‌ها راه‌حل نیست، گره امور را پیچیده‌تر می‌کند.