نظام‌سالاری یا مردم‌سالاری؟

عصر ایران؛ محمدرضا نظری نژاد*- در اندیشه‌ی قرارداد اجتماعی، نظام سیاسی،موجودی اعتباری است برای ارائه‌ی خدمات مشخص در قلمرو خیرهای همگانی و عمومی. امنیت، نظم، فراهم نمودن کالاهای اساسی و برآوردن نیاز به خدمات اجتماعی از مهم‌ترین کارکردهای یک نظام سیاسی دانسته می‌شود.

نظام سیاسی برای به جا آوردن این تعهدات، مجهز به سازوکارها و توانمندی‌ها و اختیاراتی است که اشخاص عادی از آن بی‌بهره‌اند.

بهره‌مندی از نیروهای نظامی و انتظامی، منابع در آمدی، مجلس قانونگذاری و… اهرم‌ها و ‌ابزارهای قدرت سیاسی برای تحقق اهداف و کارویژه‌های مذکور در سند بنیادین تشکیل دهنده‌ی دولت، یعنی قانون اساسی است. حمایت‌های ویژه در نظام حقوقی از کارکنان دولت نیز در این راستا ارزیابی می‌شود. به طور مثال: پیش‌بینی اعمال مجرمانه‌ای مانند تمرد و یا توهین به مامورین دولت به منظور تضمین انحام خدمات عمومی است.

ناگفته پیداست که از این چشم‌انداز نظام سیاسی، از تقدّسی برخوردار نیست که گرامی‌داشت آن از نفس قدرت یا کرامت، حکمت و هوشمندی ویژه صاحبان قدرت برخیزد.

نظام سیاسی در این معنا از آن رو مقبولیت داشته و مشروع قلمداد می‌شود که برآمده از اراده‌ی عمومی‌ است و از دیگر سو خواست اجتماعی و منافع عمومی را پیگیری ‌ونمایندگی می‌کند.

کار بست این مفاهیم در نظام حقوقی کشورهای تابع قانون اساسی و اراده‌ی عمومی، انگاره‌ای است که فارغ از جنبه‌ی قدسی رو به منافع ملت دارند و مسئولیت‌های بی‌شماری را بر گرده‌ی اهالی قدرت بار می‌کند و با تکیه بر مفهوم شفافیت، هزینه‌های گزافی را برای اقدامات فساد انگیز ارباب سیاست تحمیل می‌کند.(دست‌کم در این خصوص، یعنی تدبیر دنیا تفاوتی میان نظام‌های مبتنی بر دین و نظام‌های سکولار نیست. این نکته‌ای است که از آغاز مشروطیّت مورد تایید همه‌ی فقهای آزادی‌خواه قرار گرفته است. )

در نظام‌های حقوقی، بسیاری از عناوین جزایی، خاص صاحبان قدرت است. عناوینی مانند: ارتشا، اختلاس، سوءاستفاده از قدرت و عناوین جزایی دیگر. همچنین در نظام حقوقی برآمده از اندیشه‌ی قرارداد اجتماعی، تعرض به امنیت ملی، تمامیت ارضی و نظام نمایندگی از آن رو موضوع ضمانت اجراهای کیفری شدید است که اساس شهروندی و ایده‌ی دولت-ملّت را مورد حمایت قرار می‌دهند. بنابراین پذیرفتنی نیست که به نام امنیت ملی، تمامیت ارضی و نظام نمایندگی، مقامات سیاسی موضوع حمایت‌های جزایی قرار گیرند.

حمایت از مقامات سیاسی، همان گونه که بیان شد صرفاً به منظور تضمین اجرای خدمات عمومی است. به عبارت بهتر، اگر در نظام حقوقی از مقامات حکومتی حمایت ویژه‌ای به عمل می‌آید، از آن رو است که کارویژه‌های نظام سیاسی به نحو مطلوب به انجام رسد، نه آن که با احتساب منافع خاصّ برای دولت‌مردان، از ابزار حقوقی و قانونگذاری در جهت حمایت از صاحبان قدرت پاسداری شود.

در صورت استقرار چنین وضعیّتی، آنچه مورد حمایت قرار می‌گیرد دولت‌مرد است و نه نظام حکومتی‌ای که عهده‌دار تکالیف مشخص اجتماعی  است. مرز میان حکومت‌های اقتدارگرا با سایر ایده‌های حکم‌رانی در توجه به همین مساله است؛ در یک دستگاه تمامیّت‌خواه، می‌توان حقوق شهروندان را به بهانه‌ی حفظ ارزشی بالاتر از جان آحاد مردم پایمال کرد و فردیّت اعضای یک کشور را قربانی ایده‌های فرادست نمود؛ آیه «اگر نفسی من‌غیرحق کشته شود تو گویی همه‌ی نفوس آدمی هلاک شده است» در کتاب آسمانی قرآن و این بیان به شیوه‌ای دیگر در کلام فیلسوف یونانی، افلاطون که «اگر قرار است حکومت ما فردی از آحاد دولت‌شهر را تباه کند همان بهتر که کلّ دولت از هم فروبپاشد» بیانگر مذموم بودن این گفتمان از نگاه دینی و اخلاقیست.

زمانی که دولتی از قرارداد خویش با مردمان سربتابد، یعنی ایشان را نه جان‌های کرامت‌مند بلکه ابزاری تقلیل‌یافته قلمداد کند، اگر توان ارایه‌ی خدمات عمومی و انجام کار ویژه‌های حکومتی را داشته باشد - حداقل در کوتاه مدت - با تکیه به «کارآمدی» می‌تواند امیدوار به جلب رضایت عمومی و مقبولیت اجتماعی شود؛ اما در غیاب کارآمدی و وجود نارضایتی ناشی از ناتوانی از ارائه‌ی خدمات عمومی، ناگزیر از در پیش گرفتن تدابیر و اقداماتی است که دست‌اندازی به قدرت را هزینه بردار کند؛ از جمله:

۱ - خواهد کوشید تا مرز وظایف همگانی دولت‌ها با حیطه‌های نامربوط را کم‌رنگ یا محو نماید. فرضاً دولت‌مرد اقدامات نابخردانه‌ی خویش را به نهادهای ملّی یا دینی منتسب خواهد کرد یا توجیهی از این جنس برای ناتوانی‌های خویش می‌تراشد.

2-  تلاش خواهد کرد تا در منابع ثروت انحصار ایجاد کند. اگر ثروت در دست دولت باشد از تغییر در گروه زمام‌دار خودداری می‌کند و اگر خصوصی‌سازی را پیشه‌ کند فرایند انتقال ثروت به حلقه‌ی نزدیک را تسهیل خواهد کرد.

3- با نفی یا کاهش شفافیت ‌و تحدید اقسام آزادی‌های سیاسی،در چنین وضعیّتی انتقادهای مربوط به دولت‌داری هزینه‌های سنگین دربر خواهد داشت. منتقدین یا آشکارا سرکوب یا با سازوکارهای اقتصادی مجبور به سکوت خواهند شد.

4- امکان تغییر را مسدود خواهد کرد. یگانه ویژگی مردم‌سالاری با هر فرم دیگری از حکومت پذیرش امکان تغییر در دولت‌مردان، قوانین و رویّه‌ها است. چنین دولتی با روش‌های گوناگون یا تغییر در دایره‌ی قدرت را محدود می‌سازد یا تغییر قوانین و رویّه‌ها را از دست نمایندگان مردم خارج خواهد کرد.

5-در نهایت چنین دولتی می‌کوشد تا استقلال قوّه‌قضاییه را از او بستاند. در چنین فرضی دولت خواهد کوشید تا قضات از استقلال رای بی‌بهره باشند و یا همگی از حامیان دولت. چنین قوّه قضاییه‌ای نمی‌تواند پاسدار حاکمیّت قانون و حقوق اساسی ملّت باشد.

حال اکنون این پرسش را می‌توان در میان گذاشت که طرح‌هایی با موضوعاتی نظیر محدودسازی دست‌رسی آزاد شهروندان به اینترنت، حمایت از محرمانگی اموال دولت‌مردان، منع واردات خودرو و ایجاد انحصار و اجبار مردم به پیروی از یک شیوه‌ی مصرف،تلاش سازمان یافته بر از بین بردن نهادهای مدنی و صنفی  و اقداماتی در تهدید فعالان مدنی به منع شکایت در مساله کرونا و دیگر تضییقات فعالان در حوزه عمومی با کدام فصل و بخش از آرمان‌های مردمسالارانه انقلاب اسلامی، نصّ  شریعت و قانون اساسی  سازگار است؟

به بیان دیگر آیا چنین رویکردهایی در پی تضمین و حفظ آزادی‌های شهروندان  است یا پاسداری از امتیازات دولت‌مردان؟

*رئیس کانون وکلای دادگستری گیلان

بیشتر بخوانید:

رخ نمایی قانون پس از مرگ سهراب

از زندگی در کشورِ اگرها، تا آرامش نوشیدن چای در زمین سوخته

آفت‌های توسعه: سهل گیری نابجا، سخت گیری اشتباه

به نام مردم، به کام ارباب قدرت

تماشاخانه

کشف یک روستای ۶ هزار ساله در منطقه ۲۰ تهران / اسکلت یک دختر ۱۶ ساله با جمجه‌ای عجیب هم پیدا شد که کف خانه دفن شده بود (فیلم)