خرید پروانه شکار تا ۴۰ هزار یورو

علیزاده اضافه کرد: با اینکه این قیمت‌ها در قرق‌های اختصاصی به یک‌چهارم کاهش‌یافته اما خریدار پروانه شکار آن را در جشنواره‌های بین‌المللی، تا قیمت ۴۰.۰۰۰ یورو هم به فروش می‌رساند توجه داشته باشید که این تنها بهای شکار یک‌گونه جانوری است.

کارشناس علوم و مهندسی محیط زیست با اشاره به اعلام تعرفه‌های شکار گفت: سازمان حفاظت محیط زیست در برابر شکار حیوانات سکوت اختیار کرده است.

فرزاد علیزاده کارشناس علوم و مهندسی محیط زیست و فعال حقوق حیوانات در گفتگو با مهر درباره شکار حیوانات بیان داشت: پس از شهادت رئیس‌جمهور رئیسی، شکارچیان و طرف‌داران شکار به تکاپو افتادند تا قوانین جاری در قرق‌های شکار را بیش‌ازپیش به نفع خود تغییر دهند چرا که در جلسات قبلی شورای‌عالی محیط‌زیست نتوانسته بودند به مقصود خود دست پیدا کنند.

وی افزود: این گروه در اقدامی حیرت‌آور آئین‌نامه افزایش قرق‌های اختصاصی را تحت عنوان آئین‌نامه "مشارکت در حفظ محیط‌زیست طبیعی و رونق کسب‌وکار محیط زیستی " در هیئت وزیران به تصویب برسانند.

علیزاده گفت: طبق این دستورالعمل نگهداری از هرگونه حیوانات وحشی حتی در منازل، قانونی، تکثیر حیات‌وحش، به‌قصد فروش، تاکسیدرمی و شکار بیشتر از گذشته عادی‌سازی شده است و بدین ترتیب چوب حراج بر گونه‌های جانوری این سرزمین که نفسشان به شماره افتاده زده شده است.

وی بیان داشت: در قانون صید و شکار مصوب سال ۱۳۴۶ موضوع قرق های اختصاصی شکار یا همان شکارگاه‌های سلطنتی ذکر شده بود اما پس از انقلاب اسلامی از آنجایی که اساساً روح شکار و شکار تفریحی به فتوای صریح مراجع تقبیح و حرام اعلام شده بود از دستور کار کنار گذاشته شد. تا نهایتاً اوایل دهه ۹۰ در زمان ریاست معصومه ابتکار و به ابتکار مؤسسه میراث پارسیان به بهانه‌های واهی از جمله تعدیل جنسی گونه‌ها تحت عنوان شکار پایدار مجدداً آغاز شد.

علیزاده گفت: با آغاز به کار شینا انصاری در مقام ریاست سازمان محیط‌زیست، شکارچیان و قرق داران که روزگار را بر وفق مراد می‌دیدند در همان روزهای ابتدایی شروع به کار دورهمی تحت عنوان «درس‌آموخته‌های حفاظت مشارکتی» برگزار کردند و برای دستاوردهای خود در شکار و قرق‌های شکار کف زدند و هورا کشیدند و بی پروا ادعای سهم‌خواهی خود از حیات‌وحش را اظهار کردند.

وی ادامه داد: اکنون اما کار به جایی کشیده که تعرفه‌های فروش گونه‌های جانوری آشکارا در رسانه‌های رسمی دولتی منتشر می‌شود، تعرفه‌های شکار فروشی که طی سال‌های پیش‌ازاین، مخالفان شکار برای دسترسی به آن با محدودیت‌های بسیاری روبرو بودند و تا حد اسناد محرمانه دولتی غیرقابل‌دسترس بود.

کارشناس علوم و مهندسی محیط زیست و فعال حقوق حیوانات گفت: در تعرفه کنونی قوچ لارستان با طول شاخ ۵۰ سانتیمتر به بالا و قوچ کرمان و شیراز با طول شاخ ۵۰ سانتیمتر به بالا به‌ازای هر رأس ۳ هزار دلار، بیشترین و شکار خرگوش و تشی به مبلغ ۱۵ دلار کمترین تعرفه شکار تعیین شده است. البته که شکارچیان هم قول داده‌اند هنگام شکار خط‌کش و گونیا به دست طول شاخ‌ها را اندازه بگیرند تا خدای‌نکرده در کشتن جانوران اجحاف نکرده باشند.

وی افزود: این در حالی است که کارشناسان مستقل و صاحب نام اذعان می‌دارند که پروانه‌های شکار هیچ توجیه علمی ندارد و با ذکر دلایل متعدد ادعای شکار فروشان مبنی بر افزایش گونه‌های جانوری در قرق های اختصاصی را جعلی و اماره‌های ارائه شده را نادرست می‌دانند. علاوه بر این بر اساس فتوای صریح مراجع از جمله مقام معظم رهبری شکار تفریحی حرام اعلام شده است.

کارشناس علوم و مهندسی محیط زیست و فعال حقوق حیوانات با اشاره به اینکه باید این سوال را مطرح کرد که شکارچی خارجی که پروانه کشتن یک‌گونه قوچ لارستان را به قیمت ۴۰.۰۰۰ یورو خریداری کرده اگر به دنبال تفریح نیست، پس به دنبال چیست؟، یادآور شد: سازمان محیط‌زیست با عناوینی همچون تعدیل جنسی گونه‌های جانوری یا شکار مدیریت شده مشغول اشاعه فعل حرام است و به انتقاد مخالفان هم اهمیتی نمی‌دهد.

وی گفت: این بی‌اخلاقی تا جایی پیش می‌رود که مدیر دفتر صید و شکار که اکنون با نام دفتر حفاظت و مدیریت شکار از آن یاد می‌شود در روز جهانی حقوق حیوانات این روز را تبریک گفته! و خود را حامی حقوق حیوانات می‌داند و درعین‌حال مجوز شکار صادر می‌کند، کبوتر و قوچ و میش و خرگوش هم برایش فرقی ندارد. عجیب آنکه شینا انصاری هم در برابر تمامی این رفتارها سکوت کرده و انگار با چراغ‌سبز خود او اجازه چنین اقداماتی صادر شده است.

علیزاده بیان داشت: انصاری در همان روزهای اول تکیه‌اش بر کرسی سازمان محیط‌زیست قول داد که لایحه منع حیوان آزاری را پیگیری کند؛ اما تلاش‌های فعالان حقوق حیوانات برای تصویب آن تا این لحظه بی‌نتیجه مانده است و این لایحه بیش از سه سال است در مجلس شورای اسلامی بایگانی شده است.

به گفته وی حقوق ذکر شده در این لایحه همان حقوقی است که فقه شیعه و دین مبین اسلام به‌کرات در آیات و احادیث متعدد بدان اشاره کرده است و اخیراً نیز مقام معظم رهبری در دیدار اعضای هیئت‌علمی پنجمین کنگره جهانی حضرت رضا علیه‌السلام به تاریخ ۱۹/‏۰۲/‏۱۴۰۳‬ بر آن تأکید فرمودند.

کارشناس علوم و مهندسی محیط زیست و فعال حقوق حیوانات خاطر نشان کرد: با این اوصاف عجیب نیست که سازمان محیط‌زیست کشور که متولی امر حفاظت از گونه‌های جانوری است دفتری با عنوان دفتر حقوق حیوانات ندارد اساساً این امر در این سازمان از کمترین میزان اهمیت برخوردار است در عوض دفتر صید و شکاری دارد که در آن مجوز کشتار حیوانات این سرزمین صادر می‌شود.

کانال عصر ایران در تلگرام