محل احداث آن در اراضی غیر ملی و در محدوده مستثنیات منطقه نای بند واقع شده و واگذاری اراضی هیچگونه برخلاف قوانین و مقررات محیط زیست صورت نگرفته است و مجوز تغییر کاربری از کشاورزی به گردشگری موافقت کلیه دستگاه های اجرایی و مسوول را در سال 95 به مساحت 2/6 هکتار برای احداث طرح گردشگری مذکور صادر و اراضی مذکور در زون گردشگری متمرکز طرح مدیریت پارک ملی نای بند قرار دارد .

پس از آغاز ساخت و ساز طرح و پیشرفت عملیات ساخت و ساز به دلیل ابهامات طرح، اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر از ادامه طرح در سال 97 جلوگیری و پروژه به مدت 4 ماه متوقف و طرح احداث مورد بررسی و طرح از حالت فقط اقامتی خارج و کاربری های گردشگری و زیست محیطی به آن اضافه شد و مقرر گردید که در محدوده موزه دریایی، آکواریوم دریایی، باغ گیاه شناسی، آمفی تاتر و کلاس های آموزشی احداث و بخشی از مساحت در اختیار عموم برای گردشگری بوده و همچنین همه حرایم قانونی همانند حریم 60 متری دریا رعایت شد .

هم اکنون در روند اجرا نیز سازمان محیط زیست بر روند اجرا نظارت دارد و بدلیل مطرح شدن پاره ای از ابهام و پیشنهادات دیگر هم اکنون طرح مجدد در حال بررسی است تا کلیه موارد مشروط زیست محیطی و گردشگری مقرر در طرح اجرایی شود و اگر شرکت مذکور قصد داشته باشد فقط سازه های اقامتی را اجرا نماید از ادامه روند احداث جلوگیری خواهد شد.

همچنین شایان ذکر است، در این طرح نحوه مدیریت مشارکتی گردشگری با جوامع محلی مقرر و تاکید شده است و مقرر شده است کلیه سازه ها با طرح های اکولاژ احداث و از سیستم های انرژی خورشیدی و سایر موارد مدیریت سبز استفاده شود .

گردشگری و احداث سایت های گردشگری در مناطق حفاظت شده ممنوعیت ندارد بلکه باید این سایت ها در اراضی شخصی یا مستثنیات و در زون های مرتبط با مجوزهای لازم صورت پذیرد و مورد دسترسی عموم قرار گیرد و سازمان حفاظت محیط زیست با هرگونه محصورسازی و محروم کردن عموم از زیبایی های طبیعت در اینگونه طرح ها مخالف است .

همچنین منطقه پارک ملی دریایی نای بند تحت حفاظت محیط زیست بوده و علیرغم درخواست های مکرر شرکت های صنعتی منطقه جهت احداث هتل و دیگر سازه های گردشگری دیگر، اداره کل حفاظت محیط زیست مخالفت خود را اعلام می دارد، هرگونه احداث سایت های گردشگری به دلیل احداث پارکها و اقامتگاه های بوم گردی موجود فعلا ممنوع بوده و خرید اراضی شخصی و مستثنیات منطقه توسط برخی از افراد و شرکت ها حقی را برای آنها در صدور مجوز ایجاد نخواهد کرد.