سخنگوی قوه قضاییه گفت: در آبان ماه اولین دادگاه‌های مربوط به جرم سیاسی را شاهد خواهیم بود و این بیانگر این است که قوه قضائیه آمادگی رسیدگی موارد در چارچوب قوانین را دارد.

به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری امروز با خبرنگاران ضمن گرامی داشت فرا رسیدن هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره شهید سردار شهید سلیمانی، گفت: درس دفاع مقدس درس مقاومت است و درسی که انسان ساز و فرهنگ ساز و مکتب آفرین است. پیروزی ما در دفاع مقدس نتیجه دو مولفه مقاومت و مردمی بودن دفاع بود و براین باوریم تا این دو مولفه در مردم و مسئولان باشد مکانیسم ماشه که هیچ بلکه جنگ تمام عیار اقتصادی و رسانه‌ای و همه توطئه های دشمنان این نظام و انقلاب محکوم به شکست است.

وی تاکید کرد: امروز قوه قضاییه ایران نماد صلابت و قوت و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی مردم است و به همین جهت دشمن تصمیم گرفته این نقطه قوت را اماج حملات جنگ رسانه ای خویش قرار دهد. این روزها شاهد امپراطوری استکبار علیه قوه قصاییه هستیم. جنجال ها و هیاهوها در اراده ما برای مبارزه با فساد مفسدین خللی ایجاد نخواهد کرد و مسیر مبارزه با فساد متوقف شدنی نیست بلکه تا قطع دست مفسدین این حرکت پرشتاب و با قاطعیت ادامه می دهیم و امروزه راهبرد قوه قضاییه راهبرد جهاد و مقاومت و اجرای عدالت و مبارزه با فساد و حمایت از تولید و اشتغال و تامین امنیت شهروندان و مجازات متجاوزین و اخلالگران است و در این مسیر کوتاه نخواهیم آمد. خطوط قرمز بیگانگان را به رسمیت نمی شناسیم و مسیرمان را ادامه می دهیم.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: دوره فعلی قوه قضائیه دوره تحول است و به دنبال مبارزه با مفاسد دانه درشت اقتصادی و تأمین امنیت شهروندان و مبارزه با اخلال کنندگان سلامت جامعه است و در این زمینه توفیقات خوبی حاصل کرده است. این توفیقات دشمنان نظام را عصبانی کرده است.

اسماعیلی افزود: وقتی مبارزه با فساد را تشدید کردیم می‌دانستیم با هر ضربه، با حملات و هجمه‌ها رو به رو خواهیم شد و این جنجال‌ها و هیاهو در اراده قوه قضائیه تأثیری ندارد.

وی ادامه داد: دادگاه های ویژه اقتصادی با استجازه از رهبری به کار خود ادامه می دهند و در روزهای اخیر احکام متعددی را از این دادگاه‌ها داشتیم.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در احکام جدیدالصدور قدرت احمدی کارشناس حوزه معاونت حوزه صنایع وزارت صمت به جرم مشارکت در اخلال نظام پولی وتولید با اخذ رشوه به ۱۰ سال حبس تعزیری و تحمل شلاق و انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم شده است. همچنین در پرونده بانک سرمایه مجید عادلیان به جرم اخلال در نظام اقتصادی و پولی به ۱۰ سال حبس تعزیری و شلاق و محرومیت از استخدام در دستگاه های دولتی و رد اصل مال به میزان یک هزار و سیصد و ۹۰ میلیارد ریال محکوم شده و همچنین احسان خادم شریک جرم او به ۵ سال حبس و شلاق و رد اصل مال در بانک سرمایه محکوم شده که در هر دو مورد مبلغ بیش از هزار میلیارد ریال به بانک سرمایه مسترد شده است.

اسماعیلی درباره پرونده رییس سابق هلال احمر گفت: پرونده رییس سابق هلال احمر در دادگاه رسیدگی شده و دادگاه بدوی حکم صادر کرده و پرونده در فرایند تجدیدنظرخواهی است و چون حکم قطعی صادر نشده، از بیان اتهامات معذورم و بعد از قطعیت دادنامه توضیحات ارائه خواهد شد.

وی درباره پرونده پتروشیمی گفت: آخرین دفاع از متهمان اخذ شد و جلسات دادگاه به اتمام رسید و ان‌شاءالله چند روز آینده دادنامه به اتمام می رسد. با رییس دادگاه صحبت داشتم گفته که تا الان ۷۰۰ صفحه رای نوشته و پرونده در حال نهایی شدن دادنامه است.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی پیرامون اثرات اجرای قانون کاهش حبس تعزیری گفت: این قانونی که در ماه‌های پایانی مجلس قبل به تصویب رسید، در ابتدا دارای طرحی خام و نپخته بود که با ورود دستگاه قضایی این طرح اصلاح شد و موجب شد آن طرح اولیه جمعی از نمایندگان مجلس که وسعت عجیب و غریبی در مورد کاهش مجازات مجرمین داشت، اصلاح شود و ضابطه‌مند گردد. عملیاتی شدن این کاهش مجازات حبس ناظر بر جرایم قابل گذشت از ناحیه شاکی خصوصی، جرایم سبک و کم اهمیت و اثربخشی به گذشت شاکی خصوصی در جرایم غیرقابل گذشت مانند برخی سرقت‌ها و کلاهبرداری‌هاست؛ بنابراین کماکان این کاهش مجازات حبس شامل مرتکبین جرایم خشن و سازمان یافته و جرایمی که شاکی خصوصی دارند و آن شاکی خصوصی پیگیر حق خود است، نمی‌شود.

اسماعیلی گفت: تا امروز بیش از ۱۰۰ هزار پرونده در اجرای قانون کاهش حبس تعزیری مورد بازنگری قرار گرفته است. در این بازنگری‌ها جمعی از زندانی‌ها با کاهش مجازات، آزاد شدند. همچنین میزان مجازات جمعی از زندانیان تقلیل پیدا کرد و زودتر از موعد حکم قبلی از زندان آزاد شدند. علاوه بر این‌ها تعدادی از کسانی که محکوم به حبس بودند و هنوز حکم حبسشان اجرا نشده بود با بازنگری پرونده‌هایشان مشمول مجازات جایگزین حبس شدند و از ورود آن‌ها به زندان جلوگیری شد. به هر حال قانون مزبور و نحوه اجرای آن، اثر بسیار خوبی در کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها داشت.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص آخرین وضعیت پرونده‌های شرکت‌های خودرویی گفت: پرونده مفتاح رهنورد و عظیم خودرو و رامک خودرو جز پرونده‌های دارای شکات متعدد است که با دستور رئیس قوه قضائیه این پرونده‌ها در اولویت قرار گرفت. جلسه بعدی دادگاه عظیم خودرو فردا برگزار می‌شود و تا پایان مهر حکم صادر می‌شود. پرونده رامک خودرو و مفتاح هم آبان ماه تعیین وقت شده است.

اسماعیلی با اعلام احکام جدید دادگاه‌های مفاسد اقتصادی گفت: «محمد حسن محمدی» کارمند وزارت صمت به تحمل ۸ سال حبس و «مسعود رضا» معاون اداره صمت لرستان به تحمل ۱۰ سال حبس و «محسن گودرزی نژاد» به تحمل ۹ سال حبس و «ناصر شهبازی» کارمند اداره صمت لرستان به تحمل ۶ سال حبس محکوم شده‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت تبدیل استجازه به قانون گفت: در پیشنهادی که تقدیم رهبر معظم انقلاب کردیم، دو تعهد یعنی تدوین آئین نامه جدید و تدوین نیازمندی‌های قانونی‌مان و ارائه به مجلس را برای خودمان مد نظر قرار دادیم. این نامه دو هفته پس از تمدید استجازه تدوین شد و در رابطه با نیازمندی‌ها هم باید بگویم که احصا شده است و در ماه‌های آینده این نیازمندی‌ها را تقدیم مجلس می‌کنیم.

وی در پاسخ به سوالی درباره "سرنوشت پرونده فردی که مسئول خصوصی سازی‌ها بود" گفت: پرونده فرد مذکور به دادگاه ارسال شده و دادگاه اشکالاتی را مطرح کرد و پرونده به دادسرا بازگشت و پس از رفع نقص به دادگاه بازگشته است. در رابطه با خصوصی سازی ها ورود قوه قضائیه یک ورود جدی و توأم با راهکار بوده است. در رابطه با شرکت کشت و صنعت مغان هم منتظر نظر هیأت داوری هستیم. تجدید نظر در رابطه با واگذاری‌ها هم منوط به این است به هیأت داوری ارجاع شود و یا بسته به ورود برخی سازمان‌ها دارد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال ایسنا مبنی براینکه پرونده اکبر طبری که به ۳۱ سال حبس محکوم شده، اکنون در چه وضعیتی است. قبلا گفتید اکبر طبری پرونده دومی هم در دادسرا دارد. این پرونده چیست؟ گفت: در این پرونده افراد متعددی در مظان اتهام هستند. در این مورد برای ۲۲ نفر کیفرخواست صادر شده و از این تعداد برای ۱۷ نفر دادگاه رای صادر کرده و ۵ نفر دیگر هنوز رایشان صادر نشده که عمدتا در خارج از کشورند و وضعیت آنها اشتراکاتی با متهم اصلی پرونده دارد. این یک بخش از پرونده است و یک بخش هم که رای صادرشده و بخش دیگر هم پرونده هنوز در دادسراست و افرادی هستند که هنوز دادسرا برای آنها تصمیم نهایی نگرفته ودر مورد اتهامات آنها متهم اول سهم و مشارکتی دارد و با تصمیم دادسرا چنانچه به کیفرخواست شود دادگاه رسیدگی می کند.

وی افزود: بنابراین بخشی از پرونده در دادسراست و بخشی که دادگاه آمد برای ۱۷ نفر رای صادر کرده و ۵ نفر که یک نفر قاضی منصوری فوت کرده و تعدادی هم در خارج از کشورند، دادگاه هنوز تصمیم نگرفته است.

سخنگوی قوه قضاییه درباره اینکه احزاب چگونه افراد و مسئولان را باید امر به معروف کنند که مشمول جرم نشوند و اینکه جرم سیاسی چطور رسیدگی خواهد شد؟ گفت: جرم سیاسی در دادگاه سیاسی و مطبوعاتی رسیدگی می شود و ریاست قوه اعلام کردند و بخشنامه ای صادر کردند و مطابق بخشنامه تعدادی از پرونده های دادسرا برایشان کیفرخواست جرم سیاسی صادر شد و به دادگاه کیفری یک ارسال شد. در آبان ماه اولین دادگاه‌های مربوط به جرم سیاسی را شاهد خواهیم بود و این بیانگر این است که قوه قضائیه آمادگی رسیدگی موارد در چارچوب قوانین را دارد.

وی افزود: امر به معروف و نهی از منکر جرم نیست که بخواهد سیاسی یا امنیتی باشد و همانگونه که جرم سیاسی با امنیتی فرق می‌کند امر به معروف با ارتکاب جرم و تشویش اذهان عمومی فرق دارد.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص آخرین وضعیت پرونده هفت سنگان گفت: این پرونده در دادگاه رسیدگی‌های عمده‌اش انجام شده است و در رابطه با متهمان تحقیقات انجام شده است و در رابطه با قضاتی که در این پرونده مطرح هستند، این بخش از پرونده منتظر نظر دادسرای انتظامی قضات است.

اسماعیلی درباره آخرین وضعیت پرونده روح الله زم گفت: پرونده ویژه‌ای است و مطمئن باشید بعد از قطعیت دادنامه و وصول پرونده به دادسرا برای اجرای حکم، حتما از ناحیه مراجع رسمی اطلاع رسانی می شود و گمانه زنی‌هایی که اعلام می شود قابل اعتماد نیست.

وی افزود: این پرونده، پرونده‌ای نیست که به سرانجام برسد و مراجع رسمی سرانجام آن را اعلام نکنند. پرونده فرایندی دارد که باید طی شود و وقتی حکم قطعی برای اجرا ابلاغ شد اطلاع رسانی انجام می شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره شیوع کرونا در زندان و اینکه تا کنون چند نفر در زندان‌ها کرونا مبتلا شدند؟ گفت: بهترین و دقیق‌ترین دستورات وزارت بهداشت و ستاد مقابله با کرونا را در زندان‌ها عملیاتی کردیم و به گونه‌ای رفتار کردیم که در زندان‌هایی که خواه ناخواه با تراکم و ارتباط زندانیان با یکدیگر مواجه بودیم و با جمعیت ثابت مواجه نبودیم، به گونه‌ای رفتار کنیم که در اعطای مرخصی‌ها به زندانیان و سبک کردن جمعیت داخل زندان، پیشگام بودیم. حتی اجازه ندادیم یک فرد مشکوک در زندان‌ها بماند.

اسماعیلی در خصوص آخرین وضعیت پرونده محمد امامی گفت: هفته بعد ادامه رسیدگی‌ها در این پرونده انجام می‌شود.

وی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده ویلموتس گفت: ورود دستگاه قضا ورود به مسائل مجرمانه است، گزارشی مطرح شده و در حال بررسی هستیم و بررسی‌های ما هنوز به نتیجه قاطعی نرسیده است و تحقیقاتی ما مسائل کیفری است نه ورزشی و به تصمیم زیرمجموعه‌های ورزشی کاری نداریم.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه به خاطر کرونا تراکمی از معتادان و مواد فروشان در جنوب تهران (شوش و هرندی) پدید آمده، آیا قوه قضائیه به ان ورود کرده است؟ گفت: گزارشی از جولان معتادان و فروشندگان مواد مخدر در شوش و هرندی گزارش شده است و گفته می‌شد به خاطر کرونا برخی از طرح‌های جمع‌آوری معتادان سست شده است و شاید این حرف بی ربط نبود چرا که دادسرای تهران و فرماندهی انتظامی تهران به این موضوع ورود کردند و بیش از ۹۰۰ معتاد متجاهر و فروشنده مواد مخدر در این طرح دستگیر و به زندان‌ها اعزام شدند. ۲۱ باب منزل و پاتوق پلمپ و ۱۵۰ اتاقک مربوط به این افراد هم شناسایی شد. همچنین ۱۴۹ کیلو مواد مخدر کشف شد و بیش از ۹۰۰ نفر معتاد و سارق و توزیع کننده مواد مخدر دستگیر شدند و به زندان‌ها رفتند. همچنین طرحی هم از ناحیه دادسرای انقلاب پیرامون شرح باب وظایف برای برخی سازمان‌ها تدوین شده است تا این مناطق تحت نظارت باشد.