ما در این مسیر کوتاه نخواهیم آمد و خطوط قرمز ترسیم شده از ناحیه بیگانگان را به رسمیت نخواهیم شناخت. حرف ما با دشمنان حرف شهید بهشتی است که خطاب به آنها می‌گوییم از ما عصبانی باش و از این عصبانیت بمیر.

سخنگوی قوه قضائیه جزئیات محکومیت تعیین شده برای برخی محکومان پرونده‌های اقتصادی را تشریح کرد.

به گزارش میزان، غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری امروز خود گفت: راهبرد قوه قضائیه جهاد و استمرار در تداوم عدالت و مبارزه با فساد و حمایت از تولید و اشتغال و تأمین امنیت شهروندان و مجازات متجاوزین است.

وی ادامه داد: ما در این مسیر کوتاه نخواهیم آمد و خطوط قرمز ترسیم شده از ناحیه بیگانگان را به رسمیت نخواهیم شناخت. حرف ما با دشمنان حرف شهید بهشتی است که خطاب به آنها می‌گوییم از ما عصبانی باش و از این عصبانیت بمیر.

سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت فعالیت دادگاه‌های شعب ویژه مفاسد اقتصادی گفت: مبارزه با مفاسد اقتصادی در قوه قضائیه استمرار دارد. با استجازه رهبر انقلاب، دادگاه‌ها به کار خود ادامه می‌دهند و در رزوهای اخیر احکام متعددی داشتیم.

اسماعیلی در تشریح برخی از احکام صادره گفت: قدرت احمدی کارشناس حوزه معاونت امور صنایع وزارت صمت به جرم مشارکت در اخلال در نظام تولید با اخذ رشوه به ۱۰ سال حبس تعزیری، ضبط ۱۰ میلیارد ریال به نفع دولت محکوم شده است. در ادامه پرونده بانک سرمایه مجید عادلیان به جرم اخلال در نظام اقتصادی و پولی کشور به ۱۰ سال حبس تعزیری، شلاق و محرومیت از استخدام در دستگاه‌های دولتی و رد مال محکوم شده است. احسان خادم به ۵ سال حبس، شلاق، محرومیت از خدمات دولتی و رد مال به بانک سرمایه محکوم شده و بیش از ۱۰۰۰ میلیارد ریال به بانک سرمایه مسترد شده است.

وی افزود: در پرونده دیگر اخلال در نظام بانکی رسول صفریان فرزند افراسیاب مدیر سابق گمرک غرب استان تهران به ۱۵ سال حبس و مبلغ ۱۸۶۰۰ میلیارد ریال جزای مالی محکوم شده است. محمدرضا باقری به ۲۰ سال حبس و جزای نقدی، محمدرضا گودرزی ۵ سال حبس و ضبط مال و جزای نقدی، علی اصغر خوشنودی به ۵ سال حبس، عباس مهدی‌قلی‌زاده به ۲ سال حبس و جزای مالی محکوم شده است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: اینها گویای این است که ما به عنوان قوه قضائیه در وظیفه خودمان در برخورد با اخلاگران کوتاه نیامدیم و کوتاه نخواهیم آمد. امروز رفع گرفتاری مردم صرفا برخورد قضائی نیست. باید دولتمردان و سازمان و نهادهای مربوطه ماند وزارت صمت در فرآیند قیمت‌گذاری و نظارت بر توزیع ارزاق و جلوگیری از گرانفروشی و اجحاف بر مردم، وظایف خود را به نحو شایسته انجام دهند. بخش مجازات یکی از امور است باید به مظالبه مردم و رفع دغدغه مردم اقدام کنند.