بسیاری از زنان دچار درگیری‌ها و گرفتاری‌های مختلف در حوزه اقتصادی و خانوادگی هستند و متاسفانه در مسیر دادگاه با مشکلات جدی‌تری نیز مواجه می‌شوند که ما با تشکیل دادگاه ویژه زنان خواستار ایجاد مسیری امن برای رسیدگی به دعاوی آنها هستیم.

منتخب مردم تهران در مجلس با بیان اینکه موضوع قضاوت زنان را در قالب طرح به مجلس تقدیم خواهیم کرد، عنوان کرد: «در دادگاه ویژه زنان باید بانوان قاضی باشند تا مسیر احقاق حق آنان نیز اصولی تر پیگیری شود.» سهیلا جلودارزاده در حالی روز گذشته این مساله را مطرح کرد که قرار گرفتن زنان در منصب قضاوت ملاحظات فقهی و شرعی دارد و به نظر می‌رسد همین ملاحظات است که تاکنون راه را برای قاضی شدن زنان بسته نگه داشته است.

به گزارش آرمان، سال گذشته بالغ بر ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار پرونده تکراری در گردش در واحدهای قضائی کل کشور وارد شده است که از این تعداد حدود پنج میلیون و ۶۱۲ هزار پرونده غیر تکراری ( یکتا) بوده است که در مجموع ۳/۳ درصد شاهد افزایش مجموع پرونده‌ها بوده‌ایم.در سال ۹۴، تعداد ۴۷ هزار پرونده وارد شعب دیوان عالی کشور شده که در مقایسه با سال ۹۳، ۲۸ درصد افزایش داشته و مانده پرونده‌ها نیز سه درصد افزایش داشته است. طلاق توافقی، مطالبه مهریه و نفقه و ... مربوط به دادگاه خانواده می‌شود و به همین دلیل این دادگاه یکی از پرفشارترین دادگاه‌هایی است که در قوه قضائیه شاهد آن هستیم. برآورد‌ها نشان می‌دهد زنان نسبت به مردان تمایل بیشتری به طلاق توافقی دارند. به همین دلیل در سال‌های اخیر شاهد حضور قابل توجه زنان در دادگاه ها بوده ایم و پیش بینی می‌شود این روند افزایش نیز داشته باشد.

بررسی مسائل زنان از سوی قضات زن

«یکی از مسائلی که امروزه در جامعه باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد، فوریت‌های مسائل زنان است که باید به صورت ریشه‌ای حل شود و ما اکنون طرحی در دست بررسی داریم که دادگاه‌های ویژه زنان تشکیل شود.» روز گذشته نماینده مردم تهران در مجلس با بیان این مطلب، گفت: طرح بررسی پرونده مسائل و مشکلات قضائی زنان با حضور قضات زن در آینده‌ای نزدیک تقدیم مجلس می‌شود. جلودار زاده تاکید کرد: چون مسائل زیادی درباره زنان هنگام مراجعه به دادگاه ها مشاهده می‌شود، بنابراین باید مکانی برای تفکیک جنسیتی وجود داشته باشد که دادگاه رسیدگی به دعاوی خاص زنان می‌تواند در این زمینه یاری‌ رسان باشد. او با بیان اینکه اگر این دادگاه تشکیل شود، بسیاری از مشکلات حقوقی و قضائی زنان حل می‌شود، ادامه داد: ما اکنون دادگاه خاص خانواده داریم، اما دادگاه ویژه زنان تاکنون نداشته‌ایم که به همین منظور طرحی را در دست بررسی داریم تا بتوانیم پس از تقدیم کردن به مجلس، مسیری امن برای حضور زنان در دادگاه ایجاد کنیم. جلودارزاده گفت: بسیاری از زنان دچار درگیری‌ها و گرفتاری‌های مختلف در حوزه اقتصادی و خانوادگی هستند و متاسفانه در مسیر دادگاه با مشکلات جدی‌تری نیز مواجه می‌شوند که ما با تشکیل دادگاه ویژه زنان خواستار ایجاد مسیری امن برای رسیدگی به دعاوی آنها هستیم. جلودارزاده درباره اینکه آیا ما می توانیم قاضی زن هم داشته باشیم، عنوان کرد: اگر می‌خواهیم دادگاه مربوط به زنان داشته باشیم باید موانع فقهی مورد بررسی قرار گیرد، البته درباره قضاوت زنان اینکه زن نمی‌تواند قاضی شود، قول مشهور است و ما نص صریحی در این زمینه نداریم. او ادامه داد: تا حالا هیچ زنی در تاریخ قاضی نبوده و ما این موضوع را بررسی می‌کنیم همانند میزان سهم الارث زنان از زمین، اما باید مورد بررسی قرار گیرد که چرا تاکنون اجرایی نشده است. جلودارزاده با بیان اینکه موضوع قضاوت زنان را نیز در قالب طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهیم کرد، عنوان کرد: در دادگاه ویژه زنان باید بانوان قاضی باشند تا مسیر احقاق حق آنها نیز اصولی‌تر پیگیری شود. این نماینده مجلس گفت: طرح‌هایی که در زمینه ایجاد دادگاه ویژه زنان و قضات زن است ابتدا به مجلس تقدیم می‌کنیم و سپس در کمیته‌های فراکسیون و کمیسیون زنان و خانواده مورد بررسی قرار می‌گیرد. به گزارش ایرنا، او ابراز امیدواری کرد: این موضوع به حقیقت بپیوندد و با تشکیل دادگاه ویژه زنان با قضاوت زنان بتوانیم بسیاری از مشکلات حوزه زنان و خانواده را حل کرد.

شرایط قاضی شدن زنان

به نظر برخی فقها قضات زن تحت تاثیر احساسات و عواطف زنانه قرار می‌گیرند و این مانع از قضاوت عادلانه است. در قانونگذاری‌های بعد از انقلاب صرف‌نظر از عنوان «پایه قضائی» امکان صدور حکم یعنی قضاوت به معنی اخص به خانم‌ها داده نشده و حداکثر به آنها اجازه داده شده عنوان «مشاور» داشته باشند. اما در عمل خانم‌ها به عنوان مستشار دادگاه تجدیدنظر استان فعالیت داشته اند. معاون اسبق دانشگاه علوم قضائی و قاضی دادگستری با بیان اینکه هم اکنون در دادگاه‌ها از قضات خانم استفاده می‌شود، می‌گوید: شرایط قضات در دین اسلام مشخص شده و آیات و روایات هم دراین زمینه درباره مبانی فقهی ذکر شده که زن به عنوان صادرکننده حکم نمی‌تواند قضاوت کند و تنها مرد می‌تواند به عنوان قاضی حکم صادرکند. محمدرضا ساکی عنوان می کند: درسایر موارد مانند انجام وظیفه در دادسرا به عنوان دادیار و بازپرس و حتی معاون دادستان و همچنین به عنوان مشاور در دادگاه خانواده و سایر مراجع قضائی مانند دیوان عدالت اداری و همچنین شورای حل اختلاف و مانند آن می‌توانند به عنوان قاضی انجام وظیفه کند. درحال حاضر تعداد زیادی از قضات زن در سراسر کشور دراین مناصب مشغول انجام وظیفه هستند. او می‌گوید: در جایگاه رئیس دادگاه، فقط قاضی مرد می‌تواند قضاوت کند و تنها ممنوعیت قضاوت خانم‌ها همین حکم دادن است در حالی که خانم‌ها می‌توانند به عنوان مشاور انجام وظیفه کنند. به گفته ساکی با توجه به آیین دادرسی کیفری جدید خانم‌ها می‌توانند درباره دادگاه‌های اطفال و خانواده به عنوان مشاور انجام وظیفه کند. به گزارش میزان، او یادآور می‌شود: هرساله در آزمون جذب قضات دادگستری توسط قوه قضائیه تعدادی خانم به استخدام قوه قضائیه درمی‌آیند و در مناصبی که ممنوعیت قانونی و شرعی ندارند انجام وظیفه می کنند.

امکان فعالیت قاضی زن وجود ندارد

یک حقوقدان درباره امکان صدور حکم از سوی قضات زن در دادگاه‌های کشور به «آرمان» می‌گوید: در قوانین به هیچ عنوان مسئولیت قضاوت برعهده زن نیست. هم‌اکنون زنان فعال در دستگاه قضا خارج از این قاعده فعالیت می‌کنند،برای مثال خانم‌های فعال با عناوین دادیار یا دادیاران اظهارنظر در دادسراها و به عنوان مستشار در دادگاه‌های خانواده فعال هستند. مصطفی ترک همدانی می‌افزاید: باید دانست که هر یک از این سمت‌ها مقام قضائی محسوب می شود، اما امکان اینکه زنان بتوانند به طورعملی یک عمل مجرمانه‌ را با نظر خود منطبق کرده و به دادستان ارائه دهند وجود ندارد. این حقوقدان با بیان اینکه قاضی در محکمه باید برای طرفین دعوا رای صادر کند، تاکید می کند: هر یک از احکام و قضاوت‌ها در کشور باید بعد از تایید دادستان که یک آقاست به دادگاهی با ریاست یک مرد قاضی ارجاع داده شود تا به این ترتیب حکم صادر شود.