مشرق نوشت: گاهي نگاه به اعداد و ارقام ميتواند مفيد باشد بهويژه اگر آن اعداد و ارقام در جهت مقايسه تنظيم شده باشد. مدتهاست که ذهنم پيرامون وزن کشورها در اقتصاد دنيا پرسه ميزند.
چگونه کشورهايي بسيار کوچک توانستهاند نقش بسيار زيادي در عرصه اقتصاد جهاني داشته باشند؟
به اعتقاد کارشناسان، کشورهايي نظير هلند، دانمارک، بلژيک، لوکزامبورگ و بسياري از ممالک توسعهيافته که امروزه توليدات زراعي، دامي و صنعتي خود را به اقصي نقاط جهان از جمله کشورمان صادر ميکنند، دقيقا از ظرفيتهاي طبيعي و اقتصادي مشابه با مازندران برخوردارند و اين در شرايطي است که همين کشورها جمعيتي چندبرابر جمعيت مازندران را با بالاترين امکانات رفاهي و درآمد سرانه در خود جاي دادهاند.
اما مازندران با همه جذابيتهاي اقليمي و اقتصادي از تدارک زندگي و معيشت حداقل سهميليون ساکن پرتلاش خود ناتوان است. وضعيت اقتصادي در مازندران بهگونهاي است که هنوز وزن مشکلات و معضلات که محصول ناکارآمدي سياستهاي مديريتي است، بر وزن توليدات فزوني دارد و هيچ شاغلي از کشاورز و دامدار و صياد گرفته تا هتلدار و بازاري و کارمند از روزگار اقتصادي خود رضايت ندارد.
مساحت کشور هلند 41 هزار کيلومتر مربع است، کوچکتر از بسياري از استانهای ايران؛ اما اگر بخواهيم بر اساس اقيلم جغرافيايي آن را قياس کنيم، مساحت هلند به اندازه مجموعه مساحت دو استان شمالي ايران؛ مازندران و گلستان است. اگر چه سرسبزي اين دو با هلند تشابه دارد، اما از نظر ميزان توليد و از وزن در اقتصاد جهاني کاملا غيرقابل مقايسهاند.
کشور هلند که تا قرن نوزدهم يکي از بزرگترين استعمارگران جهان محسوب ميشد؛ کشور مشهوري است چه به لحاظ پرورش زيباترين گلهاي جهان، چه به لحاظ نژاد پروار گاوهايش، چه به لحاظ مشهورترين دادگاه بينالمللي که در شهر لاهه اين کشور قرار دارد، چه به لحاظ سبک بازي فوتبالش و چه به لحاظ شهرت بيماري هلندي در اقتصاد؛ بيماريای که براي اولينبار در اين کشور رخ نمود و به همان نام در اقتصاد ماندگار شده است.
ويژگيهاي اقتصادي هلندهلند کشوري در غرب اروپاست و دومين کشور اروپايي بعد از بلژيک است که بيشترين وابستگي را به تجارت خارجي دارد و به همين دليل از تجارت آزاد حمايت ميکند. نرخ تعرفههاي اين کشور براي محصولات صنعتي يکي از کمترين نرخها در جهان است و محدوديت کمي توسط اين کشور در مورد هيچ کالايي صورت نميگيرد. هدف سياست تجاري هلند افزايش مبادلات خارجي با حذف عوارض گمرکي و ساير موانع غيرتعرفهاي و سهميهبنديهاست.
پس از پايان جنگ دوم جهاني سه کشور بلژيک، لوکزامبورگ و هلند در مقاولهنامهاي که در سال 1944 به امضا رساندند، اتحاديهاي بنام بنلوکس را به وجود آوردند که در قالب يک اتحاديه گمرکي وارد عمل شد، اساس اين اتحاديه بر اساس تعرفههاي مشترک قرار گرفته، به اینترتيب اولين اتحاديه اقتصادي اروپايي به وجود آمد و اين امر نشانه اهميتي است که به لحاظ ساختار اقتصادي مبتني بر اقتصاد بازار و رقابت آزاد به همکاريهاي اقتصادي ميدهد. اتحاديه گمرکي سه کشور در 1958 به اتحاديه اقتصادي تبديل شد.
هلند در سال 1959 به جامعه اقتصادي اروپا ملحق شد. توسعه منطقهگرايي و يکپارچگي اقتصادي با کشورهاي فرانسه، آلمان، ايتاليا، بلژيک و لوکزامبورگ در گسترش تجارت خارجي هلند بسيار موثر و تعيينکننده بود به طوريکه از آن تاريخ تا به امروز بيش از 70درصد مبادلات تجاري اين کشور با اعضاي جامعه اقتصادي اروپا صورت ميگيرد. اين امر چنان در تامين منافع و اهميت ملي هلند موثر بوده که امروز سياست خارجي اين کشور به صورت تابعي از سياست تجاري آن درآمده است.
به عبارت ديگر هلند نه تنها منطقهگرايي اقتصادي و به ويژه همکاري چندجانبه در قالب جامعه اقتصادي اروپا را موثرترين عاملي در جهت توسعه اقتصادي و نيز ارتقای سطح زندگي مردم خود ميداند، بلکه بهترين وسيلهاي است که ميتوان امنيت ملي و استراتژيک اين کشور را بهعنوان کشوري در قلب اروپا تامين کند.
نماي کلي اقتصاد هلند- ششمين کشور صادرکننده
- نهمين کشور صادرکننده خدمات بازرگاني
- هشتمين در بين واردکنندگان عمده جهاني کالا
- دومين صادرکننده عمده کالاهاي کشاورزي بعد از آمريکا (مساحت آمريکا 270برابر بزرگتر از هلند است)
- هفتمين پذيرنده عمده سرمايههاي خارجي: در سالهاي اخير شرکتهاي خارجي 471ميليارددلار در هلند سرمايهگذاري مستقيم کردهاند.
- ششمين کشور سرمايهگذار در جهان
- دهمين کشور در جدول شاخصههاي اقتصاد رقابتي
- هشتمين کشور به لحاظ جهانگرايي و جهانيسازي اقتصاد
- نهمين کشور به لحاظ فضاسازي تجاري بينالمللي
با مروري بر آمار ارايه شده ذهن در کاوش تفاوتهاي اين دو خواهد گشت. کشوري مثل هلند که به لحاظ سرزميني به هيچ وجه با ايران زمين قابل مقايسه نيست، چگونه است که ردپايي قابل ملاحظه در اقليم اقتصادي جهان دارد؟
پاسخ به اين پرسش خيلي سخت نيست، «ارتباطات بينالمللي»؛ هلند به سبب وابستگي زياد به تجارت خارجي و نقش حياتي اين بخش در اقتصاد کشور همواره حامي تجارت آزاد و رفع موانع و محدوديت بر سر راه مبادلات کالا و خدمات با اکثر کشورهاي جهان بهويژه همسايگان اروپايي خود بوده است.
اساسا اقتصاد هلند داراي سمتگيريهاي بينالمللي است و از اينرو هر نوع اختلالي در جريان تجارت خارجي اثرات مستقيم و تعيينکنندهاي بر کل اقتصاد اين کشور ميگذارد. چنين است که مقامات هلندي بيش از هر چيز در فکر توسعه صادرات و برطرفکردن موانعي هستند که ميتواند جريان صدور کالاها و خدمات را دچار وقفه کند.
ايران کشوري است با منابع بالاي انرژي، ايران کشوري است با مردماني که از نظر دانش جزو مفاخر جهانند اما با اين تفاسير ايران کشوري است که نتوانسته به جايگاه واقعياش در عرصه اقتصاد جهاني برسد. پس بسيار ضروري است که در چرايي اين موضوع درنگ ورزيد.