تاکنون برای افرادی که در این حادثه آسیب دیدند وجه علی‌الحسابی تعیین شده که البته هنوز در این رابطه حکمی صادر نشده است و وزارت نیرو مساعدت کرد و برای هر فردی که در این حادثه فوت شد بدون تفاوت به زن و مرد بودن آن دیه‌ای را تعیین کردند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت:‌ در رابطه با حادثه دریاچه کارون 3، دو نفر تاکنون بازداشت شدند و از افراد دیگری تحقیقات لازم صورت خواهد گرفت.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پنجاهمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه ضمن تبریک روز خبرنگار با اشاره به حادثه دریاچه کارون 3، اظهار کرد: چندی پیش در دریاچه کارون 3 حادثه‌ای اتفاق افتاد و تعدادی از هموطنان عزیزمان از دنیا رفتند. در این زمینه قوه قضاییه وارد شد و ریاست محترم دستگاه قضایی به من دستور داد تا موضوع را پیگیری کنم.

وی ادامه داد: پیگیری‌های رییس قوه قضاییه و دادستانی اثرات خوبی داشته است. این دریاچه در سال 83 آبگیری شده و قرار بود پلی زده شود؛ چرا که زمانی که آبگیری می‌شود پل قدیمی زیر آب می‌رود و مردم با وسیله‌ای دیگر رفت و آمد می‌کردند. به مرور زمان تجهیزات ایمنی که باید از قبل پیش‌بینی می‌شد انجام نشد و کوتاهی‌هایی در این زمینه صورت گرفت.

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: دادستانی کل از وزیر وقت نیرو دعوت کرد که در اینجا از ایشان تشکر می‌کنم که در این راستا به ما کمک‌های بسیار زیادی کردند و چند قول در این زمینه دادند و سعی کردند که تعدادی از آن‌ها را عملی کنند که تا امروز هم به چند قول خود عمل کردند.

دادستان کل کشور افزود: تاکنون برای افرادی که در این حادثه آسیب دیدند وجه علی‌الحسابی تعیین شده که البته هنوز در این رابطه حکمی صادر نشده است و وزارت نیرو مساعدت کرد و برای هر فردی که در این حادثه فوت شد بدون تفاوت به زن و مرد بودن آن دیه‌ای را تعیین کردند که تاکنون یک میلیارد و 300 میلیون تومان تامین اعتبار کردند و شاید تا فردا این اعتبار به دست آن‌ها برسد.

وی خاطرنشان کرد: وسیله‌ای که از آن برای حمل و نقل استفاده می‌کردند امکانات لازم را نداشتند و ساعت عبور و مرور از روی آن‌ها از هشت صبح تا عصر بود و اگر بعد از آن ساعات مشخص شده قرار بود از آن عبور کنند با مشکل روبرو می‌شدند که در حال حاضر شبانه‌روزی شدند و تجهیزات ایمنی و پزشکی لازم در کنار آن‌ها فراهم شده و اگر خدای ناکرده اتفاقی افتاد بتوانند رسیدگی‌های لازم را انجام دهند.

محسنی‌اژه‌ای گفت: در کارشناسی اولی که صورت گرفته سازمان آب و نیرو مقصر دانسته شده که پرونده سیر قانونی خود را طی می‌کند. این کمترین کاری است که ما توانستیم انجام دهیم.