دولت برآمده از رييسجمهور منتخب پيشاز آنكه شكل بگيرد، با پيامي كه از سوي حسنروحاني دريافت كرده، وظيفه حتمي دارد تكليف پيشخريداران باقيمانده در صف دريافت واحدهاي مسكونيمهر را تا حصول نتيجه –تحويل كليد- روشن كند.
به اين ترتيب تنها مسووليت مشخصشده براي دولت جديد در اين مقطع، هدايت مسكنمهر به ايستگاهي است كه مقصد آن را دولت فعلي تعيين كرده، اما مسير انتخابي اين دولت براي رفتن به مقصد بطور قطع در دولت بعد، ادامه پيدا نميكند، طوري كه شنيدهها از اتاقفكر تيم اقتصادي دولت جديد حكايت از تغييرات گسترده در نحوه راهبري پروژههاي مسكنمهر و خاتمهدادن به سازش و ملايمت بياندازه با سازندههاي جامانده در اين پروژهها دارد.
دولت يازدهم قصد دارد در حداكثر يكسال اول هر طور شده ساختوسازهاي نيمهكاره يا در آستانه تكميل در پروژه مسكنمهر را به اتمام برساند و از آن به بعد، برنامههاي تازه و سياستهاي مدنظر خود همچون مسكن استيجاري و... را به اجرا دربياورد.
به اين ترتيب دولت جديد چارهاي جز تجديدنظر اساسي بر نحوه نظارت بر كار پيمانكاران مسكنمهر و حذف يكسري تسهيلات بيسابقه ارائهشده به پيمانكاران اين طرح را ندارد.
دو طيف حاشيهساز در مسكنمهربررسيها درباره علت طولاني شدن ساختوسازهاي مسكنمهر حاكي است: دو طيف از شركتهاي ساختماني در ۴ سال گذشته بيشترين منفعت را از اين طرح كسب كردند و در عين حال بيشترين خسارت اجتماعي را هم به دولت بابت تعهد به مردم و هم به مردم بابت تاخير در تحويل واحدها وارد كردند.
طيف اول، برخي شركتهاي صاحبنام هستند كه اگر چه در دو سال اول اجراي طرح مسكنمهر، ورود به اين طرح را به معني خدشهدارشدن برندشان ميدانستند، اما در دولت دوم احمدينژاد -كه مصادف شد با ركود مسكن- ناگهان سر از زمينهاي ۹۹ساله درآوردند و هر كدام از آنها حداقل ۱۰ برابر ساير پيمانكاران گمنام مسكنمهر، ظرفيت ساخت از دولت گرفتند و مشغول شدند. اين طيف از يكسو به دليل دارابودن مسكنمهر بيشتر براي ساخت –هر كدام بيش از ۳ هزار واحد- و از سوي ديگر به خاطر تحميل قيمت بيشتر از متري ۳۰۰ هزار تومان به دولت به عنوان قيمت ساخت، سودي به مراتب بزرگتر از ساير سازندههاي مسكنمهر عايدش شده و در عين حال از آنجا كه تعدادي از پيمانكاران حاضر در اين طيف تاكنون نخواسته واحدهاي مسكونيمهر در دست احداثش را تحويل دهد، ميزان سود نهفته در تاخيرها تا اين لحظه رو به افزايش بوده است.
طيف دوم اما شركتهايي هستند كه عمر فعاليت عمراني آنها به اندازه عمر طرح مسكنمهر است. اين پيمانكاران با توانايي تستنشده در حوزه ساختوساز پا به عرصه مسكنمهر گذاشتند و عمده آنها به دليل عدم تجربه كاري در مواجهه با بحرانهاي بديهي اين حوزه نتوانستند سرموقع نسبت به ساخت، تكميل و تحويل واحدها اقدام كنند. پيمانكاران اين دو طيف هماكنون به انتهاي خط رسيدهاند و از حداكثر دو ماه آينده همزمان با تشكيل كابينه جديد در خطر برخورد با ابزارهاي تنبيهي قرار ميگيرند.
در ادبيات تصميمگيري مسوولان مسكنمهر در اين دولت، به پيمانكاراني كه در يكي از اين دو طيف قرار دارند، «پيمانكاران حاشيهساز» لقب داده ميشود.
حاشيهسازهاي مسكنمهر بهرغم آنكه از تسهيلات ارزانقيمت –وام ۲۵ ميليوني خطاعتباري مسكنمهر با نرخ سود ۴درصد- بهرهمند شدهاند و برخلاف ساير ساختوسازهاي معمولي، كمترين هزينه را از جيب شركت، براي پروژههاي ۹۹ساله صرف كردهاند و عمدتا متكي به همين تسهيلات بودهاند، اما در طول ۴سال اخير به بهانههايي همچون افزايش قيمت مصالح، نبود متقاضي واجدشرايط براي پرداخت آوردهنقدي به حساب سازنده و مسائلي از اين دست، حدنصاب پيشرفت فيزيكي ساخت واحدها را رعايت نكردند و در حالي كه يك پروژه مسكوني با هر تعداد واحد بايد حداكثر ظرف مدت ۳۰ ماه ساخته و به بهرهبرداري برسد، اما كارگاه اين پيمانكاران كماكان برقرار و البته به حالت تقريبا نيمهتعطيل درآمده است.
تدابير احتمالي دولت جديد براي حاشيهسازهابه گزارش «دنياياقتصاد» دولت محمود احمدينژاد چون طرح مسكنمهر را تنها طرح عمراني با ويژگي ملي ميپنداشت، همه نوع حمايت فكري، مالي، تسهيلاتي، فني، يارانهاي و بالاخره دولتي را از كل اين طرح به عمل آورد. اختصاص خطاعتباري ۴۰ هزار ميليارد توماني به مسكنمهر از سوي بانكمركزي با دستور مستقيم ریيسجمهور و پيگيريهاي لحظهاي وزير راهوشهرسازي آن هم در شرايطي كه انتقادهاي گسترده از سوي صنعتگران، تجار و حتي بدنه مديريتي بانكمركزي متوجه اين اقدام بود، خود گواهي بر روزهاي طلايي پيمانكاران مسكنمهر در ۴ سال گذشته است. با اين حال در دولت يازدهم ۸ تهديد اقتصادي ميتواند تكتك يا همزمان دامن پيمانكاراني كه مسكنمهر را هنوز تحويل صاحبانش ندادهاند، بگيرد.
يكي از پررنگترين اقدامات احتمالي دولت جديد براي اعمال شوك به پيمانكاران حاشيهساز مسكنمهر، جلوگيري از ادامه پرداخت وام قرضالحسنه از محل خطاعتباري خواهد بود و حتي اين احتمال وجود دارد که نرخ سود وامهاي پرداختشده براي سازندههاي متاخر به صورت نرخ مشاركتي يعني چندبرابر نرخ كنوني ۴درصد محاسبه شود. دولت جديد براي پاياندادن به سازش و ملايمت با پيمانكاران مسكنمهر و نشاندادن ضرب شصت به آنها با هدف تحويل سريع واحدها ممكن است از جرايم ريالي پيشبيني شده در قرارداد دولت با پيمانكاران استفاده كند و به ازاي هر روز تاخير ثبتشده در ساخت واحدها، مبلغي را از حساب آنها كسر كند.
گزينه سوم در اين مسير «خلعيد» پيمانكار و استخدام پيمانكار جديد است. در ماههاي اخير شنيده شده برخي پيمانكاران كه براي چندمينبار تعهد تحويل واحدها سر زمان مشخص را داده بودند، با تصور ايجاد تاخير عمدي براي كشيدن كار به دولت جديد و افزايش دوباره قيمت تمامشده واحدها، پروژهها را به درازا كشيدند، اما بررسيها نشان ميدهد افزايش قيمت مسكنمهر در دولت جديد تقريبا محال خواهد بود چون كه با همين قيمتهاي فعلي، پيشخريداران به شدت با مشكل تامين آورده روبهرو هستند.
در مقابل، حتی اين احتمال وجود دارد كه دولت جديد براي رفع آنچه ايراد به كيفيت ساختمانها ميداند، برخي پروژههاي نيمهكاره را تخريب كند كه در اين صورت هزينه بازسازي مستقيم بر دوش پيمانكار مربوطه خواهد بود. از سوي ديگر، تهديد بزرگتر كه به احتمال خيلي زياد متوجه حاشيهسازهاي مسكنمهر خواهد شد تعطيلي كامل برخي پروژههاي ۹۹ساله در برخي مناطق كشور است كه از نظر دولت جديد جانمايي آنها مناسب نبوده است.
اقدام قابلتامل ديگري كه در دولت جديد براي پيمانكاران كندكار مسكنمهر به اجرا درخواهد آمد، قراردادن اسم آنها در ليست سياه(Black List) پروژههاي عمراني وزارت راهوشهرسازي است. چنانچه در بررسي و آسيبشناسي مسوولان مسكنمهر مشخص شود تاخير در تحويل واحدها عمدي بوده، احتمال دارد پيمانكار مربوطه در ليست سياه قرار بگيرد و پروژههاي جديد از طرف دولت به آنها داده نشود. همچنين از آنجا كه دولت جديد حتما براي بخش مسكن برنامههاي تازه خواهد داشت، پيمانكاران پرحاشيه ممكن است در اين برنامهها دعوت نشوند و بازار كار آنها محدود به همان مسكنمهر شود.
نيمهپر ليوان چه ميگويد؟آخرين گزارش وزارت راهوشهرسازي از ميزان پيشرفت فيزيكي طرح مسكنمهر حاكي است: ۵۵ درصد از دو ميليون واحد مسكونيمهر تحويل پيشخريداران شده و ۲۲درصد ديگر نيز تا پايان امسال بدون كوچكترين دخالت دولت جديد، خودبهخود تحويل خواهد شد به طوري كه از دو ميليون كل مسكنمهر، بيش از يك ميليون واحد تحويل شده و حدود ۷۰۰ هزار واحد نيز در آستانه تكميل و نازككاري قرار دارد.
با اين حساب فقط ۲۳ درصد مسكنمهر به خاطر سازندههاي مشكلدارش لنگ مانده است كه نياز به برخورد تنبيهي دولت جديد دارد. از دو ميليون و ۱۹۹ هزار واحد مسكونيمهر هنوز حدود ۴۸۹ هزار واحد مرحله سفتكاري را به اتمام نرساندهاند. اگر سازندههاي اين ۲۳درصد ظرف دو ماه آتي كارگاهها را واقعا فعال كنند و فارغ از نظارت يا عدم نظارت دولت، نسبت به تسريع ساختوساز اقدام كنند از تهديدهاي پيشرو در امان خواهند بود. تجربه ۴ساله در مسكنمهر نشان داده، با توجه به فراهم بودن وام بانكي و آورده نقدي پيشخريداران، ميشود عقبماندگي دستكم يكساله را در ۲ماه جبران كرد.