«علی حیدر» در واکنش به درخواست رهبر ائتلاف مخالفان برای انجام گفتگو با دولت سوریه، گفت آماده است برای انجام این مذاکرات وارد عمل شود.
به گزارش فارس به نقل از روزنامه گاردین، دولت سوریه امروز اعلام کرد برای گفتگو با رهبر ائتلاف مخالفان آماده است. بنا بر این گزارش، وزیر آشتی ملی سوریه گفته است که دولت این کشور آماده است وزیری را برای گفتگو با مخالفان به خارج از کشور اعزام کند.
پیش از این «معاذ الخطیب» رهبر ائتلاف ملی مخالفان مذاکره مستقیم با دولت سوریه را خواستار شده بود. این درخواست با واکنش مثبت کشورهای جهان و همچنین «اخضر ابراهیمی» نماینده سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه، روبرو شده بود. معاذ الخطیب پیشتر با وزیر خارجه ایران و مقامات روس و چینی نیز دیدار کرده است.
امروز «علی حیدر» وزیر آشتی ملی سوریه به روزنامه گاردین گفت: من آمادهام برای ملاقات با آقای خطیب به هریک از شهرهای خارجی که بتوانم سفر کنم تا مقدمات برای آغاز گفتگوهای ملی آماده شود.
این اولین واکنش رسمی دولت سوریه به تغییر رویکرد ناگهانی رهبر ائتلاف مخالفان به شمار میآید. پیش از این مخالفان سوری کنار رفتن دولت این کشور را پیششرط مذاکره خود مطرح کرده بودند.
حیدر در گفتگوی امروز خود هدف از مذاکرات ملی را تشکیل مجلسی چند حزبی و همچنین صدور مجوز نامزد شدن مخالفان در انتخابات آتی ریاستجمهوری سوریه، اعلام کرده است.
این وزیر کابینه سوریه میگوید: گفتگو راهی است جهت رسیدن به مکانیزمی برای برگزاری انتخاب آزاد پارلمانی و ریاستجمهوری. این یکی از موضوعاتی است که پای میز مذاکره مورد بحث قرار میگیرد. این میتواند نتیجهای از مذاکرات باشد، نه پیششرطی برای آغاز مذاکرات. ما مذاکرهای را که با هدف انتقال قدرت از یک جناح به جناح دیگر انجام شود را نمیپذیریم.
رئیسجمهور سوریه سال قبل نیز شخصا پیشنهاد مذاکره مستقیم با گروههای مخالف را ارائه کرده بود، اما در آن زمان مخالفان با حمایت آمریکا، انگلیس و کشورهای عربی این مذاکرات را رد کردند.
«معاذ الخطیب» چند روز قبل مذاکره با دولت در محلی در شمال سوریه را خواستار شده بود.
علی حیدر همچنین گفته است که کشورهای اروپایی سفر او به کشورها اتحادیه اروپا را نظیر دیگر وزرای کابینه سوریه ممنوع کردهاند. هرچند که وی گفته است «ژنو» میتواند محل مناسبی برای گفتگوهای اولیه باشد. وی افزود: البته من تأکید میکنیم که مذاکرات ملی اصلی در خاک سوریه انجام میشود».
وزیر آشتی ملی سوریه در پاسخ به این درخواست خطیب که خواسته بود دولت سوریه به تمام اتباع این کشور که در خارج از سوریه به سر میبرد گذرنامه دهد و به آنها اجازه ورود به کشور را دهد، نیز گفت وزارت دادگستری پیش از این گامهایی برای آغاز این روند برداشته است. وی همچنین گفت دولت سوریه نگرانی مخالفان خارجنشین از احتمال بازداشت در صورت ورود به کشور را درک میکند و افزود دولت امنیت ورود و خروج این افراد را تضمین میکند.
«علی حیدر» اضافه کرد: وزارت کشور موافقت کرده سیاستهایش را تسهیل کند و مدارک لازم را برای بازگشت آن صادر کند، حتی اگر آنها هیچ مدرک (شناسایی) نداشته باشند. من نمیخواهم در را به روی هیچیک از مخالفانی که نگرانیهایی دارند ببندم. من شخصا از هرکسی که میخواهد بازگردد دعوت میکنم و امنیت ورود و خروج آنها را تضمین میکنم، البته اگر این خواسته آنها است.
وزیر آشتی ملی سوریه همینطور گفت که این تغییر رویکرد تنها از سوی «معاذ الخطیب» نیست و برآیند بنبست نظامی و شرایط بینالمللی است. وی افزود: در هر دو جناح افراطیهایی هستند، اما تقریبا 80درصد آنها به این نتیجه رسیدهاند که دستیابی به پیروزی نظامی ممکن نیست. من با برخی سران ارتش آزاد سوریه (گروه نظامی مخالفان) مکالمه تلفنی داشتهام. آنها قبلا هر بار میگفتند «ما تا چند روز آینده به دمشق میرسیم»، اما حال میگویند «ما میدانیم که جامعه بینالملل دارد با ما بازی میکند و ما داریم برای منافع آنها میجنگیم، اما حالا متوجه شدهایم که نمیتوانیم ارتش سوریه را شکست دهیم».
علی حیدر در مورد مذکرات و توافقات ژنو و همچنین تلاش دولت سوریه برای تشکیل دولت ائتلاف ملی هم گفت: این ابراهیمی بود که در گفتوگوهایی که اینجا داشتیم، گفت فعلا برای تشکیل دولت کمی زود است. منظور او این بود که مخالفان خارجنشین فعلا شدیدا متفرق هستند و امکان حضور در دولت را ندارند، به همین جهت امکان تشکیل چنین دولتی وجود نداشت. متأسفانه زمانی که او (ابراهیمی) سوریه را ترک کرد، ما چیز دیگری از زبان او شنیدیم. در صحبتهای او تناقضاتی وجود داشت، که در موضع او مبنی بر اینکه در برابر سوریها بیطرف است، تضعیف شد. ما نمیگوئیم مأموریت او به کلی شکست خورده، اما او باید موضع بیطرفی سابقش را احیا کند.
حیدر نهایتا گفته است که «بشار اسد» میتواند در دوره جدید انتخابات ریاستجمهوری هم شرکت کند، چراکه قانون اساسی کنونی وی را از این کار منع نمیکند. وی تغییر در این رویه را به تغییر در قانون اساسی منوط کرده است.