تسنیم: کمیته بانک کمیسیون اصل 90 مجلس در نشست امروز خود تدابیر جدیدی برای برخورد با بدهکاران بانکی مصوب کرد.
مصطفی
افضلیفرد سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه هیئت
رئیسه این کمیسیون با شورای عالی بانکها اظهار داشت: این جلسه بهمنظور
بررسی مسائل مربوط به شکایاتی که از بانکها و بانک مرکزی از سوی اشخاص
حقیقی و حقوقی مطرح شده بود، برگزار شد.
وی افزود: پیش از اینکه
گزارش نهایی کمیسیون اصل 90 در خصوص عملکرد بانکها تهیه و منتشر شود، مقرر
شد که در جلسهای آخرین اظهارات مدیران عامل بانکها مطرح شود تا کمیسیون
اصل 90 تصمیم نهایی را در خصوص عملکرد بانکها اتخاذ کند که این جلسه امروز
برگزار شد.
سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس همچنین خاطرنشان کرد: در
جلسه امروز درباره مطالبات غیرجاری، دیون و تعهدات ارزی بانکها نسبت به
تولید، افراد حقیقی، حقوقی و همچنین برنامههای بانکها در راستای اجرای
فرامین مقام معظم رهبری در مورد بخش تولید، صنعت و کشاورزی و همچنین بحث
نقدینگی، تورم، ساماندهی بازار ارز و برنامه بانکها در خصوص بازار پول و
سرمایه بحث و بررسی شد.
افضلیفرد افزود: همچنین در نشست امروز،
مسائل مربوط به بازار ارز و سکه و سقف اجازه برداشت بانک مرکزی از حساب
بانکها بحث و بررسی صورت گرفت؛ دولت و مجلس پیش از این توافق کرده بودند
که گزارش عملکرد بانکها توسط کمیسیون اصل 90 تهیه و تدوین شود که علت اصلی
تشکیل نشست امروز کمیسیون با رؤسا و شورای عالی بانکها بهخاطر این مسئله
بود.
وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه در این جلسه مصوب شد که
آئیننامه اجرایی بانکهای عامل تدوین شود، خاطرنشان کرد: طبق این
آئیننامه تمام بانکها یک دستورالعمل اجرایی واحد داشته و موظف به اجرای
آن خواهند بود تا از تشتت در رویههای بانکها که به سیستم بانکی آسیب
میزند و شرایط سوءاستفاده را فراهم میکند، جلوگیری شود.
این
نماینده مجلس برهمین اساس گفت: این آئیننامه از سوی دولت و مجلس پس از
بررسی و تهیه گزارش نهایی عملکرد بانکها از سوی کمیسیون اصل 90، تدوین
خواهد شد.
افضلیفرد ادامه داد: بانکها یک بسته سیاستی پولی و
بانکی دارند که در حالت کلی از سوی بانک مرکزی تهیه میشود اما در جزئیات
هرکدام از بانکها بسته سیاستی خاص خود را دارند اما این آئیننامه اجرایی
با رویکرد ایجاد وحدت رویّه بین همه بانکهای عامل تدوین خواهد شد.
وی
با تأکید بر اینکه تاکنون چنین چیزی در مورد بانکها وجود نداشته است،
تصریح کرد: این آئیننامه اجرایی به بسته سیاستی پولی و بانکی ارتباطی
ندارد و به وحدت رویّه بانکها در بحث مطالبات بانکی، نحوه برخورد با
معوقات بانکی و یا نحوه حمایت از تولید، صنعت و کشاورزی و . . . مرتبط
است.
سخنگوی کمیسیون اصل 90 اضافه کرد: این یک آئیننامه اجرایی کاربردی و تأثیرگذار در رویّه بانکها است.
افضلیفرد
با بیان اینکه در این جلسه مصوب شد که کمیسیون اصل 90 بر شیوه حل و مصالحه
بین عوامل معوقات بانکی و بانکهای عامل نظارت داشته آنها را مشخص کند،
گفت: براین اساس مقرر شد با سرپرستان واحدهای تولیدی که معوقات بانکی
دارند، بهدلیل جلوگیری از بیکاری کارگران و توجه به امر تولید، برخورد
امنیتی و قضایی صورت نگیرد اما با مفسدان و سوءاستفادهگران که معوقات
بانکی دارند، مطمئناً بهصورت امنیتی و قضایی برخورد خواهد شد.
وی
در ادامه یادآور شد: این آخرین جلسه کمیته بانک کمیسیون اصل 90 با مدیران
عامل بانکی بود و پس از این جلسه کمیسیون در اسرع وقت گزارش نهایی خود را
از عملکرد بانکها تهیه خواهد کرد.
سخنگوی کمیسیون اصل 90 در پایان
گفتوگو با خبرگزاری تسنیم گفت: در این جلسه تمام مدیران عامل بانکها حضور
داشتند و بهدلیل صدور حکم انفصال آقای بهمنی ازسوی دیوان محاسبات،
معاونین ارزی، بینالملل و اقتصاد بانک مرکزی در جلسه حاضر شدند.