به گفته مختاري به دليل سوء استفاده و بهره‌كشي برخي كارفرمايان از اتباع بيگانه حقوق آنها دستخوش سوء استفاده و تضييع قرار مي گيرد و اين امر نقض حقوق بشر را به دنبال دارد.

رييس اتحاديه کارگران شهرداري تهران با بيان اينكه ورود اتباع بيگانه غيرمجاز به قيمت بيكار شدن نيروي كار كشور تمام مي شود، گفت: مخالف كار كردن اتباع بيگانه در كشور نيستم به شرط آنكه بازار كار را به هم نريزد.

عبدالله مختاري ـ در گفت‌وگو با ايسنا، گفت: همچنان كه نيروهاي كار ما در كشورهاي خارجي مشغول به كار هستند اتباع كشورهاي ديگر هم مي توانند در ايران كار كنند ولي در حال حاضر بيشتر اتباع بيگانه موجود در كشور غير مجازند.

وي با ابراز گله‌مندي از مسامحه برخي نهادها و دستگاهها در برخورد با اتباع بيگانه غيرمجاز گفت: عليرغم آنكه قانون بر منع فعاليت اتباع خارجي غيرمجاز در مشاغل داخلي تاكيد دارد اما متاسفانه به دليل ضعف قانون، تخلف بسياري از كارفرمايان و مسامحه برخي نهادها و دستگاهها در برخورد با اتباع بيگانه غيرمجاز موفق نبوده‌ايم از اين رو معتقدم يا بايد قانون را برداريم يا اينكه كساني كه از اجراي قانون سرباز مي زنند به عنوان متخلف جريمه كنيم.

مختاري درعين حال گفت كه مخالف كار كردن اتباع بيگانه در كشور نيست اما اين امر بايد در يك حالت برابر و متوازن باشد نه اينكه بازار كار را به هم بريزد.

رييس اتحاديه كارگران شهرداري تهران در ادامه گفت وگو با ايسنا به اثرات و پيامدهاي به كارگيري اتباع بيگانه در كشور پرداخت و گفت: به كارگيري اتباع بيگانه، بازار كار نيروي انساني را به هم مي ريزد و بسياري از فرصتهاي شغلي را در داخل اشغال مي كند.

وي افزود: ورود اتباع بيگانه غيرمجاز به كشور ضمن خارج كردن ارز مملكت به قيمت بيكار كردن نيروي كار ايراني تمام مي شود و متاسفانه در اين جريان معادلات حقوقي و بيمه‌اي را نيز به هم مي زند.

عضوهيات مديره كانون شوراهاي اسلامي كار استان تهران، با بيان اينكه كارفرمايان تعهدي نسبت به كارگر غيرمجاز خارجي ندارند، متذكر شد: كارفرمايان اتباع بيگانه غيرمجاز را بيمه نمي كنند و حقوق قانوني آنها را نمي دهند در مقابل اتباع بيگانه هم در جهت واخواهي بر آمده و حقوق و مطالبات از دست رفته خود را طلب مي كنند.

به گفته مختاري بسياري از كشورهاي خارجي از اتباع بيگانه در خدمات فني و مهندسي، فعاليتهاي تخصصي و پروژه‌هاي زيرساختي استفاده مي كنند درحالي كه چنين نگاهي اساسا در كشور ما وجود ندارد.

وي با اشاره به قانون اشتغال اتباع خارجي گفت: بر اساس ماده 120 قانون، اتباع بيگانه نمي توانند در ايران مشغول به كار شوند مگر آنكه داراي رواديد ورود با حق كار مشخص بوده و مطابق قوانين و آئين نامه‌هاي موجود پروانه كار دريافت كرده باشند.