رييس قوه قضاييه با تاكيد بر زمينهسازي حفظ امنيت سرمايهگذاري در كشور و اطمينان خاطر سرمايهگذاران، گفت: فضاي اقتصاد و فعاليتهاي سالم اقتصادي نبايد رنگ و بوي امنيتي پيدا كنند.
به گزارش "ايلنا"، هاشمي شاهرودي در جلسه شوراي مديران استان خراسان رضوي با اشاره به اين نكته كه نبايد به مباحث اقتصادي با عينك امنيتي نگاه كرد، خاطرنشان كرد: نبايد اينگونه باشد، فردي كه قصد سرمايهگذاري سالم و اشتغالزا در كشور را دارد تشكيلات امنيتي، انتظامي يا قضايي او را احاطه كنند.
رييس قوه قضاييه يكي از آفتهاي بزرگ توسعه اقتصادي امروز كشور را مواردي دانست كه باعث ايجاد ترس و نبود امنيت خاطر و آرامش سرمايهگذاران ميشود و در همين راستا، تصريح كرد: در هيچ نقطه از دنيا اينگونه كه در كشور ما عمل ميشود، بر اقتصاد نظارت نميشود و تلاشها به هر شكل ممكن بر جذب سرمايهها متمركز شده است.
وي اظهار داشت: بايد دستگاهها و سازمانهاي امنيتي و قضايي، نهادهاي حمايتي براي فعاليتهاي صحيح اقتصادي ايجاد كرده و مشكلات بخش اقتصاد در واحدهاي مربوط به خودشان حل و فصل شود تا اطمينان خاطر لازم و امنيت اقتصادي فراهم گردد.
رييس قوه قضاييه ضمن تاكيد بر مقابله با هر نوع تخلف يادآور شد: امروز با عنوانهايي مانند نظارت، قضاوت، كنترل و امنيت نميتوان به مباحث اقتصادي و سرمايهگذاريها نگريست و در عين حال منتظر افزايش روند سرمايهگذاري در كشور بود.
رييس قوه قضاييه با اشاره به اينكه بايد در زمينه فعاليتهاي سرمايهگذاري و اقتصادي و نقش آنها در كشور فرهنگسازي شود، افزود: بسياري از تخلفات كه امروز در بوق و كرنا ميشود, ناشي از نابساماني سيستمها و نقض مقررات و بخشنامهها است و لذا بايد به موازات بهرهمندي از تخصص و روشهاي نوين امروز دنيا، اين نوع مقررات و بخشنامهها اصلاح شود.
وي تصريح كرد: متاسفانه حوزههاي اقتصاد و سرويسدهي اداري و خدماتي كشور هيچ تناسبي با بخشهاي ديگر نظام، آرمانها، اهداف امام راحل (ره) و مقام معظم رهبري ندارند، در حالي كه در سند چشمانداز 20 ساله و ابلاغيه رهبر معظم مبني بر اجراي بند"ج" اصل 44 قانون اساسي بر تحول و فعاليت و هماهنگي اين دو بخش با حوزههاي ديگر تاكيد فراوان شده است.
رييس قوه قضاييه با اشاره به ظرفيتهاي بسيار بالاي كشور در حوزههاي مختلف اقتصادي، گفت: در هيچيك ازكشورهاي همسايه و منطقه اين همه امكانات يك جا وجود ندارد در حالي كه ما در مقام مقايسه با اهداف سند چشمانداز فاصله زيادي داريم و بايد در اين راستا چارهانديشي شود.
وي با عنوان اين مطلب كه در دنيا براي خدمتگزاران اقتصادي احترام قائل هستند، خاطرنشان كرد: حتي در بعضي از كشورهاي همسايه با وجود امكانات محدودتر، شرايط اقتصادي و معيشتي مردم، صنايع و توليدات ملي بهتر از ماست كه اين ضعف ناشي از مشكل در سياستهاي و اهداف حوزه اقتصاد است.
رييس قوه قضاييه با عنوان اين مطلب كه در حوزه كلان كشور سياستگذاريهاي خوبي صورت گرفته است، يادآور شد: براي بهبود شرايط نيازمند ساختارهاي اجرايي, قوانين و مقررات مطلوبتر و مهمتر از آن تعامل هر چه بيشتر ميان مجريان اين سياستهاي مهم هستيم.
وي با بيان اينكه بايد مديران باور كنند كه مديريت كنوني مديريت خدمت به مردم است نه قدرت و همه چيز را براي مردم و خدمتگزاري به جامعه ببينند، اظهار داشت: در چنين شرايطي مديران در پي جلب مشاركت مردم نه فقط در حوزه سياسي و اجتماعي كه در حوزه اقتصاد و خدمات بر خواهند آمد كه اين حوزه از ضروريات توسعه در اين بخش است.
رييس قوه قضاييه تاكيد كرد: اگر غير از اين باشد، سياستگذاريهاي كلان اقتصادي بدون راهكارهاي اجرايي صحيح و دقيق و بدون مشاركت مردم بيفايده خواهد بود.
هاشمي شاهرودي با اشاره به اينكه فرصت هاي زيادي در كشور وجود دارد و بايد از اين فرصتها به بهترين شيوه استفاده كرد، افزود: اين فرصتها در سايه امنيت و همت والاي مسوولان تعامل و همدلي آنها و اصلاح مقررات به فعل تبديل ميشود و از ناحيه همدليها و فعاليتهاي دلسوزانه و مدبرانه كشور اين امر محقق خواهد شد.