خودروی ملی با موتور فرانسوی و گيربكس آلمانی

  روزنامه سیاست روز نوشت: بومي سازي و ملي سازي در صنعت به ويژه در حوزه خودرو همواره يكي از ايده ها و آرزوهاي خودروسازان كشور بوده است. در اين راستا طي سالهاي متمادي به ويژه در دهه اخير، خودروسازان ايراني در بخشهاي مختلف سعي كرده اند به هر نحوي كه شده گامي در زمينه توليد يك محصول ملي برداشته و نام خود را در اين وادي به عنوان توليد كننده يك برند ملي به ثبت برسانند.

اما توليد چنين محصولي طي سالهاي اخير در كشور اصولا با مفاهيم مورد قبول جهاني تا حدودي متفاوت بوده است. بايد قبول كرد كه عملكرد مجموعه هاي خودروسازي صنعتي داخلي در طول اين سالها نتوانسته دستاوردي واقعا ملي و بومي را به همراه داشته باشد. بر اين اساس اصولا برند ملي ما معطوف به توليد محصولاتي شده كه تنها بخشي از محصول نهايي آن توسط كارشناسان و متخصصان داخلي طراحي و توليد شده است و همواره ردي از برندهاي خارجي در اين توليدات بر جاي مانده است.

يكي از محصولاتي كه چندي پيش در حوزه خودروهاي سنگين و تجاري به عنوان يك خودروي ملي معرفي و رونمايي شد، كاميون " كاوه"، از مجموعه صنعتي سايپا ديزل بود.
 
از حدود دو سال و نيم قبل اين گروه صنعتي به دنبال توليد يك كشنده ملي برآمد تا بر مبناي آن بتواند بخشي از تقاضاي موجود در بازار خودروهاي تجاري را به خود اختصاص داده و علاوه بر آن محصولي به نام خود را به بازارهاي خارجي صادر كند. شركت مذكور بنا به سفارش وزارت صنايع و معادن موظف شده بود كه توليد خودرويي تجاري را در دستور كار خود قرار دهد.

اما امروز با به توليد رسيدن محصول مذكور، اين سوال مطرح است كه آيا واقعا مي توان نام ملي را براي كاميون كاوه به كار برد يا خير؟

خودروي سنگيني كه به عنوان برند ملي سايپا ديزل رونمايي و معرفي شد، محصولي است كه موتور آن مربوط به شركت رنو فرانسه و گيربكس اين محصول نيز از آن شركت ZF آلمان است. اما غير بومي بودن قطعات اين محصول محدود به موتور و گيربكس نيست، چرا كه برخي از ديگر قطعات كشنده ملي كاوه نيز متعلق به شركتهاي صنعتي خارجي است.

"علي ملك"، مدير عامل اسبق سايپا ديزل در مراسم رونمايي از اين محصول جديد مطرح كرد كه خارجي بودن بسياري از قطعات و حتي موتور كاميون كاوه هيچ خدشه اي به ملي بودن آن وارد نمي سازد چرا كه هم اكنون اين شيوه در ميان تمام صنعتگران خودروهاي تجاري دنيا روشي پذيرفته شده است به طوري كه ديگر يك توليد كننده كاميون، خود سازنده تمام قطعات يك محصول كامل نيست.

به گفته اين مسئول؛ طراحي اتاق اين كاميون توسط نيروهاي متخصص داخلي براي اينكه محصول مذكور را ملي بناميم كفايت مي كند.

بر مبناي اين امر مي توان مطرح كرد كه متخصصان مجموعه صنعتي مذكور حدود دو سال و نيم زمان خود را تنها براي طراحي اتاق يك محصول جديد صرف كرده است. البته مطرح مي شود چيني ها در طراحي اتاق محصول مذكور نيز دخيل بوده اند.

اين در حاليست كه مسئولان سايپا ديزل توليد كاميون كاوه را حاصل كار و فعاليت شبانه روزي كارشناسان و متخصصان اين مجموعه صنعتي مي نامند.

در واقع اتاق اين محصول ملي نيز به نوعي نام خارجي ها را گرو مي كشد. بر اين اساس چگونه مي توانيم به خودمان بقبولانيم كه كاوه يك محصول ملي است؟

آيا قرار است باز هم چشممان را بسته و با زدن مهر ملي به يك محصول غير ملي، خودمان را به بيراهه بزنيم؟

آيا با اتكا به توليد چنين محصولاتي واقعا مي توانيم مدعي آن باشيم كه صنعت خودروسازي ايران متحول شده است؟

از سوي ديگر نگاهي به صنعت خودروسازي جهان و محصولات توليد شده در شركتهاي خودروسازي، به نوعي استدلال و اظهارات مسئولان سايپا ديزل را تحت الشعاع قرار مي دهد.

چرا كه قالب خودروهاي توليد و عرضه شده از سوي شركتهاي مختلف و مطرح جهان محصولاتي هستند كه علاوه بر اتاق و قطعات، موتوري با برند مجموعه سازنده را دارا مي باشند. نه اينكه به واسطه طراحي اتاق، با تبليغات گسترده از عرضه يك محصول جديد با برند ملي خبر دهند و خود را كاميون ساز خطاب كنند.

اصولا پديده جيند ويچر به غير از خودروسازان ايراني در ديگر مجموعه هاي خودروسازي جهان (خودروهاي سنگين و تجاري) به اين شكل داراي معنا و مفهوم نيست. در شركتهاي سازنده مطرح خودروهاي سنگين دنيا روش جيند ويچر براي توليد يك برند اصولا نه مورد تاييد است و نه به كار گرفته مي شود. با اين حال ما اصرار داريم با توليد محصولي كه تنها حدود 30 درصد آن طراحي و ساخت داخل است، اعلام كنيم موفق به توليد يك محصول جديد و ملي شده ايم.

هر چند كه مسئولان سايپا ديزل اعلام كرده اند كه قصد دارند ميزان ساخت داخل كاميون كاوه را از 30 درصد به 60 درصد افزايش دهند.

در اين خصوص شايد بهتر آن بود كه مسئولان اين مجموعه صنعتي كمي بيشتر تعلل مي كردند و با افزايش سهم داخل سازي قطعات كشنده كاوه، آن را به عنوان محصولي ملي معرفي مي كردند. به هر حال ملي خطاب كردن محصولي با 60 درصد تجهيزات توليد شده در داخل كشور، قابل قبول تر از نام گذاري خودرويي با حدود 30 درصد تجهيزات داخلي است.

گفتني است كه توليدكنندگان و سازندگان اين خودروي سنگين مدعي آن هستند كه محصول آنها از لحاظ كيفي چيزي كمتر از محصولات مشابه خارجي نداشته و توانايي رقابت در بازارهاي بين المللي را دارد.

در اين خصوص بايد به اين آقايان متذكر شد كاميوني كه موتوري از فرانسه و گيربكسي از آلمان را به يدك مي‌كشد، مسلما محصولي كيفي است و بايد هم قدرت رقابت با خودروهاي مشابه خارجي را داشته باشد.

به هر حال بايد قبول كرد كه كاوه يك توليد ملي نيست. يعني نمي توان به راحتي از كنار حضور پررنگ شركتهاي صنعتي خارجي در اين محصول گذشت و نام كاميون ملي را بر آن نهاد. شايد بهتر آن باشد كه خودروسازان كشور به نگاه مقطعي به صنعت و بازار كشور، سعي كنند واقعا نام خود را به عنوان يك توليد كننده خودروهاي سنگين در عرصه بين الملل به ثبت برسانند.

اما خودروي تجاري مذكور قرار است با قيمت حداكثر 100 ميليون تومان به بازار عرضه شود. براين اساس مسئولان سايپا ديزل اعلام كردند با نظارت بر عرضه بازار محصول مذكور، اجازه افزايش قيمت اين كاميون را نخواهند داد.

گفتني است كه كشنده كاوه قرار است در دو مدل 4*6 با توان كشش 70 تن و همچنين مدل 4*2 با توان كشندگي 56 تن توليد و عرضه شود. مخزن سوخت كاميون مذكور 400 ليتر است كه گفته مي شود تا 470 ليتر نيز قابل افزايش است. بنا به اظهارات مجريان طرح كاميون ملي، موتور اين خودرو استاندارد آلايندگي يورو سه داشته و قابليت ارتقاء تا يورو پنج را نيز دارد