"کار سیاه"در کمین کودکان!

در حالی ماده 79 قانون کار به صراحت کار کودک را منع کرده است که با نگاهی دقیق به گوشه و کنار شهر کودکان زیادی مشاهده می‌شوند که به جای رفتن به مدرسه، کار می‌کنند و به فکر پول در آوردن هستند.

به گزارش مهر، "کودکان کار"موضوعی است که از سوی بسیاری از کشورهای جهان، سازمان جهانی کار (ILO)، قانون کار ایران و توسط همه فعالان و دست اندرکاران بازار اشتغال رد می شود و همه آنها خواستار حل این موضوع و بازگشت کودکان به خانه ها و مدارس به جای ماندن در بنگاه‌ها، واحدهای تولیدی و بر سر کار هستند.

صراحت قانون کار در منع کار کودک

ماده 79 قانون کار نیز به صراحت به کارگماردن افراد کمتر از 15 سال تمام را در هر نوع بنگاه، واحد تولیدی، کارگاه و هرچه که در آن اشتغال و کار باشد ممنوع کرده است. حتی در مواد دیگری نیز در مورد کار کردن کودکان دارای سنین 18 سال و بالاتر نیز شرایط تعیین کرده است که می توان به توان کودک و یا نوجوان 18 ساله در انجام کار فیزیکی به عنوان یکی از این موارد اشاره کرد.

"کار سیاه" در کمین 5 میلیون کودک

عباس وطن پرور نماینده سابق کارفرمایان در اجلاس جهانی کار در گفتگو با مهر با اعلام اینکه بر اساس آمارهای 2 سال گذشته 4.5 تا 5 میلیون کودک به دلیل شرایط بد اقتصادی و عدم دسترسی به امکانات از تحصیل و رفتن به مدرسه بازمانده‌اند، گفت: بحث کودکان کار در قوانین بین المللی به نوعی یک محرومیت اجتماعی تلقی می شود، یعنی جوامعی که در آنها به شان کودک توجه نمی شود و ما می بینیم که در اثر مشکلات اقتصادی، این افراد مجبور می شوند به "کارهای سیاه" روی بیاورند.

وی با بیان اینکه معمولا کودکان کار در کشورهای فقیر، توسعه نیافته و در شرایط بد اقتصادی مشاهده می شوند، اظهار داشت: کودکان کار را باید در دو بخش مورد بررسی قرار داد، گروهی هستند که به قصد تامین نیازهای شخصی از خانه خود فرار می‌کنند که خود موضوع فرار، مسائل اجتماعی و ناهنجاریهای زیادی را ایجاد می کند.

فرار از خانه تا اجبار به کار

وطن پرور با اشاره به اینکه اغلب این کودکان مورد تعدی قرار می گیرند که می تواند تا فروش مواد مخدر و بهره کشی از آنان نیز پیش برود، ادامه داد: اما گروه دومی نیز هستند که برای رفع نیازهای پدر و مادر خود به دلایلی مانند از کارافتادگی مجبور می شوند درس و مدرسه را رها کنند تا گرسنه بودن خانواده خود را نبینند.

وی خاطر نشان کرد: این کودکان وقتی که در فضای واقعی کسب و کار قرار می گیرند به دلیل نداشتن قدرت بدنی و آگاهی از کار و حرفه مناسب به هر کاری دست می زنند و اینجاست که باندهایی آنها را به سمت خود می کشند و با دادن آموزش، ایجاد ترس و حتی تطمیع به کارهای خلاف وادار می کنند.

این فعال کارفرمایی دزدیده شدن کودکان، خروج از مرزهای کشورهای و به کار گرفتن در موارد خلاف را از آسیبهایی دانست که کودکان کار با آن مواجه اند و افزود: این موضوع و استفاده از کودکان کار در تکدی گری، دزدی و سایر موارد در کشورهای دیگر مانند افغانستان و پاکستان نیز وجود دارد.

نمونه هایی از کار کودک

به گفته وطن پرور، با وجود اینکه در ایران قانون کار در ماده 79 به صراحت کار کردن کودکان را ممنوع کرده است اما عملا در بسیاری از شهرها و روستاها کودکان به کار گرفته می شوند بدون اینکه از حقوق قانونی خود استفاده کنند. نمونه‌هایی از این موارد در"برنج کاری" استانهای شمالی کشور، در"زعفران کاری" شرق کشور،"قالیبافی" و نشستن زیر دار قالی قابل مشاهده است.

نماینده اسبق ایران در اجلاس جهانی کار با تاکید بر اینکه موارد ذکر شده به هیچ وجه کارآموزی نیست، گفت: این فاجعه هم اکنون در تهران نیز به اشکالی در چهارراه‌ها، چراغ قرمزها، اسپند دود کردن، شیشه ماشین پاک کردن، گل فروشی، فروختن فال، حتی تکدی گری و CD فروشی دیده می شود.

ریشه اصلی کار کودکان

این مقام کارفرمایی خواستار احساس مسئولیت دستگاه‌های مرتبط با موضوع کودکان کار شد و اظهار داشت: بخش زیادی از 4.5 میلیون کودکی که در 2 سال گذشته از رفتن به مدرسه بازمانده اند را باید کودک کار تلقی کرد؛ هر چند نمی توان به صورت مطلق گفت همه کودکانی که از رفتن به مدرسه بازمانده اند، کودک کار خواهند شد.

وطن پرور در پاسخ به این سئوال که پیگیری مسئله کودکان کار مربوط به کدام دستگاه یا ارگانی است؟ این موضوع را یک مسئله چند وجهی دانست و گفت: متاسفانه دستمزد 303 هزار تومانی کارگران در کنار تورم بالا مسائل و ناهنجاریهای زیادی را به دنبال خود خواهد داشت.

وظایف دولتها

وی تصریح کرد: متاسفانه بررسی ریشه مسائل مربوط به کودکان کار ما را به سمت مشکلات اقتصادی هدایت می کند. براساس اصل 43 قانون اساسی که به حفظ کرامت انسانی اشاره دارد و با توجه به اینکه در مقدمه این قانون نیز اقتصاد را ابزاری برای یافتن و ایجاد زمینه مناسب پیدایش مهارتهای انسانی می داند، دولتها موظف هستند این مشکلات را پیگیری و حل کنند.

این فعال کارفرمایی زمینه های گرایش برخی کارفرمایان متخلف و سودجو در استفاده از کودکان کار را نامتعادل بودن عرضه و تقاضای نیروی کار دانست و بیان داشت: نمی توان از کارگاهی که هر 22.5 ماه کار افراد در آن معادل 9 ماه، آن هم بدون محاسبه بهره وری واقعی است و سالیانه کارگر و کارفرما باید 4 ماه حقوق خود را فقط به تامین اجتماعی بپردازند انتظاری غیر از این داشت.

وطن پرور افزود: اینجاست که متاسفانه عده ای از کارفرمایان وسوسه می شوند از کودک کار ارزان و"حرف شنو" به جای رعایت قانون کار استفاده کنند.