"صنعت و استاندارد" ؛ دوستان دور هم جمع اند!

عصرایران - موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، آرم مشهوری دارد که هرگاه بر روی کالایی حک شود، خیال مصرف کننده ایرانی، تا حد زیادی از بابت کیفیت و سلامت آن راحت است: "علامت استاندارد" .

ما، سالهاست که این آرم را می شناسیم و خیلی هایمان نیز تا جنسی استاندارد نباشد، از خرید آن اجتناب می کنیم که البته رویکردی مدبرانه است.

از این رو، باید تصریح داشت که کار موسسه استاندارد، نه فقط کنترل کیفیت کالاها که "اطمینان بخشی روانی به جامعه" است و از این منظر، بسیار حائز اهمیت و ارزنده.

اما یک نکته ساختاری بسیار نگران کننده درباره موسسه استاندارد وجود دارد که می تواند سرمنشاء بسیاری از مفسده ها و مشکلات باشد و اساسا فلسفه وجودی استاندارد را از بین ببرد.

در کشور ما موسسه استاندارد زیر مجموعه وزارت صنایع و معادن قرار دارد. معنی این امر آن است که وزارت صنایع، در آن واحد، هم متولی تولید است و هم متصدی قضاوت بر آن!
این وضعیت مانند آن است که در یک ساختار قضایی، قضاوت و وکالت همزمان در اختیار یک شخص باشد.
بدیهی است که چنین سیستمی، بسیار مضحک و غیرکارآمد خواهد شد.

همچنین وضعیت حاضر را می توان به بازی فوتبالی تشبیه کرد که داور، خود بازیکن یکی از تیم هاست ، در بازی حضور دارد و هم شوت می کند و هم سوت می زند!

وقتی وزارت صنایع و معادن، هم متولی تولیدات صنعتی است و هم متصدی بررسی استاندارد آنها، این آفت متصور است که در حوزه هایی به ویژه حوزه های صنعتی درآمدزایی مانند صنعت خودرو، "سختگیری های استاندارد محور" در تضاد با منافع صنعتی باشد و این وضعیت منتج به آن شود که برای استمرار تولیدات صنعتی با حداکثر سود، سطح استاندارد، حداقلی شود و در این میان مردم قربانی اتحاد سازمانی "تولید کننده و استاندارد کننده" شوند.

فرض کنید یک محصول صنعتی به نام خودروی x استانداردهای لازم را ندارد و زیر نظر مستقیم یا غیرمستقیم وزارت صنایع در حال تولید است.
رییس و کارشناسان موسسه استاندارد نیز بعد از بررسی های لازم، آن خودرو را خطرناک و فاقد استاندارد تشخیص می دهند و اعلام می کنند که باید جلوی تولید آن گرفته شود.

حال ، از آنجا که هم آن تولید کننده و هم این موسسه استاندارد، هر دو زیر نظر وزیر صنایع هستند، آیا امکان ندارد (و یا تاکنون اتفاق نیفتاده است) که وزیر که مقام مافوق هر دو هست، به موسسه استاندارد دستور اغماض دهد و بدین ترتیب خودروی مرگباری به نام x به کشتار مردم و آلوده کردن مدام هوا ادامه دهد؟ بدیهی است که عقلا و عملا چنین امکانی متصور است.

بنابراین عقل سلیم ایجاب می کند که تولید و بررسی استاندارد به دو مرجع کاملا متفاوت سپرده شوند.

گذشته از این، موسسه استاندارد تنها به بررسی استاندارد محصولات صنعتی نمی پردازد بلکه دایره مسوولیت و فعالیت این موسسه بسیار فراتر است و حتی محصولات کشاورزی متعددی را نیز در بر می گیرد که مصداق رسانه ای آن، بحث برنج های آلوده بود که تا مدت ها موسسه استاندارد را به خود مشغول کرده بود.

حال سوال این است که به عنوان مثال همین برنج، چه ربطی به وزارت صنایع و معادن دارد که باید توسط موسسه زیر نظر این وزارتخانه کنترل شود؟

به نظر می رسد با توجه به جایگاه بسیار حساس و واقعا خطیری که موسسه استاندارد دارد لازم است یک اصلاح ساختاری در این موسسه شکل بگیرد و از زیر نظر وزارت صنایع درآید و مستقل باشد چه آنکه قاعدتاً این موسسه استاندارد است  که باید بر محصولات وزارت صنایع نظارت کند نه اینکه خود موسسه استاندارد زیر مجموعه صنایع باشد!

اهمیت موضوع به حدی بالا و حیاتی است و حتی از مسایل استراتژیک کشور به شمار می رود که پیشنهاد می شود موسسه استاندارد، نه تنها از زیر یوغ وزارت صنایع بیرون می آید، بلکه جایگاهی بین قوه ای داشته باشد به طوری که رییس آن طی سازوکاری با تعامل روسای قوا انتخاب شود و به عنوان یک مرجع نظارتی مستقل و بلندپایه به کار بپردازد.

اگر این اصلاح راهبردی رخ ندهد، مفاسد بسیاری بر استمرار وضعیت فعلی مترتب خواهد بود که ای بسا فردا برای رفع و رجوع کردنشان بسیار دیر باشد.