هیات منصفه : مدیرمسئول نسیم بیداری مجرم است

سخنگوی هیات منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی گفت‌: اعضای هیات منصفه مجدد مدیرمسئول نسیم بیداری را مجرم دانستند و مستحق تخفیف ندانستند.

سخنگوی هیات منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی گفت‌: اعضای هیات منصفه مجدد مدیرمسئول نسیم بیداری را مجرم دانستند و مستحق تخفیف ندانستند.

اکبر نصراللهی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سید محمدمهدی طباطبائی میرک آباد با اعلام جرم وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی، به اتهام توهین به بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران امام خمینی (ره) در صفحه ۷۰ شماره ۱۰۸ ویژه نامه بهاری سال ۱۴۰۲ در ذیل مطلبی با عنوان «دردی که تمام نمی‌شود» متهم است.

به گزارش ایرنا، وی افزود: در این ویژه نامه ذیل تیتر و عکس متن توهین آمیز به حضرت امام خمینی (ره) نوشته شده است که متهم ضمن عذرخواهی اعلام کرد عکس و نوشته سهوا از سایت خارجی گرفته و بعد از انتشار جمع آوری و اصلاح شد.

سخنگوی هیات منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی خاطرنشان کرد: هیات منصفه بعد از بررسی پرونده و مستندات و شنیدن اظهارات متهم، وی را مجرم دانستند و مستحق تخفیف ندانستند.

نصراللهی اضافه کرد: این پرونده بعد از رأی برائت دادگاه شعبه ششم و با اعتراض دادستانی تهران در دیوان عالی کشور نقض و به شعبه هم عرض ارجاع داده شد.

وی افزود: رأی دادگاه رسیدگی به پرونده اتهام، سیدمهدی طباطبائی که به ریاست قاضی کریمی در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک برگزار شد، متعاقبا صادر خواهد شد.

بر اساس اصل ۲۴ قانون اساسی جرم مطبوعاتی عبارت است از انتشار مطالب مخل به مبانی اسلام و یا حقوق عمومی به وسیله مطبوعات، تفصیل و مصادیق آنها را قانون معین می‌کند.

مطابق ماده ۳۴ قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹ رسیدگی به جرایم مطبوعاتی با توجه به قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی در محاکم عمومی یا انقلاب یا سایر مراجع قضایی است که در هر صورت علنی بودن و حضور هیات منصفه در آن الزامی است.

تبصره ماده ۴ اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ بیان می‌دارد رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد که طبق ماده ۲۰ قانون مذکور رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا سلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی ابتدا در دادگاه تجدید نظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد دادگاه مذکور دادگاه کیفری استان نامیده می‌شود.

دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیئت منصفه تشکیل خواهد شد و این دادگاه اکنون صلاحیت رسیدگی به جرم مطبوعاتی را نیز دارد.