دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال مازندران گفت: برخورد قاطع با متجاوزان حقوق بیت المال از برنامه های اصلی دادگستری استان در سالجاری است. نظارت بر نحوه واگذاری اراضی ملی به اشخاص جهت اجرای پروزه ها و واحدهای تولیدی در مسیر اشتغال زائی و رونق اقتصادی در استان باید در دستور کار دستگاه های متولی قرار گیرد.
کد خبر: ۲۱۶۴۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۳/۰۶