۰۳ دی ۱۴۰۳
به روز شده در: ۰۳ دی ۱۴۰۳ - ۱۳:۲۷
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۲۱۶۴۲۳
تاریخ انتشار: ۲۱:۱۲ - ۰۶-۰۳-۱۳۹۱
کد ۲۱۶۴۲۳
انتشار: ۲۱:۱۲ - ۰۶-۰۳-۱۳۹۱

برخورد قاطع با متجاوزان حقوق بیت المال در مازندران

دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال مازندران گفت: برخورد قاطع با متجاوزان حقوق بیت المال از برنامه های اصلی دادگستری استان در سالجاری است. نظارت بر نحوه واگذاری اراضی ملی به اشخاص جهت اجرای پروزه ها و واحدهای تولیدی در مسیر اشتغال زائی و رونق اقتصادی در استان باید در دستور کار دستگاه های متولی قرار گیرد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گفت: برخورد قاطع با متجاوزان حقوق بیت المال از برنامه های اصلی دادگستری کل استان در سالجاری است.

به گزارش مهر، حجت الاسلام اسدالله جعفری عصر شنبه در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال گفت: در حقیقت ماه رجب دروازه ورود به شهرالله و ماه خدا بوده که معدن برکات الهی و الطاف وی‍ژه پروردگار به بندگان است.

وی افزود: برای تشرف به این ماه پر فضیلت آدابی وارد شده که از جمله آن این است که انسان زمینه و آمادگی لازم را برای ورود به میهمانی خدا، همان ماه مبارک رمضان داشته باشد.

دادستان ساری با تاکید بر ضرورت درک پیام ماه رجب گفت: با درکی عمیق از این ماه، ابواب رحمت الهی یکی پس از دیگری به روی انسان باز خواهد شد.

وی روزه را یکی از پیام های ماه رجب عنوان کرد و گفت: خداوند پاداش عظیمی برای کسانی که در روزهای نخست، وسط و آخر این ماه را روزه بدارند در نظر گرفته است.

جعفری، خدمت در نظام اسلامی را یکی از بزرگترین توفیقات دانست و گفت: مسئولان و مدیران این نظام بیش از سایر طبقات و اقشار جامعه به این الطاف و هدایت پروردگار با رعایت آداب وعمل به تکالیف این ماه نیازمندیم.

این مقام قضایی استان، بیداری اسلامی امروز را برگرفته از تفکر و آرمان های بلند امام راحل (ره) دانست وگفت: امام راحل (ره) با تکیه بر معنویت، دین باوری و خداباوری در مقابل طاغوت ایستاد.

وی گفت: امروز بر ما فرض است که بار دیگر با آرامانهای امام راحل تجدید میثاق کنیم ودر سایه سار رهبری های حکیمانه مقام معظم رهبری بر سر پیمان و میثاق خود با ولایت هستیم

دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال مازندران گفت: برخورد قاطع با متجاوزان حقوق بیت المال از برنامه های اصلی دادگستری استان در سالجاری است.

جعفری ادامه داد: نظارت بر نحوه واگذاری اراضی ملی به اشخاص جهت اجرای پروزه ها و واحدهای تولیدی در مسیر اشتغال زائی و رونق اقتصادی در استان باید در دستور کار دستگاه های متولی قرار گیرد.

دادستان مرکز استان تصریح کرد: شورای دستگاههای نظارتی در مازندران یک ظرفیت بسیار بالا در جهت نظارت در روند این امور دارد که متاسفانه مدتی است متوقف شده و این به صلاح استان نیست و انتظار می رود که سازمان بازرسی استان این ظرفیت بزرگ را احیا کند تا نظارت بهتری انجام گیرد.

وی یادآور شد: نباید اجازه بدهیم زمینه سو استفاده اشخاص از امکانات و حقوق بیت المال فراهم شود که در صورت مشاهده با عوامل متجاوز به بیت المال قاطعانه برخورد خواهد شد.
ارسال به دوستان