خبرآنلاین نوشت: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اگرچه با بازدید از یک مرکز نگهداری از معلولان و همچنین برگزاری نشست با مدیران مراکز، انجمنها و فعالان حوزه معلولیت شروع خوبی داشت و نشان داد نسبت به افراد دارای معلولیت علاوه بر شناخت، تعصب هم دارد اما روند امور مربوط به معلولان در همین یک ماه نشان میدهد او یا حرارت و شور اولیه را از دست داده یا تعصبش به معلولان را، یا شاید هم مانند همتایان سابقش به این نتیجه رسیده که در این مملکت هنوز برای انطباق حرف و عمل زود است و همچنان میتوان جماعتی را پی حقوحقوق ناچیز اما مسلمشان دواند و بر کرسی تکیه داد.
جلسه بیحاصل وزیر با رئیس سازمان برنامه و بودجه
میدری که در روزهای اول وزارت خود وعده پرداخت مستمری ۱۸ هزار مددجوی جامانده را داده بود در ۱۸ شهریورماه از جلسه با پورمحمدی رئیس سازمان برنامهوبودجه و وعده پرداخت مستمری جاماندگان مرداد خبر داد و نتیجه این ادعا این شد که مستمری شهریورماه بیآنکه مستمری آن ۱۸ هزار فرد جامانده احصا و برقرار شود پرداخت شد.
کمی بعد وقتی صدای برخی از نمایندگان مجلس در اعتراض به قطع مستمری مددجویان بلند شد سازمان برنامهوبودجه وارد میدان شد و از توافق با وزیر برای پرداخت مستمری جاماندگان شهریور خبر داد. به عبارت بهتر شخص وزیر ظرف دو هفته از برگزاری دو جلسه با دو توافق و یک هدف مشترک (پرداخت مستمری جاماندگان) خبر داد درحالیکه تا این لحظه هیچیک از این دو جلسه نتیجهای نداشته است.
صرفنظر از اینکه توافق مذکور تنها یک صحبت بدون نتیجه بین میدری و پورمحمدی بوده، باید گفت اگر پرداخت مستمری مددجویان بر اساس شرایط زندگی آنها و مطابق با قانون پرداخت میشود چطور ممکن است تداوم آن به توافق وزیر نیازمند باشد؟ و اگر این مهم نیازمند به توافق وزیر باشد با تغییر وزیر تکلیف چه خواهد بود؟
مگر مددجویان املاک و دارایی وزارتخانه هستند که شخص وزیر در مورد حقوق آنها مجبور به توافق شود؟ بااینحال حتی در صورت قبول توافق، اگر طبق توافق میان میدری و پورمحمدی، مقرر شده باشد که اعتبار شهریورماه مستمری ۱۳ هزار نفر از مددجویان بهزیستی که قطع شده بود، تخصیص یابد، پس این اعتبار چرا تخصیص نیافت و پرداخت نشد و چرا پرداخت آن توسط بهزیستی و گروه هدف تأیید نشد؟
تولید خبر به هر قیمتی وقتی خبری نیست
موضوع دیگری که اثبات میکند میدریِ وزیر، دیگر آنگونه که نشان میداد دل به حل به مشکلات معلولان نمیدهد این است که ظاهراً «به استناد ماده ۷ قانون معلولان، توافق شده که اعتبارات موضوع کمکهزینه پرداختی به مراکز نگهداری از معلولان و کمکهزینه پرستاری معلولان شدید بابت نگهداری از معلولان در منزل به خانوادهها در سقف اعتبار قانونی مندرج در بودجه سال جاری مصوب مجلس تا پایان سال به طور کامل و به میزان ۱۰۰ درصد تخصیص یابد و اجرایی شود»، اما این در حالی است که سقف اعتبارات این موضوع بهاندازه ۲۸ درصد است و کفاف ۴۰ درصد افزایش را نمیدهد و وقتی چنین است پس وزیر رفاه چه توافقی کرده؟ اگر قرار است توافقات وی نتیجهای در پی نداشته باشد پس اساساً چه نیازی به توافقات او است؟ مگر وزیر برای تولید محتوای خبری پست گرفته که به هر قیمتی به تولید خبر دست میزند؟
یکی دیگر از مواردی که از آن در شمار توافقات اخیر وزیر جدید یاد میشود این است که «سازمان بهزیستی مکلف شده نسبت به پرداخت کمکهزینههای موضوع ماده ۷ قانون معلولان مطابق با تخصیص اعتبار ۶ماهه اقدام کند». سؤال این است: اگر میدری، وزیر رفاه نمیشد بهزیستی چنین تکلیفی نداشت؟ آیا میدری وزیر شده که بهزیستی را به وظایف از پیش داشتهاش مکلف کند یا راه را برای انجام وظایفش هموار کند؟
گفتهاند یکی از توافقات وزیر این بوده که «کمکمعیشت موضوع ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان و مستمری موضوعبند (ث) ماده (۳۱) قانون برنامه هفتم (پرداخت مستمری به میزان ۲۰ درصد حداقل دستمزد)» نیز هرکدام بهصورت جداگانه ذیل ردیف بودجه سازمان بهزیستی کشور پیشبینی شده و ماهانه تخصیص یابد. آقای وزیر مگر مشکل عدم پرداخت این موضوع نبود ردیف جداگانه بودجه بود که روی ایجاد آن توافق فرمودهاید؟ بند ث ماده ۳۱ که در قانون برنامه ششم دیده شده بود قبل از شما اجرا نمیشد، هنوز هم اجرا نمیشود، پس مانور خبری روی آن چه کاربردی دارد؟ بودجه و روز و حال ماده ۲۷ هم نشان میدهد که مشکل اصلاً ردیف بودجه نیست؛ بلکه تخصیص منابع است و شما یا واقعاً فاقد اطلاعات هستید یا درباره جامعه هدف تصورات دیگری دارید.
چیزی که زیاده قانون و تبصره است، پس منابع و اعتبارات کجاست؟
آقای وزیر خودش هم خوب میداند برای حل مشکل چیزی که زیاد است قانون و ماده و تبصره است و آنچه محدود است یا به عبارت دقیقتر برای این گروه محدود است، «منابع و اعتبارات» است و او نباید فراموش کند که دقیقا برای ایجاد تحول در این زمینه وزیر شده نه برای موج سواری روی اخبار مرده و عادی جلوه دادن شرایط معلولان. با اندکی تأمل روی سابقه بودجهای بهزیستی میتوان متوجه شد که سقف بودجه حوزه معلولان همواره بافاصله بسیار زیاد از کف نیازهای آنها منظور شده و خانواده بهزیستی برای رفع هر مشکلی به تأمین اعتبار در سنوات بعدی حواله داده شدهاند درحالیکه هر بار تدوین بودجه این حوزه بدتر از قبل رقم خورده و هیچگاه نیازها با اعتبارات همخوانی نداشته است.
اینکه سازمان برنامهوبودجه در سقف اعتبار مندرج در قانون بودجه، مکلف به تخصیص اعتبار و هزینهکرد آن است؛ اما وظیفه خود را انجام نمیدهد یک درد است، اینکه وظیفه وزیر مطالبهگری تخصیص این اعتبارها برای بهبود شرایط گروه هدف بهزیستی است یک بخش دیگر ماجراست اما اینکه وقتی سازمان برنامه حاضر به احقاق حق معلولان نیست و با انتشار اخبار دروغین به جامعه القا میکند که مطالبات معلولان و مراکز در حال پرداخت است و بااینحال میدری در قامت وزیر تن به این مانورهای جعلی میدهد و به سرپوشگذاشتن روی عدم انجام تعهدات این سازمان کمک میکند تا مطالبهگری و تجمعات معلولان بیاثر جلوه کند، درد بهمراتب عمیقتر است، آنقدر که میتوان آماده ناامیدی از وی شد!
حالا آنطور که از روح اقدامات میدری برمیآید گویا در دوره او هم وضعیت بودجه بهزیستی و گرهگشایی از شرایط معلولان نهتنها تعریف و افزایشی نخواهد داشت؛ بلکه در کماکان بر همان پاشنه سابق خواهد چرخید. اکنون که میدری هم ایستادن کنار سازمان برنامه را به خواستن حق معلولان ترجیح داده، میتوان پیشبینی کرد که تنها ابتکار او تعویض رئیس بهزیستی خواهد بود که با این شرایط «تعویض راننده» تفسیر بهتر این اقدام است.