امضا یا تنفیذ حکم رییس جمهوری؛ در راستای رأی اکثریت است نه نافی آن

تنفیذ و در واقع امضا را برخی دست گرفته‌اند تا انتخابی بودن را زیر سؤال ببرند و آن را به انتصاب فروکاهند. این یادداشت تصریح بر این است که اتفاقا به عکس، رهبری بر انتخاب اکثریت مردم صحه می‌گذارد و حجت را بر مخالفان رأی اکثریت تمام می‌کند.

عصر ایران؛ مهرداد خدیر- خبر تنفیذ حکم ریاست جمهوری دکتر مسعود پزشکیان در هفتم مرداد 1403 از این حیث مثبت و امیدوار کننده است که رییس جمهوری منتخب با گرایش اصلاحی و دموکراتیک و ضد اقتدارگرایی انحصارطلبانه زودتر مستقر شود.

چرا که هر قدر این روند طولانی‌‌تر شود کسانی با احکام انتصاب در دقیقه 90 و ارتقا هزینه‌های بیشتری تحمیل خواهند کرد و از جمله می‌توان به حکم اخیر وزیر صمت اشاره کرد که فردی را به ریاست کارگروهی منصوب کرده و تازه یادش افتاده این بخش را فعال سازد! در حالی که کل هیأت دولت دیدار خداحافظی خود با رهبری را هم برگزار کرده است.

مراد از« تنفیذ» امضای رهبری بر حکم رییس جمهوری منتخب است. در قانون اساسی کلمه «تنفیذ» نیامده و «امضا» آمده اما در قانون انتخابات مصوب مجلس شورای اسلامی واژۀ «تنفیذ» آمده است.

اصطلاح «تنفیذ» به خاطر این باب شد که امام خمینی رهبر فقید انقلاب برای اولین رییس جمهوری به کار برد. به «تنفیذ» هم بسنده نکردند و لفظ «منصوب» را هم به کار بردند.

در قانون اساسی امضای حکم ریاست جمهوری در زمرۀ «وظایف و اختیارات‌» رهبری قید شده و از این رو مشخص نیست در بخش «وظایف» است یا «اختیارات» اما همین دو واژه (تنفیذ و انتصاب) را برخی کانال‌های تلگرامی و مشخصا یکی که ادعای بسیار در دقت ژورنالیستی هم دارد دست گرفته‌اند تا انتخابی بودن رییس جمهوری را زیر سؤال ببرند. در حالی که

اولا: تنفیذ در قانون اساسی نیامده و امضاست.
ثانیا: مشخص نیست در زمره وظایف است یا اختیارات.
ثالثا: وقتی همه مکانیسم‌های قانون اساسی طی شده متصور و مسبوق به سابقه نیست که مقام رهبری امضا نکند.
رابعا و مهم‌تر از همه این که برای رعایت جنبه شرعی است. چون گروهی مکانیسم رأی اکثریت را قبول ندارند و رییس جمهور منتخب را اصلح نمی‌دانند و با حکم رهبری قبول می‌کنند. اتفاقا این که رهبری حکم ریاست جمهوری کسی را تنفیذ می‌کند که شماری از علما او را اصلح تشخیص نداده‌اند نکته قابل تأملی است و در انتخابات سال 1376 و 1396 بیش از زمان‌های دیگر دیده شد.

به این معنی که جامعه مدرسین حوزه علمیه قم که آیت‌الله شریعتمداری را از مرجعیت خلع و بعد از درگذشت آیت‌الله اراکی مراجع جدید را معرفی کرد آقایان ناطق نوری و ابراهیم رییسی را در سال های 76 و 96 اصلح دانست اما مردم خاتمی و روحانی را برگزیدند و رهبری هم انتخاب مردم و نه رأی و نظر مدرسین را نافذ کرد.

شگفتا که به این وجه - نافذ کردن و امضای انتخاب مردم- توجه نمی شود و سراغ دو کلمۀ تنفیذ و انتصاب می‌روند تا ثابت کنند انتصابی است در حالی که سابقه نداشته رهبری امضا نکند فارغ از این‌که در زمره وظایف باشد یا اختیارات و اگر مراد از انتصاب مانند انتصابات دیگر باشد اختیار عزل هم باید داشته باشد در حالی که می‌دانیم مکانیسم برکناری دیگر است و یک بار در 43 سال قبل اجرا شده و رهبری در نهایت آن روند را تأیید می‌کند.

به بیان روشن‌تر امضای حکم رییس جمهوری یعنی اگر هم کسانی نمی‌خواهند به نظر اکثریت مردم تمکین کنند توجیهی نداشته باشند و البته جنبه شرعی حکم هم لحاظ شده باشد. مراد از انتصاب نیز همین است.

بنا بر این بیهوده نکوشند وجه انتخابی را زیر سؤال ببرند. بله، شورای نگهبان حق انتخاب مردم را با نظارت استصوابی ( که در قانون اساسی نیامده و بر اساس حق تفسیر به قانون اساسی نسبت می دهند) بی‌شک محدود کرده اما رییس جمهوری انتخاب می‌شود و رهبری بر انتخاب مردم صحه می‌گذارد.

نکته اصلی این است که همان‌گونه که براندازان و مصباحیون بر سر مشارکت نکردنی که به سود جلیلی تمام می‌شد عملا اتفاق نظر داشتند در این فقره هم باز براندازان و مصباحیون بر سر نفی حق انتخاب مردم یک سخن را به دو زبان بیان می‌کنند!