۰۶ تير ۱۴۰۳
به روز شده در: ۰۶ تير ۱۴۰۳ - ۲۳:۱۵
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۸۹۷۹۱۶
تاریخ انتشار: ۱۹:۳۹ - ۲۱-۰۴-۱۴۰۲
کد ۸۹۷۹۱۶
انتشار: ۱۹:۳۹ - ۲۱-۰۴-۱۴۰۲

واکنش یک استاد حقوق به محرومیت یک زن پزشک از اشتغال و الزام او به کار نظافتچی

واکنش یک استاد حقوق به محرومیت یک زن پزشک از اشتغال و الزام او به کار نظافتچی
علی خالقی که به تازگی برخی احکام صادره برای متهمان به کشف حجاب را نقد کرده است، در واکنش به حکم جدیدی مبنی بر محرومیت یک زن پزشک از اشتغال در مراکز درمانی دولتی و الزام او به انجام خدمت به‌عنوان نظافتچی نوشت: مجازات ذاتاً همراه با رنج است تا مجرم را از تکرار جرم و دیگران را از ارتکاب آن منصرف سازد.
 استاد حقوق کیفری دانشگاه تهران به استفاده بعضی قضات از مجازات‌های جایگزین حبس برای تحقیر متهمان واکنش نشان داد.
 
به گزارش اختبار، علی خالقی که به تازگی برخی احکام صادره برای متهمان به کشف حجاب را نقد کرده است، در واکنش به حکم جدیدی مبنی بر محرومیت یک زن پزشک از اشتغال در مراکز درمانی دولتی و الزام او به انجام خدمت به‌عنوان نظافتچی نوشت:
 
مجازات ذاتاً همراه با رنج است تا مجرم را از تکرار جرم و دیگران را از ارتکاب آن منصرف سازد. اما نباید در این میان اهداف اصلاحی کیفر به فراموشی سپرده شود و با تحمیل رنجی بیش از آنچه ذاتیِ مجازات است، آینده مجرم تباه گردد.
 
در عین حال، گاه قانونگذار مجرم را پس از تحمل مجازات اصلی، برای مدتی از برخی حقوق اجتماعی محروم (مجازات تبعی) یا اختیار ایجاد چنین محرومیتی را با شرایطی به دادگاه واگذار می‌نماید (مجازات تکمیلی). از آنجا که هدف از اِعمال این محرومیت‌ها کنترل وضعیت و مهار حالت خطرناک مجرم است، قانونگذار شرط «تناسب» آنها با جرم و مجرم را مقرر می‌نماید تا قضات از این اختیار خود سوءاستفاده نکنند.
 
بدین ترتیب، تعیین منع اشتغال در سازمان های دولتی برای کارمند مرتکب اختلاس به عنوان یک مورد از مجازات های تبعی مندرج در ماده ٢۶ به استناد ماده ٨٧ قانون مجازات اسلامی صحیح است، اما منع یک پزشک (رزیدنت) از اشتغال در کلیه دستگاه‌های دولتی با تصریح به «مراکز درمانی دولتی» به دلیل نداشتن حجاب در هنگام رانندگی در خیابان، کاملاً ناموجه و مغایر با موازین قانونی است، زیرا ماده ٨٧ مذکور تصریح دارد که دادگاه باید یک یا چند مورد از مجازاتهای تبعی «و یا» تکمیلی را «با توجه به جرم ارتکابی و وضعیت محکوم» تعیین نماید.
 
توجه به جرم ارتکابی و وضعیت محکوم، همان رعایت قاعده تناسب است، در حالیکه میان عدم رعایت حجاب توسط پزشک در خودرو با اشتغال وی در بیمارستانهای دولتی هیچ ارتباط و مناسبتی وجود ندارد. در تعیین مجازات جایگزین حبس نیز، طبق قانون، دادگاه باید این کار را «با ملاحظه نوع جرم و… سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه» متهم انجام دهد (ماده ۶۴) و اگر از میان انواع مختلف آن، «خدمات عمومی رایگان» را انتخاب نماید،
اولاً به موجب آیین‌نامه آن، این خدمت باید به فراخور وضع متهم در یکی از حوزه‌های آموزشی، درمانی، فنی و حرفه‌ای، کشاورزی، کارگری و خدماتی باشد.
 
ثانیاً کار در حوزه تعیین‌شده مورد موافقت متهم باشد. بنابر این، به روشنی معلوم است که تحمیل خدمت به عنوان نظافتچی برای یک پزشک نه تناسبی با جایگاه او دارد و نه مورد موافقت او قرار می‌گیرد.
 
هدف از مجازاتهای جایگزین، ارفاق به متهم و جلوگیری از به زندان رفتن او از طریق استفاده از نهادهایی است که به سود وی و جامعه تمام می‌شود، نه تعیین اعمال شاقه برای تحقیر و آزار او.
 
به راستی تدوین‌کنندگان قانون از مجازات‌های جایگزین حبس چه می‌خواستند و چه شد!
برچسب ها: محرومیت ، پزشک
ارسال به دوستان
سیل در سوادکوه یک کشته و ۳ مفقود برجا گذاشت (عکس) انصراف قاضی زاده از ادامه رقابت ریاست جمهوری پاسخ پزشکیان به رئیس ستاد جلیلی: پسماند اون‌هایی‌اند که دیگران رو پسماند صدا می‌کنند بیانیه مسعود پزشکیان: امنیت اجتماعی از خواسته های اصلی زنان امروز است / حضور زنان در سطوح بالای مدیریتی و تصمیم گیری حق آنها و ضرورتی برای پیشرفت کشور است زاکانی : نه از شهرداری حقوق می‌گیرم و نه از مجلس حقوق گرفتم؛ ماشین هم ندارم بوی شکست! جلیلی : کسی نیستم که با اولین تشر و تهدید خارجی جا بزنم هنرنمایی 500 طراح لباس برای خلق جادوی المپیک پاریس مشکل چمن ورزشگاه تختی قارچ است که در کمتر از یک ماه حل می‌شود تکذیب جدایی بازیکنان سپاهان؛ مذاکرات برای تقویت تیم ادامه دارد لواندوفسکی با رکوردشکنی در یورو 2024 به رونالدو نزدیک‌تر شد پزشکیان: امشب یک پیام حیاتی دارم/ پیام من را از دست ندهید تاج: مذاکرات شفاهی با فدراسیون ممنوع شد بحران رودخانه سن در پاریس؛ المپیک در آستانه چالشی بزرگ درخواست آلمان و آمریکا از اتباعشان برای ترک خاک لبنان