محرومیت زنان از خدمات اجتماعی مستلزم تصریح قانونی و اثبات جرم است/ ستم روا داشتن به زنان، ویژگی اصلی نظام‌های طاغوتی است

"محرومیت شهروندان‌ از خدمات اجتماعی و مجازات آنها، مستلزم تصریح قانونی و اثبات جرم در محکمه صالح است

سکینه سادات پاد، دستیار رئیس‌جمهوری در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی با ارسال متنی برای کیهان بار دیگر ضمن مخالفت با محرومیت های اعمال شده از سوی برخی دستگاه ها علیه زنان به دلیل حجاب تاکید کرد.

وی خطاب به حسین شریعتمدای مدیرمسوول کیهان نوشت:‌ اصول قانون ‌اساسی، آحاد مردم اعم از مجرم و غیرمجرم را از حقوق انسانی برخوردار می‌داند. محدودیت در بعضی از این موارد، نیازمند اثبات از طریق دادگاه صالح است.

متن ارسالی سکینه سادات پاد، دستیار رئیس‌جمهوری در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی خطاب به کیهان به این شرح است:

جناب آقای شریعتمداری
نماینده محترم ولی فقیه و مدیرمسئول روزنامه کیهان
سلام علیکم
با تقدیم ادب و احترام، براساس حدیث حکیمانه (اجملوا فی الخطاب تسمعوا جمیل الجواب) به مرقومه شما پاسخ می‌دهم.

۱- مرقومه جنابعالی فرهنگ سؤال و نقد از مسئول را بستر‌سازی کرد. این موضوع، هم حق حاکمیت است که مورد نقد واقع‌ شود و هم حق آحاد مردم که از طریق رسانه، مستقیم با مسئولین گفت‌وگو کنند. حق مردم بر دسترسی به اطلاعات صحیح و نیز رسالت جنابعالی به عنوان فردی که ابزار اعمال این حق را دارید، اقتضا می‌کند به نکات مطروحه و سؤالات شما پاسخ صریح دهم. براساس متن توئیت و سؤالات جنابعالی پاسخ می‌دهم تا هم مؤمنینی که تحت تحلیل‌های سیاسی آزرده‌خاطر شدند از این طریق آگاه شوند و هم مسیر گفت‌وگو مبتنی بر عقلانیت، اخلاق و انصاف هموار شود. چراکه گفت‌وگو، سطحی از اعمال حق مشارکت مردم در حکمرانی شایسته به عنوان تصمیم‌‌سازی است.

قانون ‌اساسی دارای مقدمه‌ای است که هرچند الزام‌آور نیست اما راهنمای تفسیر آن است. قانون‌گذار در دیباچه قانون، به بحث مهم «زن در قانون اساسی» اشاره نموده؛ ستم روا‌داشتن به زنان، ویژگی اصلی نظام‌های طاغوتی محسوب و اقدامی در جهت استثمار آنان شمرده می‌شود.

این مهم به این دلیل توسط قانون‌گذار اساسی ذکر شد که گروه‌های مارکسیستی و غیرانقلابی، تهمت ضد ‌زن ‌بودن و تحجر‌ مذهبی را به نیروهای راستین انقلابی (خط امام و رهبری) روا داشته ‌بودند.

قانون‌نویسان اساسی ایران در اصل بیست‌ویکم، دولت‌(حاکمیت) جمهوری ‌اسلامی را موظف به رعایت همه‌جانبه حقوق زنان و ایجاد زمینه‌ مساعد برای رشد شخصیت مادی/معنوی زن دانسته و یکی از ماموریت‌های محوله به اینجانب به عنوان وکیل در پیگیری اجرای بخش‌هایی از همین قانون ‌اساسی است. نیک مستحضرید آنچه برای اولین‌بار در دولت سیزدهم اتفاق افتاد، تعیین دستیار توسط رئیس ‌دولت در «پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی» است.

۲- مکتوب کردید مطابق اصل۲۰ همه شهروندان در حمایت قانون هستند، بنا بر همین برداشت جنابعالی از اصل ۲۰ نیز این نتیجه حاصل مي‌شود که محرومیت شهروندان‌ از خدمات اجتماعی و مجازات آنها، مستلزم تصریح قانونی و اثبات جرم در محکمه صالح است.

اصول قانون ‌اساسی، آحاد مردم اعم از مجرم و غیرمجرم را از حقوق انسانی برخوردار می‌داند. محدودیت در بعضی از این موارد، نیازمند اثبات از طریق دادگاه صالح است و فرض حضرتعالی در صورت تصریح قانونی جرم، مطابق ماده ۲ قانون مجازات اسلامي و نیز اصل۳۶ قانون ‌اساسی، محقق است. مطابق مقررات و موازین اسلامی می‌بایست جرم مندرج در ماده و تبصره ۶۳۸ قانون مجازات که در درجه‌بندی حسب ماده۱۹ همین قانون درجه۸ و تابع شرایط درجه جرم است، پس از اثبات مجرمیت، قطعا بایستی اجرا شود.

۳- مطابق اصل قانونی ‌بودن جرم و مجازات‌، بی‌حجابی، جرم‌انگاری شده و مجازات آن در ماده ۶۳۸ قانون مجازات و تبصره اصلاحی۱۳۹۸تعیین شده و تأکید بر اجرای کامل این ماده من‌جمله احراز جرم در محکمه و محکومیت مجرم در چارچوب قانون و با پایبندی به ضوابط شرعی بیان شده ‌است. به‌عنوان فردی که سال‌ها وکالت کرده و کلیه متون مکتوب و سابقه حرفه‌ای بنده حکایت از پایبندی نسبت به قانون و شرع دارد، چگونه می‌توانم مخالف مجازات قانونی قانون‌شکن باشم؟

۴- کلیدواژه‌های توئیت اعم از قاعده‌مند ‌بودن و تمکین به قانون بوده، لذا با هر تفسیری، برداشت مطروحه صحیح نیست. عقلانیت ناظر به تصمیمات بی‌قاعده است. دغدغه بنده همراه با ملت متمدن ایران و خیلی از مؤمنین در حوزه پوشش براساس منویات صریح و حکیمانه مقام معظم رهبری، مواجهه با قاعده، به‌جا و در چارچوب قانون، باصراحت، صلابت و بی‌استثنا است.

بنده قانون را به‌عنوان مقبول اجتماعی، فصل‌الخطاب می‌دانم. قوانین در حوزه‌هایی مانند عفاف/حجاب، کامل و جامع نیست و نیازمند قانون‌گذاری حکیمانه و عاقلانه هستیم.

لذا در شرایط کنونی اجرای قانون موجود ماده ۶۳۸ق. مجازات را شرعی‌ترین حجت، برای بهره‌مندی در الگوی مواجهه می‌دانم.

۵- با وجود سطر آخر توئیت *همه باید بی‌استثناء به قانون تمکین کنیم* سؤال شما پاسخ داده شده است. همان‌گونه که امام‌خمینی رحمه‌الله‌علیه فرمود حکومت اسلامی، حکومت قانون است. قانون اساسی به‌عنوان میثاق ملی(همه ۱۴فصل و ۱۷۷ اصل) برای مجرم، مجری و شخص نویسنده، دارای اعتبار و ارزش است.

در سطور پایانی مرقوم کرده‌اید کشف‌حجاب‌کنندگان فرزندان این مرز و بوم هستند، من نیز مسئولیت مراقبت از عدم ‌تضییع حقوق همه حتی مجرمین و متهمین را دارم که این سیره اهل‌بیت و حقوق ملت مندرج در قانون اساسی ایران است.

علی علیه‌السلام پس از ضربت‌ فرمود حسن‌جان ضربتی بیش از آنچه ابن‌ملجم به من زد، نزن و مراقبت در حقوق او حتی تغذیه داشت.
اما نکته پایانی، به‌فضل الهی همه ما در سفینه‌النجاه انقلاب ‌اسلامی در مسیر پیشرفت ایران عزیز هم‌سفر و مقصد و مقصودمان یکی و آن اعتلای وطن و حفظ کرامت انسانی، حفظ شرافت، عزت و عفت در پناه اسلامیت و جمهوریت است.

والعاقبه للمتقین
سکینه سادات پاد
دستیار رئیس‌جمهور در پیگیری حقوق
و آزادی‌های اجتماعی
۳۰ فروردین‌ماه ۱۴۰۲