سیلی، بازداشت و نظام صنفی روزنامه‌نگاری!

ایمان شمسایی، مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی در روزنامه فرهیختگان نوشت: مشاغل مختلف هرکدام برای خود صنف دارند، از مشاغل صنعتی تا خدماتی و فرهنگی هنری. روزنامه‌نگاری، هم ذوق است و هم شغل. نمی‌توان به کسی که برای دلش خبرنگاری می‌کند و چه به‌عنوان شهروند-خبرنگار و چه خبرنگار افتخاری رسانه‌های کوچک و بزرگ و بنگاه‌های مطبوعاتی عنوان خبرنگار را اطلاق نکرد. اما کسی که شغلش خبرنگاری و روزنامه‌نگاری است (شامل تمام سطوح ساختار تحریریه) نیازمند تشکل، صنف و یک‌نهاد رسمی برای ساماندهی و حمایت است.

 

دولت به‌تنهایی نمی‌تواند و نباید متولی شغل‌ها شود. مخصوصا حرفه روزنامه‌نگاری که وابستگی مطلقش به دولت، فارغ از اینکه دست کدام جناح باشد، با ذات بی‌طرفی و همه‌جانبه‌گرایی و مردمی‌سازی در تضاد است. دولت باید تسهیل‌کننده امور باشد. از بحث ساختار که بگذریم و جدای از اینکه نظام صنفی کجا و توسط چه کسی شکل بگیرد، باید ماموریت‌های آن را برشمرد. از سیلی عضو شورای‌شهر بر صورت خبرنگار تا شکایت فلان شخص حقیقی یا حقوقی تا بازداشت و مسائلی که این روزها درگیرش هستیم، مرور وظایف روزنامه‌نگاری و حمایت‌ها را اجتناب‌ناپذیر می‌کند.

 

 

 نظام صنفی باید مروج اخلاق حرفه‌ای و فردی روزنامه‌نگاران باشد. خبرنگار باید مصونیت حرفه‌ای در زمینه تخصصی داشته باشد و برخورد قهری با او محکوم است اما ازسویی خبرنگار نباید از جایگاه و تریبونی که در اختیار دارد سوءاستفاده کند. عده‌ای نباید برای انتقام‌گیری شخصی، روزنامه‌نگاری را انتخاب کنند. هیچ‌کس مصونیت مطلق ندارد. اتفاقا روزنامه‌نگاران و نظام صنفی باید اول از همه داد از سوءاستفاده‌گری بزند و جلوی آن بایستد؛ چراکه کل صنف را خراب می‌کند. امروزه با باج‌نیوز و فیک‌نیوز طرفیم که از آدم‌ها می‌خواهند تطمیع‌شان کنند وگرنه با آبروی‌شان بازی می‌کنند. «شنیده می‌شود»، «منابع غیررسمی می‌گویند»، «خبر تاییدنشده» و امثالهم ابزاری شده که عده‌ای با تمسک به آن، هم با حیثیت حرفه روزنامه‌نگاری بازی کنند، هم ترویج دروغ و شایعه کنند و هم باج بگیرند. جامعه خبرنگاری که دنبال اصلاح امور جامعه با افشاگری، هشدار و فریاد است؛ باید اول از همه شفافیت و اصلاح را از خود شروع کند. 

 

 

لزوما این‌گونه نیست که اگر کسی رشته روزنامه‌نگاری نخواند، خبرنگار نیست. حرفه ما نه فلان مدرک را می‌خواهد نه فلان رشته و حتی سابقه. هر فردی با هر مدرک و سابقه‌ای با درج یک خبر و گزارش در رسانه می‌تواند خود را خبرنگار بنامد. درحالی‌که در مهندسی، پزشکی، پرستاری، وکالت و... چنین نیست. برای عضویت در سازمان نظام مهندسی و کانون وکلا، هم باید سطحی از مدرک داشت هم گزینش شد تا به عضویت آن صنف درآمد. نگارنده معتقد نیست که باید این سطوح را برای روزنامه‌نگار شدن قائل شد. اما وظیفه نظام صنفی این است که حداقل‌هایی برای این مساله قائل شود. 

 

 

درحال‌حاضر قانون مطبوعات و آیین‌نامه اجرایی آن اصلی‌ترین منشور حقوقی برای حرفه روزنامه‌نگاری است که دربرابر بازیگران اصلی صنف، یعنی خبرنگاران سکوت کرده است. قانون مطبوعات و بالطبع ارشاد و هیات نظارت بر مطبوعات تنها مدیرمسئول و صاحب‌امتیاز را می‌شناسد. مساله جایی خطرناک می‌شود که ضابط قانونی نویسنده را هم احضار می‌کند که حق طبیعی اوست اما دیگر از هیات نظارت و هیات منصفه خبری نیست و قانون عمومی و کیفری روزنامه‌نگار را محاکمه می‌کند. اینجاست که ضرورت اصلاح قانون مطبوعات و گنجاندن روزنامه‌نگاران در آن حس می‌شود، مخصوصا با پدید آمدن انسان رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی.

 

 

دولت و به‌طور اخص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید اصلی‌ترین حامی روزنامه‌نگاران باشد. این حمایت صرفا تشویق و تسهیل نیست. گاهی برخورد با روزنامه‌نگار متخلف باعث خدمت به خود صنف و احقاق‌حق روزنامه‌نگاران اصیل از جعلی‌هاست. وزارت ارشاد و اختصاصا معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی باید زبان مشترک حاکمیت و اصحاب رسانه را تعریف کند. گاهی یک نقد سازنده ازسوی مطبوعات و روزنامه‌نگار را دستگاه‌های حاکمیتی برنمی‌تابند و وظیفه ارشاد است که باب گفت‌وگو را باز کند. برعکس گاهی اقدام روزنامه‌‌نگار به قصد هشدار و نقد سازنده باعث از بین بردن زحمات حاکمان می‌شود و باز شدن فضای ارتباطی برای مشورت به عنصر رسانه‌ای نیز موثر است. 

 

حمایت‌ها وجوه دیگری هم دارند، مانند کمک‌های معیشتی، آموزشی، حقوقی و قرار دادن روزنامه‌نگاران در سطوح تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی. برنامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت سیزدهم، تقویت سامانه جامع رسانه‌های کشور برای عضویت خبرنگاران به‌منظور ارائه این خدمات است. 

 

اهتمام ویژه به اجرای ماده ۴۶ قانون مطبوعات و ماده ۳۱ آیین‌نامه اجرایی آن که حمایت‌های دولتی از رسانه‌ها را منوط به بیمه کردن نیروی انسانی می‌داند از گام‌های موثر برای حفظ امنیت شغلی خبرنگاران به‌شمار می‌آید. 

 

کلام آخر اینکه مرجعیت رسانه‌ای در کشور با رسمیت یافتن عناصر رسانه‌ای تثبیت می‌شود. اگر مساله امنیت ملی امروز ما، تلاش رسانه‌های معاند برای برهم زدن نظم عمومی و آرامش مردم شده، درعوض این رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران هستند که جلوی آنها می‌ایستند. در چهار، پنج‌ماه اخیر هیچ روزنامه‌نگار و مطبوعه‌ای حرف از تحریم نزد. با وجودی که تعدادی از همکاران رسانه‌ای بازداشت شدند که در جای خود باید به آن پرداخت و با انصاف و عدالت و پذیرش اصل پرسشگری و حساسیت‌های کار خبری آنها را به قضاوت نشست، اما بچه‌های خبرنگار و مدیران رسانه‌ها قلم را زمین نگذاشتند و نقد خود را هم بیان کردند. این اقدام را باید ستود و امید بدان داشت همان‌گونه که اکثریت روزنامه‌نگاران بازداشتی آزاد شدند، بقیه نیز به جامعه خبری برگردند.