علیرغم ابراز نگرانی آمریکا از عبور ناوگان نیروی دریایی ایران از کانال پاناما، مقامات پانامایی به کشتی های نیروی دریایی ایران اجازه عبور از کانال پاناما را دادند.
به گزارش عصرایران به نقل از وبگاه «میدل ایست مانیتور»، دولت پاناما اعلام کرده بر اساس مقررات اجازه عبور ناوگان نیروی دریایی ایران از کانال پاناما را می دهد و مقامات اداره کننده کانال پاناما موظفند اجازه عبور هر کشتی که 3 مشخصه رعایت هنجارهای ایمنی جهانی، پرداخت عوارض و عدم انجام هر گونه اقدام خصمانه را داشته باشند، بدهند.
این نخستین بار در تاریخ است که ناوگان نیروی دریایی ایران از گذرگاه راهبردی کانال پاناما عبور می کند. 5 درصد از کل تجارت جهانی دریایی در این کانال مهم راهبردی عبور می کند.
دولت آمریکا از این اقدام خشمگین است و سخنگوی وزارت خارجه این کشور در اوایل ماه جاری میلادی ضمن ابراز مخالفت با عبور کشتی های جنگی نیروی دریایی ایران از کانال پاناما اعلام کرد واشنگتن به شدت هرگونه تحرک نیروی دریایی ایران در نیمکره غربی را زیر نظر خواهد داشت.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در ادامه گفت که واشنگتن اعمال تحریمها علیه دولت پاناما یا مقامات آن را در نظر نخواهد گرفت، اما همچنان « به اجرای شدید تحریمهای خود علیه ایران و شرکتهای وابسته به آن ادامه خواهد داد» و هرکسی که با یک نهاد تحریمشده تجارت کند، در معرض قرار گرفتن در لیست سیاه تحریمی و مجازات آمریکا خواهد بود.
«جب بوش» فرماندار سابق ایالت فلوریدا آمریکا نیز ماه گذشته با انتشار یادداشتی در روزنامه واشنگتن پست، دولت پاناما را به کمک به ایران برای دور زدن تحریمهای آمریکا در موضوع صادرات نفت متهم کرد. اومدعی شد: «بدون حمایت پاناما، رژیم ایران در قاچاق نفت و گاز خود در سراسر جهان با موانع قابل توجهی روبرو خواهد شد.»
ایالات متحده که در آغاز قرن بیستم کانال پاناما را برای اتصال دو اقیانوس اطلس و آرام به عنوان یک کریدور تجاری جدید ساخت، در وهله اول از این امر نگران است که تهران به دنبال تقویت حضور خود در آمریکای لاتین، به ویژه پس از سال ها توسعه روابط سیاسی و دیپلماتیک و تجاری با کشورهای منطقه مانند ونزوئلاست.
بر اساس معاهده کانال پاناما که در سال 1977 تصویب شده، این آبراه تا زمانی که تمامی کشتی های عبوری از الزامات ذکر شده پیروی کنند، «برای عبور صلح آمیز کشتی های همه کشورها در شرایط برابری کامل، ایمن و باز خواهد بود.» همان معاهده کنترل کانال را در 31 دسامبر 1999 به پاناما واگذار کرد و وضعیت بی طرفی آن را تضمین کرد.