پائيز سال 1357 به هنگام اقامت حضرت امام(ره) در پاريس، كريم سنجابي رهبر جبهه ملي به اتفاق چند تن ديگر از اعضاي اين جبهه- كه بعد از تسخير لانه جاسوسي معلوم شد از جانب آمريكا ماموريت داشتند- به ديدار امام(ره) رفتند. در پي اين ديدار يكي از خبرنگاران اروپايي ازامام (ره) پرسيد؛ آيا در ملاقات حضرت آيت الله با آقاي سنجابي توافقاتي صورت گرفته است؟ گفته مي شود حضرتعالي پس از اين ملاقات در نظرات خود تغييراتي داده ايد تا با جبهه ملي و ساير احزاب مخالف شاه به وحدت برسيد. حضرت امام(ره) در پاسخ مي فرمايند؛ آنچه ما مي گوئيم از اسلام است و متعلق به خودمان نيست كه در آن تخفيف يا تغيير بدهيم. مذاكرات به آن معنايي كه گفته مي شود توافق حاصل شده است، نبوده. من مسائلي را كه هميشه خواست ملت است طرح مي كنم، هر كس آن را پذيرفت به خواست ملت عمل كرده است... آقاي سنجابي آمد، ما مسائل خودمان را به ايشان- نه به عنوان جبهه- گفتيم و ايشان هم پذيرفتند... شخص ملي يا مذهبي در اين مسائلي كه ما طرح كرديم ترديد نخواهد كرد، مگر آن كه از عمال شاه باشد.

گفتني است حضرت امام(ره) درخواست ملاقات كريم سنجابي را مشروط به اعلام برائت علني وي از رژيم شاهنشاهي دانسته بود و سنجابي روز 14آبان57 ابتدا با صدور بيانيه اي اعلام كرد رژيم سلطنتي به علت نقض مداوم قوانين اسلام، اعمال ظلم و ستم، ترويج فساد و تسليم در برابر قدرت هاي بيگانه فاقد پايگاه قانوني و شرعي است و پس از آن حضرت امام(ره) به ايشان اجازه ملاقات دادند. امام راحل (ره)، همان روزها در پاسخ به درخواست مشابه برخي از كلان سرمايه داران نيز تاكيد فرموده بودند كه ابتدا بايد اموال نامشروع و غارت كرده را پس بدهند... «وقتي در پاريس بودم عده اي از سرمايه دارها كه حس كرده بودند ديگر رژيم سابق رفتني است و لذا براي اين كه در حكومت بعدي هم آنها به همان گونه باشند و زندگي كنند، پيش من آمدند كه مي خواهيم وجوه شرعي خود را پرداخت كنيم. من مقصود آنها را فهميدم و گفتم شما برويد اساس كارتان را درست كنيد»... پاسخ حضرت امام(ره) به درخواست همراهي كساني كه دستهاي آلوده به خيانت و جنايت داشته اند نيز ناگفته قابل درك است، محاكمه و مجازات...

اين روزها در پي ناكامي فتنه مشترك آمريكا، اسرائيل و دنباله هاي داخلي آنها و در حالي كه طشت رسوايي منافقان جديد با سر و صداي زياد از بام فرو افتاده و محاكمه و مجازات سران فتنه ابتدايي ترين خواست قانوني مردم است، به ناگاه از اردوگاه درهم ريخته و فرو پاشيده فتنه انگيزان صدايي به فراخوان وحدت بلند شده است و برخي از افراد خوش نيت اما ساده لوح نيز با اين فراخوان نه فقط هم نوايي مي كنند بلكه مي كوشند آن را با فراخوان وحدت الهي و قانونمندي كه مثل هميشه رهبرمعظم انقلاب منادي آن بوده و هست و از حمايت توده هاي ميليوني مردم نيز برخوردار است، همسان معرفي كنند! و دراين باره اشاره به چند نكته ضروري به نظر مي رسد.

1-وحدت اگرچه در نگاه اول، اقدامي پسنديده و گاه مقدس نيز هست اما بدون ملاك و معيار نه شدني است و نه پذيرفتني. وحدت با چه كساني؟ حول چه محوري؟ و براي رسيدن به چه مقصود و هدفي؟

كساني كه امروزه ساز وحدت كوك كرده اند به گواهي اسناد و شواهد غيرقابل انكار با همكاري دشمنان بيروني و مخصوصاً در ارتباط نزديك با اسرائيل به مقابله اسلام، امام(ره)، مردم و نظام اسلامي آمده اند، خون بي گناهان را بر زمين ريخته اند، آشوب و بلوا به راه انداخته اند، براي مخدوش كردن انتخابات حماسي با شركت 40 ميليوني و حضور 85درصدي مردم كه تير خلاص بر توهم پراكني دشمنان بيروني بود، شايعه تقلب در انتخابات را ساخته و منتشر كرده اند، به منظور كمك به آمريكا و اسرائيل در چالش هسته اي، تضعيف جمهوري اسلامي ايران را دنبال كرده اند، براي همراهي با صهيونيست ها - كه اسناد آن موجود است- شايعه تجاوز به زندانيان، ربودن مخالفان و به قتل رساندن آنان! را در شيپور فريب رسانه هاي بيگانه دميدند و... آيا هيچيك از اين جنايات و اقدامات وطن فروشانه قابل انكار است؟ معلوم است كه نيست، بنابراين سخن از وحدت با چه كساني در ميان است؟!

2- ممكن است گفته شود- و برخي از ساده لوحان نيز گفته اند- كه گناه سران فتنه، اگرچه قابل انكار نيست ولي مي توان توبه آنان را پذيرفته و با آنها به وحدت و آرامش رسيد! كه در پاسخ بايد گفت؛
اولا؛ نه فقط در قوانين اسلامي بلكه در هيچيك از نظام هاي حقوقي جهان، توبه مجرم مانع از مجازات او نيست. به عنوان مثال قاتل يك فرد بي گناه، اگر هم توبه كند، مستحق قصاص و مجازات است و در غير اينصورت به جامعه و از جمله اولياي دم مقتول، خيانت شده است، البته توبه همواره مورد سفارش و توصيه اكيد بوده و هست و مي تواند فرداي قيامت و در محاسبه روز حساب به كار آيد. بنابراين كساني كه سخن از وحدت با فتنه انگيزان به ميان مي آورند، اگرچه ظاهراً ژست اخلاقي و خيرخواهانه به خود مي گيرند ولي چه بدانند و چه ندانند به مردم و نظام خيانت مي كنند و در فاجعه قتل و غارت و جنايت اخير، جانب مجرمان را گرفته اند. ثانياً ؛ سران فتنه بعد از اينهمه خيانت هنوز نشانه اي از «توبه» بروز نداده اند. به عنوان مثال، در راهپيمايي روزقدس، از يكسو شعار رسماً اعلام شده اسرائيل يعني «نه لبنان نه غزه، جانم فداي ايران» را به هواداران خود توصيه كردند و از سوي ديگر سه تن از سران فتنه، براي اثبات همراهي خود با جماعت اندك شعار دهنده در جمع آنها حاضر شده و ضمن هماهنگي قبلي با رسانه هاي بيگانه از حضور خويش در جمع حاميان اسرائيل، فيلم و گزارش تهيه كرده و به رسانه هاي بيگانه ارسال كردند. ثالثاً ؛ زمزمه وحدت آنها در حالي است كه تمامي تيرهاي موجود در تركش خيانت خود را به سوي مردم و نظام اسلامي پرتاب كرده اند و اكنون كه برخلاف انتظار آنان، تيرهاي خيانت به سوي خيانتكاران و حاميان بيروني آنها كمانه كرده است، دم از وحدت مي زنند! دقيقاً مانند نظاميان عراقي كه بعد از تمام شدن خشاب هايشان فرياد «دخيل يا خميني» سر مي دادند. البته و با كمال تاسف بايد اذعان كرد خيانت سران فتنه بارها سنگين تر از نظاميان عراقي است كه با زور به جبهه فرستاده مي شدند و سرپيچي آنان با شليك فرمانده به نظامي متمرد پاسخ داده مي شد.

3- و اما، وحدت حول چه محوري؟ روال «ائتلاف» و «وحدت» ميان گروهها و احزاب سياسي آن است كه هر يك بر مباني و اصول خود پايدار مي مانند و در سليقه ها و تاكتيك ها به چانه زني مي پردازند تا به نقطه يا نقاط مشترك برسند و در همه حال محور يا محورهايي براي وحدت در نظر گرفته مي شود. اكنون بايد گفت؛

الف: مقابله فتنه انگيزان با يك گروه وحزب سياسي يا دولت نبوده است، بلكه آنان با توهم پراكني از پيش طراحي شده درباره تقلب در انتخابات، دست زدن به آشوب و بلوا، مشاركت در قتل مردم بي گناه، همكاري آشكار با سرويس هاي اطلاعاتي آمريكا و اسرائيل و انگليس، ائتلاف با گروههاي سلطنت طلب، بهايي ها، تروريست هاي منافق و ماركسيست، حمايت از اسرائيل در قتل عام مردم غزه و لبنان، تلاش براي تضعيف اقتدار جمهوري اسلامي ايران با هدف زمينه سازي براي براندازي آن از سوي دشمنان بيروني و... به مقابله با مردم، اسلام و نظام اسلامي برخاسته بودند، بنابراين كساني كه اين روزها سخن از وحدت به ميان كشيده اند چه محور يا محورهايي را براي وحدت مورد نظر خويش پيشنهاد مي كنند؟! چرا كه روال وحدت، تاكيد بر مباني و تخفيف در سليقه ها و تاكتيك هاست. آيا جمهوري اسلامي بايد از مردم سالاري، مباني اسلامي، استقلال، خط امام(ره) و... كوتاه بيآيد؟! اين مباني كه به قول حضرت امام(ره) و به گواهي عقل و شرع و برپايه حفظ منافع ملي، قابل تخفيف نيستند و كمترين تخفيف در هر يك از آنها به مفهوم دست كشيدن از نظام اسلامي، انقلاب، خون شهدا، منافع ملي، خواست مردم و تقديم دو دستي ايران اسلامي به دشمنان است. آيا چنين نيست؟ و اگر چنين است كه هست، پس فراخوان وحدت براي چيست؟!

ب: ممكن است ادعا شود كه «قانون» مي تواند ملاك و محور وحدت باشد. اين گزينه قابل قبول است ولي مگر نه اين كه سران فتنه طي چند ماه اخير بارها نشان داده اند كمترين التزامي به قانون ندارند؟ بنابراين قانوني كه مورد تاخت و تاز آنها بوده است چگونه مي تواند ملاك وحدت باشد؟!

و اما، بر فرض كه «قانون» به عنوان فصل الخطاب پذيرفته شود- كه بايد پذيرفته شود- در اين حالت مطابق همان قانون سران فتنه به خاطر جرايم سنگيني كه مرتكب شده اند مستحق مجازات هاي سنگين هستند، كه اين البته با خواست ملت و اجراي عدالت همخواني كامل دارد.

شواهد و اسناد موجود كمترين ترديدي باقي نمي گذارد كه سران و عوامل اصلي فتنه اخير با زمزمه شعار «وحدت» درپي گريز از مكافات و فرصت يابي براي فتنه انگيزي هاي بعدي هستند.

4- همين جا بايد گفت وحدتي كه رهبر معظم انقلاب بر آن تأكيد مي ورزند، يكپارچگي و همدلي توده هاي مردم و مسئولان نظام براي مقابله با فتنه انگيزان و مبارزه با زشتي ها و پلشتي هاست و بديهي است كه در حلقه اين وحدت، افراد فريب خورده و يا كساني نظير اكثريت قريب به اتفاق 14 ميليون نفري كه با نيت پاك-و سليقه متفاوت- به موسوي رأي داده بودند نيز جاي دارند.و از قضا بايد پذيرفت كه آنان از فتنه اخير آسيب فراواني ديده اند، چرا كه سران فتنه، اعتماد آنها را به بازي گرفته و پيش پاي دشمنان بيروني و قدرت طلبي خود قرباني كرده اند. رخدادهاي اخير به وضوح نشان داد كه اين طيف در مقياس گسترده اي از فتنه انگيزان فاصله گرفته اند و آنان كه ممكن است هنوز هم در توهم باشند، به خواب رفتگاني هستند كه بايد با محبت و دلسوزي بيدارشان كرد نه مانند سران فتنه كه خود را به خواب زده اند! اين فرمول شايد مصداق همان سخن حكيمانه رهبرمعظم انقلاب باشد كه بر «جذب حداكثري و دفع حداقلي» تاكيد فرموده اند.

5- و بالاخره، بديهي است كه در فتنه اخير، برخي از اعضاي گروهها و احزاب سياسي-حتي اعضاي مركزيت اين گروهها- كه به خطاي خود پي برده و در پي جبران برآمده اند و يا كساني كه بي خبر از ريشه فتنه در آن حضور داشته اند، حساب جداگانه اي از سران و عوامل اصلي فتنه دارند.

اعتماد:شايستگي هاي دعايي

«شايستگي هاي دعايي»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي اعتماد به قلم نادر حقيقت بين است كه در آن مي‌خوانيد؛زندگي سياسي و اجتماعي، خصوصيات فردي و اعتقادي و مشي مديريتي حجت الاسلام والمسلمين سيدمحمود دعايي به گونه يي است که حقيقتاً و انصافاً با سختي و دشواري مي توان چهره هاي هم وزن و هم شأن او را يافت. سيدمحمود دعايي از جمله نزديک ترين و محرم ترين افراد به حضرت امام خميني(ره) رهبر کبير انقلاب اسلامي از اولين روزهاي جهاد و مبارزه در سال 42 با شور، اشتياق، ايثار و فداکاري مثال زدني، حضرت امام (ره)را در پيروزي انقلاب شکوهمند اسلامي همراهي کرد و دوران جواني خود را دور از وطن و با به جان خريدن تمامي خطرات وقف نهضت امام(ره)کرد و 11 سال در عراق دشوارترين ماموريت ها از جانب ايشان را همچون اميني پارسا و فداکار با بهترين وجه به انجام رساند.در طول 30 سال گذشته صدها نفر عنوان نمايندگي حضرت امام (ره)و مقام معظم رهبري را در مناصب گوناگون در اختيار داشته اند و اغلب آنها خدمات ارزنده يي به ملت ايران عرضه داشته اند اما به راستي چند نفر توانسته اند تحمل زندگي زاهدانه و مخلصانه وي را داشته باشند و خود منشاء جذب بيش از پيش مردم به امام (ره)و رهبري باشند؟دعايي با سابقه سفيري در عراق، شش دوره نمايندگي مردم تهران در مجلس و 29 سال مديريت عظيم ترين و باسابقه ترين موسسه مطبوعاتي کشور اندکي بر آنچه در 30 سال قبل داشته است، نيفزوده، همچنان در خانه يي که حضرت امام (ره) شخصاً براي وي خريداري کرده بودند، زندگي مي کند و با اشتياق مثال زدني حتي بيش از جوانان پرشور از صبحدم تا ساعات پاياني شب در عرصه اطلاع رساني به ملت خود بي هيچ چشمداشتي صادقانه خدمت مي کند.

موسسه اطلاعات که در سال 59 ده ها ميليون تومان بدهي داشت امروز عظيم ترين و مورد اعتمادترين موسسه مطبوعاتي کشور است. شرکت ايرانچاپ عظيم ترين و مدرن ترين چاپخانه خاورميانه است. روزنامه اطلاعات روزانه دو بار منتشر مي شود و با بيشترين حجم از صفحات و با ارزان ترين قيمت در سراسر کشور در دسترس عموم مردم است. تمامي کارکنان اين موسسه عظيم صاحب خانه شده اند و از انواع خدمات بهداشتي، درماني، زيارتي، سياحتي و رفاهي بهره مندند.

آيا مي توان در کشور پهناور ايران، اداره، سازمان، کارخانه و موسسه يي با چندين هزار کارمند و کارگر يافت که تمامي کارکنان خود را که فاقد سرپناه بوده اند، صاحب خانه کرده باشد؟ آيا مي توان مدير روزنامه يي را يافت که طي 29 سال حتي از درج ديدگاه هاي شخصي خود با اين اعتقاد که روزنامه متعلق به عموم مردم است، صرف نظر کرده باشد؟ و حتي نطق ها و سخنراني هاي خود طي شش دوره نمايندگي مجلس را در روزنامه تحت مديريت خود منتشر نکرده باشد؟ آيا مي توان مدير روزنامه يي را يافت که در درج ميليون ها مطلب طي 39 سال به معني واقعي کلمه فراجناحي و ملي رفتار کرده باشد؟ آيا مي توان مدير روزنامه يي را يافت که آنقدر انصاف، عدالت و تقوا را رعايت کرده باشد که حتي يک نفر طي اين سال ها عليه او به دستگاه قضايي شکايت نکرده باشد؟ آيا مي توان مديري با سابقه سفير ايران در عراق، شش دوره نمايندگي مجلس و 29 سال مديريت عظيم ترين موسسه مطبوعاتي کشور يافت که ريالي حقوق از هيچ منصب دولتي و حکومتي دريافت نکرده باشد و همچنان با ارثيه والدين و شهريه طلبگي زندگي کرده باشد؟ آيا مي توان فردي را يافت که بارها کانديداي انتخابات مجلس شده باشد و حتي يک عکس از خود شخصاً منتشر نکرده باشد و به دوستان و علاقه مندان خود هم اجازه تبليغات نداده باشد؟ آيا مي توان مديري را يافت که عملکردش طي 30 سال مديريت، بيشترين جاذبه و کمترين دافعه را داشته باشد؟

سيدمحمود دعايي به هيچ منصب و مقامي کمترين دلبستگي ندارد و اگر نگراني هاي فزاينده کارکنان زحمتکش اين موسسه بزرگ و ميليون ها ايراني علاقه مند به روزنامه وزين اطلاعات و نشريات وابسته نبود حتي به تکذيب شايعات گسترده و تکراري انحصارطلبان جاه طلب کمترين رغبتي نشان نمي داد.

سيدمحمود دعايي روحاني دوست داشتني و زلالي است که ساده زيستي و مردمي بودن را در منتهاي درجه خود نشان داده است. هر روز کارکنان و کارگران روزنامه او را مي بينند که در صف رستوران کارمندي ايستاده است تا نوبتش شود و غذايش را سر ميز بقيه همکاران صرف کند.

اتاقش شايد کوچک ترين اتاق روزنامه است با دري باز که هميشه به روي همگان گشوده است و شايد از معدود مديران اين ديار است که نه منشي دارد و نه رئيس دفتر و نه حاجب و نه دربان و نه محافظ، گاهي سوار مترو مي شود، گاهي سوار اتوبوس، گاهي تاکسي و بقيه موارد هم جز با پيکان تردد نمي کند.

ارتباطي صميمانه با همه پرسنل روزنامه دارد و احترام همگان را به غايت رعايت مي کند. دوست و يار و ملجأ و سنگ صبور همه همکارانش است. خود را مقيد مي داند در مراسم عزاي ساده ترين کارکنان سازمان هم شرکت کند. به عيادت همکاران بيمار مي رود. شخصاً تا خيابان به استقبال ميهمانان مي رود و تا خيابان آنها را بدرقه مي کند. احترامي عميق و صادقانه به اهالي فرهنگ و دانش و هنر مي گذارد و در مراسم تجليل از آنها حضور مي يابد. در تشييع پيکر فرهنگيان، ادبا، فرزانگان و هنرمندان هميشه حاضر است.

آنهايي که سيدمحمود دعايي را مي شناسند، مي دانند که شرافت و صداقت و سلامت نفس ويژگي هاي بارز و جداناشدني از او هستند. ساختمان و تجهيزات و امکاناتي عظيم را بنا نهاده و فراهم آورده است اما کمترين بهره شخصي از آنها نمي برد.

خود را امين و امانتدار نظام مي داند و همواره به آرمان هاي امام عشق مي ورزد و در راه رهبري حرکت مي کند.

براي سيدمحمود دعايي هر سال، سال اصلاح الگوي مصرف است. تقريباً همه کارکنان روزنامه بارها صحنه يي را ديده اند که هر شب، شخصاً چراغ هاي اضافه تحريريه و سالن و حتي دستشويي ها را خاموش مي کند تا رفتاري را ترويج کند و تعليم دهد.

شگفتا که برخي به جاي اينکه براي مردي که در اتاقي کوچک، سکان هدايت بزرگ ترين موسسه مطبوعاتي و فرهنگي کشور را در دست دارد و کارنامه اش نشان از لياقتش دارد، مردي که براي خود جز گمنامي نمي خواهد و براي انقلاب و نظام اسلامي از هيچ تلاش و ايثاري مضايقه نکرده است، «نشان درجه يک لياقت» بخواهند، شايعه کناره گيري يا بازنشستگي مي سازند و در بوق مي کنند. شايعه سازان اقتدارطلبي که فکر تسخير همه ارگان ها وسوسه شان کرده است، اگر مجال و سعادت آشنايي با مشي و منش و سلوک اين سيد بزرگوار را داشتند، حتماً از رفتارشان شرمنده مي شدند و از رفتار او درس مي گرفتند.

رسالت:راهکار براي برون رفت از شرايط موجود

«راهکار براي برون رفت از شرايط موجود»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي رسالت به قلم محمد کاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد؛آقاي دکتر علي محمد حاضري دبير کل محترم انجمن مدرسين دانشگاه ها فردي مودب و دوست داشتني است .وي سال گذشته هنگامي که به حج مشرف شده بود يکي از بزرگان انقلاب از جناح رقيب خود را آنجا ديده و با وي به درد دل نشسته بود. وي گله کرده بود چرا نيرو هاي انقلابي اصيل بايد بريده از هم و نامهربان باشند و از او قول گرفته بود وقتي به تهران آمدند مقدمات يک نشست براي تنظيم منشوري براي وفاق و همگرايي مومنان به انقلاب و نظام و رهبري داشته باشند.

آقاي دکتر علي محمد حاضري دبير کل محترم انجمن مدرسين دانشگاه ها فردي مودب و دوست داشتني است .وي سال گذشته هنگامي که به حج مشرف شده بود يکي از بزرگان انقلاب از جناح رقيب خود را آنجا ديده و با وي به درد دل نشسته بود. وي گله کرده بود چرا نيرو هاي انقلابي اصيل بايد بريده از هم و نامهربان باشند و از او قول گرفته بود وقتي به تهران آمدند مقدمات يک نشست براي تنظيم منشوري براي وفاق و همگرايي مومنان به انقلاب و نظام و رهبري داشته باشند.

درست6 ماه قبل از انتخابات اين جلسات شکل گرفت. وي به همراه برادر بزرگوار جناب آقاي دکتر نجفقلي حبيبي به دفتر آن بزرگوار آمدند، بنده هم توفيق حضور داشتم، جلسات با نشاطي بود و محصول گفتگوها به شرحي که مي آيد جمع بندي شد.

منشور وفاق براي سامان يابي بهتر تعامل سياسي که بين جمعي از فعالان سياسي کشور مورد توافق قرارگرفته است به شرح زير ارائه مي شود.

1- مباني مشترک و محورهاي همگرايي
اعتقاد و التزام عملي به اسلام و قانون اساسي با تاکيد بر التزام به ولايت فقيه
- حمايت از وجوه اسلاميت و جمهوريت نظام
- حمايت از انقلاب اسلامي و آرمان هاي امام(ره)
- به رسميت شناختن حقوق حاکميتي جريان سياسي منتخب مردم و حمايت از حضور اقليت سياسي قانوني
- عدم اتکاء به کشورها و عوامل خارجي در رقابت هاي سياسي و پرهيز از فراهم آوردن زمينه دخالت آنها در امور داخلي کشور
قرار شد مبتني بر اين مباني مفروضاتي را هم به شرح زير مورد تاکيد قرار دهيم.
1- قبول اصل تفاوت و به رسميت شناختن اصل گفتگو براي حل منازعات
2- قبول کنيم هزينه تحمل مخالف کمتر از جدال و منازعه است
3- پذيرش اين اصل که اطلاعات ما ممکن است ناقص باشد، با کسب اطلاعات بيشتر از مخالف، اختلافات و سوء تفاهمات رفع شدني است
و....

همچنين قرار شد مبتني بر اين مفروضات بپذيريم که؛
1- عرصه هاي ملي را از رقابت هاي جناحي دور نگه داريم
2- در پاسداشت امنيت ملي، منافع و مصالح مردم را رعايت کنيم
3- قانونگرايي را اصل بدانيم و تصميمات غير قانوني را نقد کنيم
4- از صداقت دفاع کنيم در نفي و نقد دروغگويي- ولو از عناصر هم جناحي -کوتاهي نکنيم
5- حريم خصوصي افراد را رعايت کنيم و در رقابت هاي سياسي به آن تعرض ننماييم
6- از ادب و نزاکت در نقد يکديگر دور نشويم و اصل مقابله به مثل را در موارد بروز تخلف از سوي افراد و جريان هاي رقيب نفي کنيم
7- از حقوق قانوني رقيب دفاع کنيم
و بالاخره آخر هم در سند نهايي تاکيد شد که مسائل امنيت ملي نبايد دستخوش منازعات و رقابت هاي سياسي و جناحي باشد.

آقاي دکتر علي محمد حاضري به همراه آقاي دکتر نجفقلي حبيبي در يک مصاحبه مطبوعاتي فرموده اند: «هويت انجمن اسلامي مدرسين دانشگاه ها انقلابي، اسلامي و خط امامي است و به آن افتخار مي کنند.»

و در بخش ديگري از اين مصاحبه نيز فرموده اند: «ميرحسين موسوي از موضع دفاع از انقلاب و خط امام براي مقابله با برخي انحرافات به صحنه آمد. اما متاسفيم که وي را به عنوان جريان برانداز و مخملي معرفي کردند.» و«موسوي راهکارهايي در چارچوب قانون براي برون رفت از شرايط موجود ارائه داده است، اگر مورد بي اعتنايي واقع شود ممکن است به عبور از راهکارهاي درون نظام منجر شود.1 »

با نگاهي کوتاه به آنچه در ايام انتخابات و پس از آن رخ داد متاسفانه عملا با نقض بخشي از اين پيمان نامه اخلاقي در آن جمع محدود ، امنيت ملي به مخاطره افتاد و فرصت هايي را براي دشمنان مردم و انقلاب فراهم کرد. اگر التزام عملي به اسلام و قانون اساسي و ولايت فقيه داشتيم و آن را فصل الخطاب مي دانستيم اختلافات از طريق رجوع به نهادهاي فيصله بخش قابل حل بود.

ما در مباني منشور وفاق نداشتيم که براي گرفتن حق خود بايد به خيابان ها ريخت و جمهوريت و اسلاميت نظام را به سخره گرفت. قرار بود قانونگرايي را اصل بدانيم و داوري را به قانون بسپاريم. قرار بود از ادب و نزاکت دور نشويم اما همه آنها را زير پا گذاشتيم، قرار بود حقوق جريان سياسي منتخب مردم را به رسميت بشناسيم اما قبل از اعلام نتيجه انتخابات آقاي موسوي يک سويه اعلام کرد او پيروز انتخابات است و وظايف وزارت کشور و شوراي نگهبان را به تنهايي براي اعلام نتايج - آن هم قبل از شمارش آراء - به عهده گرفت!

قرار شد منازعه اي نباشد و مسائل و مشکلات را از طريق گفتگو حل کنيم. قرار شد مسائل امنيت ملي را دستخوش منازعات و رقابت هاي جناحي نکنيم اما چنين شد. حتي قبل از انتخابات کار را به اردوکشي خياباني کشاندند و رقيب را دروغگو، ديکتاتور و... خواندند. حتي شعارها را فراتر از رقابت هاي جناحي به چالش با اصل نظام کشاندند. قرار بود اجازه ندهيم عوامل خارجي در رقابت هاي سياسي دخالت کنند. قرار بود زمينه دخالت آنها را فراهم نکنيم. اما از آغاز زنگ رقابت تمامي شبکه هاي آمريکايي، انگليسي و رژيم صهيونيستي بدون پرده پوشي از آقاي موسوي و کروبي حمايت کردند. بدون اينکه يک کلمه انکار از سوي اين دو بزرگوار و گروه هاي حامي آنان چه قبل و چه بعد از انتخابات شنيده شود.

قرار بود دروغ نگوييم، تهمت نزنيم، حريم خصوصي افراد را رعايت کنيم اما دروغ تقلب را به عنوان رمز آشوب براي تهديد امنيت ملي کليدزدند و بعد هم به مرده سازي و مرده سوزي افتادند.

بنده آقايان حاضري و نجفقلي حبيبي را دوست دارم و شيريني مذاکرات آن جلسات پيرامون منشور وفاق هنوز در ذائقه بنده وجود دارد. اما انقلاب اسلامي و امام و رهبري را بيش از آنها دوست دارم. اگر اين پيمان نامه اخلاقي رعايت مي شد ما اکنون در اين شرايط نبوديم که به راهکارهاي آقاي موسوي براي خروج از آن دخيل ببنديم.

راهکار همان منشور وفاق است. منشور وفاق را چه امضاء کنيم چه نکنيم يک سلسله تعهدات اخلاقي و سياسي بديهي است.

البته اين نکته را هم ياد آور شوم اين طور نيست که ما پسر پيامبر باشيم و هيچ معصيتي در انتخابات نکرديم و همه رفتارهاي ما بر اساس قانون و اخلاق بود اما حداقل اين يقين را داريم که روي امنيت ملي معامله نکرديم. با طرف اجنبي و خارجي نبستيم و در التزام به نظام و ولايت فقيه کوتاهي نکرديم.

جناب آقاي حاضري و برادر عزيز نجفقلي حبيبي! راهکار همان است که در آن جلسات گفته شد. آنها نبايد همچنان روي کاغذ بمانند اگر برپيمان خود هستيم و هستيد، بسم الله!

نمي شود تحت عنوان جنبش موسوم به سبز روز قدس عده اي را به خيابان ها بياوريد که بگويند استقلال ، آزادي، جمهوري ايراني بعد بگوييد انقلاب مخملي توهم است. نمي شود تحت عنوان جنبش موسوم به سبز روز قدس به سفارش راديو اسرائيل عده اي را به خيابان ها بياوريد به جاي مرگ بر اسرائيل، مرگ بر چين بگويند و بعد هم بگوييد ما درخط امام و انقلاب هستيم. اگر اين کارها را ادامه بدهيد بايد براي مردم توضيح دهيد. امام شما کيست و انقلاب شما کدام است، تا ما هم براي شما بگوييم جنگ نرم چيست و براندازي کدام است.

شايد بگوييد ما از آن جماعت نيستيم و حمايت از آنها هم نمي کنيم. ما هم چنين گماني نداريم با توجه به سوابق شما هيچ کس باور نمي کند شما از جنس آنها باشيد. اعتراض ما اين است چرا مرزبندي با آنان نداريد، چرا از جريان نفاق و جريان
سلطنت طلب و جريان وابسته به اجانب تبري نمي جوييد . چرا در همين مصاحبه حساب خود را از آنان جدا نکرديد و تبهکاريهاي سه ماه اخير آنان را محکوم ننموديد؟
پي نوشت:
روزنامه انديشه نو87/7/5

وطن امروز:بزرگ‌ترين خصوصي‌سازي کشور

«بزرگ‌ترين خصوصي‌سازي کشور»عنوان سرمقاله‌ي رزونامه‌ي وطن امروز به قلم علي رهبر است كه در آن مي‌خوانيد؛
اجراي خصوصي‌سازي در کشور با تفسير از سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي علاوه بر کوچک کردن بدنه و ساختار حجيم دولت، منجر به انجام روان امور نظارتي، هدايت و سياستگذاري شده و در عين حال ميزان مشارکت عمومي را در جريان فعاليت‌هاي اقتصادي به طور چشم‌گيري سبب مي‌شود. از سوي ديگر چنانچه به ماهيت خصوصي‌سازي و تأثير مطلوب‌ آن در پيشبرد اهداف توسعه‌اي کشور نگريسته شود، خواهيم ديد مشارکت مردم در امور اقتصادي سهم بسزايي در تحقق برنامه‌ها و اهداف چشم‌انداز 20 ساله دارد. به ديگر سخن، ظرفيت‌سازي و فراهم کردن بستر ايجاد اشتغال در کنار تقويت فضاي کسب و کار کشور نيازمند ورود سرمايه‌گذاران بخش خصوصي و ايجاد تحرک در فعاليت‌هاي اقتصادي است.

اکنون در اين روز‌ها با واگذاري مستمر سهام شرکت هاي بزرگ و کوچک از سوي دولت، زمينه آن در حال فراهم شدن است و در واقع مقوله خصوصي‌سازي قلب اقتصاد هر کشور محسوب شده و با توسعه همه‌جانبه آن اقتصاد هر کشور مي‌تواند پله‌هاي ترقي را بپيمايد که تجربه کشور‌هاي پيشرفته نشان از اين موضوع دارد. البته انگيزه مردم براي مشارکت در فعاليت‌هاي اقتصادي در قالب خريد سهام شرکت‌هاي داخلي، شرط اصلي بوده و اين موضوع از اهميت بالايي برخوردار است تا بتوان مشارکت مردم و نحوه استقبال آنها را از خريد سهام شرکت‌هاي دولتي ديد.

عرضه 50 درصد بعلاوه يک سهم سهام شرکت مخابرات ايران در روز گذشته نشان داد که با ورود سهام اين شرکت بزرگ به بورس و قرار گرفتن آن روي ميز فروش، پرونده فروش آن در کمتر از نيم ساعت بسته شد. سهام مخابرات ايران با 447 شرکت پذيرفته شده در بورس، تيرماه سال گذشته وارد بازار بورس شد و شاهد آن بوديم که 22 ميليارد و 936 ميليون و 727 هزار و 827 سهم به قيمت بيش از 340 ريال به فروش رفت، اين معامله به ارزش 87 هزار ميليارد ريال يعني نزديک 8 ميليارد ريال از 30 کد معافيت ماليات دولت صورت گرفت و شرايط آن براي خريداران 20 درصد نقد و 80 درصد اقساط 8 ساله با نرخ سود 50 درصد که حدود 6 درصد است انجام مي‌شود.

البته مشوق‌هاي دولت در راستاي حمايت از خريداران سهام شرکت مخابرات و نيز به جهت ايجاد و حفظ اشتغال و افزايش ميزان سرمايه‌گذاري بي‌تأثير نبود چرا که سازمان خصوصي‌سازي با اقدامي خاص چون ايجاد مشوق‌هاي لازم، زمينه ورود بخش خصوصي را به عرصه فعاليت اقتصادي فراهم کرد. مشوق‌هايي که از سوي سازمان خصوصي‌سازي براي خريداران در نظر گرفته شده بود شامل اصل «ثمن»، معامله، کاهش سود اقساطي و تخفيف زماني است تا شرايط مناسب براي پرداخت اقساط حاصل شود.

جمهوري اسلامي:بازوان اجرايي سياست هاي اقتصادي پرهزينه

«بازوان اجرايي سياست هاي اقتصادي پرهزينه» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جمهوري اسلامي به قلم سروش صاحب فصول است كه در آن مي خوانيد؛تجربيات فراوان تاريخ علم اقتصاد بارها و بارها نشان داده است كه سياستها و برنامه هايي كه از سوي مديران و تصميم گيران هركشوري در سطح كلان در نظر گرفته مي شود مجموعه اي از پيامدهاي مثبت و منفي را به دنبال دارد و همين مسئله هم همواره باعث مي شود پيش از اجراي هر سياستي كارشناسان به بررسي وجوه مختلف آن بپردازند و در نهايت با مقايسه هزينه ها و فوائد اعمال سياست موردنظر نسبت به اجرا و يا عدم اجراي آن تصميم گيري كنند.

نكته مهم در اين مقايسه و بررسي اين است كه نبايد تصور كرد در روند محاسبه پيامدهاي مثبت و منفي سياستهاي اقتصادي گوناگون مي توان از نحوه محاسبه جبري استفاده كرد به اين معنا كه اگر اعمال يك تصميم تعداد بيشتري فائده و حسن داشت و هزينه هاي اجراي آن كمتر بود اين سياست از ويژگي هاي لازم براي اجرا برخوردار خواهد بود و يا برعكس اگر عوارض منفي از مثبت پيشي گرفت بايد از اجراي آن صرف نظر كرد; چرا كه طبيعتا پيامدهاي مثبت و منفي ناشي از اجراي سياستهاي اقتصادي از ميزان اهميت متفاوتي برخوردارند و هم آنها به يك اندازه تاثيرگذار نيستند. به ديگر سخن ضريب اهميت و يا كشش عوامل مختلف بسته به مسائل متعدد تفاوت مي كند.

به عنوان مثال ممكن است اجراي يك سياست اقتصادي خاص پيامدهاي اقتصادي متعددي داشته باشد كه از مجموع نتايج منفي آن به مراتب بيشتر باشد ولي به علت آنكه اجراي اين سياست داراي تبعات امنيتي است حاكميت از اعمال آن صرف نظر كند چرا كه بي ترديد حفظ امنيت جامعه و آرامش كشور از اهميت بسيار بالاتري برخوردار است .

در بحث مهم ارزيابي سياستهاي اقتصادي مسئله ديگري هم به شدت به چشم مي خورد و آن تفاوت ظاهر و باطن اين سياستها است ; به عقيده كارشناسان كم نيستند سياستهايي كه در حوزه اقتصاد با وجود ظاهري زيبا جذاب و مردم پسند پيامدهاي ناگوار دردآور و در تقابل با مصالح عمومي جامعه به دنبال دارند. نمونه هاي فراواني از اين قبيل سياستها را مي توان براحتي سراغ گرفت . به عنوان مثال تنظيم قيمت ها در بازار خرده فروشي با استفاده از حجم گسترده واردات سركوبهاي مالي كه عمدتا در قالب كاهش دستوري نرخ سودهاي بانكي انجام مي گيرد افزايش حقوق و دستمزد مستمري بگيران به قيمت كسر بودجه و برداشت از خزانه و... كه با وجود ظاهري مورد پسند مردم در آينده پيامدها و هزينه هاي ناگوار زيادي براي آنان به دنبال دارد.

با اين توضيح پوشيده نيست كه عامل « جلب رضايت » عمومي آن هم در كوتاه مدت يكي از واقعيت هائي است كه در ديدگاه دولتمردان و تصميم سازان هر كشوري از اهميت فوق العاده اي برخوردار است و به همين علت مي تواند در اتخاذ تصميمهاي اقتصادي تعيين كننده باشد.

به ديگر سخن از آنجا كه دولتمردان و سياستگذاران در اغلب موارد گوشه چشمي هم به ميزان محبوبيت عمومي خود و تاثير تصميمات اتخاذ شده بر اين محبوبيت دارند و به طور معمول پيامدهاي اجراي هر سياستي در افكار عمومي و نگرش جامعه به دولت يكي از مسائلي است كه ضريب اهميت و كشش بالايي در محاسبات هزينه فائده سياستهاي اقتصادي دارد به اين اعتبار گاهي دولت ها حاضر نمي شوند اجراي يك سياست درست اقتصادي را با علم به اينكه نتايج مطلوبي در درازمدت به دنبال خواهد داشت متقبل شوند چرا كه بر ميزان محبوبيت آنها در كوتاه مدت تاثير منفي مي گذارد و برعكس تن به اجراي تصميماتي جامعه پسند مي دهند در حالي كه پيامدهاي نامطلوبي در آينده به دنبال دارند.

حال به اين شرايط تفاوت ظاهر و باطن سياستهاي اقتصادي را نيز اضافه كنيد تا مشخص شود چه وضعيت خطيري در بزنگاه اتخاذ تصميمات اقتصادي وجود دارد چرا كه دولتي مي تواند با درپيش گرفتن سياستهايي كه درظاهر بسيار موردپسند و علاقه مردم است به محبوبيت و جايگاه اجتماعي خود در كوتاه مدت بيفزايد ولي در عين حال پيامدهاي ناگواري را نيز براي همان مردم در آينده به بار بياورد. در مقابل دولتي هم مي تواند نارضايتي هاي عمومي را از عملكرد خود كه در پي اتخاذ سياستي درست ولي تلخ است به جان بخرد اما آينده بهتر را براي مردمش بيافريند.

چه عواملي دولت ها را در دو گروه فوق جاي مي دهد يعني آنها را از جمله دولتهايي مي كند كه رضايت هاي آني و مقطعي مردم را بر اتخاذ سياست هاي درست ولي تلخ ترجيح مي دهند و يا در دسته اي قرار مي دهد كه هزينه هاي اجتماعي نارضايتي عمومي را مي پردازند ولي سياست هاي صحيح را اجرا مي كنند به نظر مي رسد دو عامل مهم برخورداري از قدرت كارشناسي دقيق در برآورد كامل نتايج مثبت و منفي اجراي هر سياست اقتصادي همزمان با بهره مندي از پايگاه اجتماعي قدرتمند و اعتماد افكار عمومي عناصري هستند كه دولت ها را در دو راهي انتخاب بين قرار گرفتن در گروه دولت هاي مصلحت گرا و دولتهاي واقع گرا كمك مي كند.

هر دولتي كه در عين استفاده از پشتوانه كارشناسي قدرتمند و گسترده از حمايت و اعتماد كافي نزد افكار عمومي برخوردار باشد مي تواند با تبيين و توضيح پيامدهاي مثبت و منفي هر سياست اقتصادي براي جامعه افكار عمومي را براي اجراي دشوارترين و پرهزينه ترين سياست ها كه به مصلحت جامعه خواهد بود و در آينده پيامدهاي مثبتي براي آن به ارمغان مي آورد آماده و همراه كند در حاليكه عدم برخورداري از اين دو پشتوانه دولتها را در اجراي صحيح ترين و كم هزينه ترين تصميمات خصوصا در حوزه اقتصاد دچار مشكلات جدي مي كند.

كشور ما نيز اكنون در يكي از حساس ترين مقاطع زماني خود از نظر اقتصادي قرار دارد چرا كه تغيير در نحوه پرداخت يارانه ها و اصلاحات اقتصادي ديگري كه در حوزه هاي مختلف مانند تغيير واحد پول ملي با حذف سه صفر اجراي ماليات بر ارزش افزوده آزادشدن قيمت حاملهاي انرژي و... در آستانه انجام است عمدتا در زمره سياستهايي قرار دارند كه هزينه هاي كوتاه مدت زيادي براي جامعه به دنبال خواهند داشت و پيامدهاي مثبت آنها در بلندمدت آشكار مي شود.

از اين رو مجريان اين سياستها بايد براي جلوگيري از تبديل شدن اين هزينه هاي اقتصادي به هزينه هاي اجتماعي و يا خداي ناكرده مقاومتهاي جامعه كه از سر عدم آگاهي به پيامدهاي مثبت آني ممكن است اتفاق بيفتد هر دو بال خود را براي پرواز دادن كشور از اين برهه حساس بكار بندند و ضمن همراه كردن بدنه كارشناسي كشور پايه هاي اجتماعي و عرفي خود را با پرهيز از رفتارهاي تنش زا و پيگيري سياستهاي الفت آفرين تقويت كنند.

ابتكار:سوالات محوري پيش روي ديپلماسي کشور؟

«سوالات محوري پيش روي ديپلماسي کشور؟»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي ابتكار به قلم محمدعلي وکيلي است كه در آن مي‌خوانيد؛جنگ سخت تعريفي روشن داردصفوف دشمن مشخص است در چنين نبردهايي هر دو طرف تکليف خود را مي دانند.جنگ نرم اما چنين نيست،جنگ نرم خونريزي ندارد و در اين جنگ توسل به شيوه هاي غير خشن صورت مي گيرد.قدرت نرم از طريق توليد و توزيع آموزه ها و ارزش هاي خاص و جذاب،بنيان هاي ارزشي کشور متخاصم را هدف قرار مي دهد. قدرت نرم مفهوم جديدي است که در دهه اخير بوجود آمده است در قدرت نرم مخاطب نه از روي اجبار و اکراه بلکه با رضايت مندي تن به قدرت جديد مي دهد اگر در دهه هاي گذشته تبليغ مي شد که فلان قدرت چند هزار کلاهک هسته اي دارد و واقعا هم اين توان نظامي وجود داشت اما در حال حاضر با تبليغات رسانه اي کاري مي کند که اثر رواني و رعب ناشي از وجود بمب هاي اتمي بدون آنکه واقعا وجود داشته باشد ايجاد مي شود در نتيجه ابزار کارآمد قدرت نرم شبکه هاي اطلاع رساني است.

قدرت اقتصادي، سياسي، ايدئولوژيک در ايجاد قدرت نرم نقش کليدي دارند. در قدرت نرم از ابزار هويج و چماق استفاده نمي شود بلکه قدرت نرم، توانايي شکل دهي ترجيحات ديگران است،به عبارت ديگر جنس قدرت نرم از نوع اقناع و قدرت سخت از مقوله اجبار است اگر بتوان که ديگران را به آنچه که مي خواهند سوق دهند ديگر نيازي به استفاده از هويج و چماق نيست.

کشوري که به توانمندي قدرت نرم دست يابد در مقابل کشورهاي متخاصم رويکرد جنگ نرم را برمي گزيند. قدرت نرم تبليغات سياسي نيست بلکه مباحث عقلاني و ارزش هاي عموم را شامل مي شود و هدف اوليه قدرت نرم، تاثيرگذاري بر افکار عمومي در خارج و داخل کشورهاست پس قدرت نرم، جنگ نرم را توليد مي کند.کشور برخوردار از تمدن و فرهنگ غني و کهن،توانمندي بالايي در تبديل شدن به قدرت نرم را داراست. در کشوري که فرهنگ اش توان و خلاقيت در سازگاري با طبع بشر داشته باشد از ضريب قدرت نرم بالاتري برخوردار است.بنابراين ايدئولوژي،ارزشهاي انساني، فرهنگ،اقتصاد و دانش از منابع توليد توان قدرت نرم هستند.

کشورهايي که داراي توان اقتصادي بالا هستند با امکاناتي که در اختيار دارند مي توانند در مناسبات جهاني نقش ايفا کنند اخيرا شاهد برگزاري نشست گروه کشورهاي صنعتي با حضور کشورهاي درحال توسعه شامل چين، هند، برزيل بوديم اين کشورها با افزايش توليد ملي و پيشي گرفتن در توليد ناخالص ملي، قدرت اثر گذاري قابل توجهي در عرصه جهاني يافته اند تلاش اين گروه از کشورها به گونه اي بوده که گروه هشت دريافته اند بدون همکاري آنان قادر به تعيين تکليف براي مناسبات اقتصادي جهان نيستند اما در ارتباط با کشورمان ايران،دو ويژگي باعث شد ايران از نظر توان قدرت نرم در رديف کشورهاي قدرتمند قرار گيرد.اولين آن ويژگي طبيعي شامل موقعيت ثوق الجيشي (ژئوپلتيک) و تاريخ و فرهنگ کهن آن مي باشد.دومين ويژگي به شرايط ايران بعد از انقلاب برمي گردد انقلاب اسلامي مولود قدرت نرم بود و مبتني بر قدرت نرم است.

در ايران سال 57 مردم بر اساس ايمان و اعتباري که براي امام خميني قايل بودند باعث جوشش قدرت و ايجاد نظمي جديد شدند همچنان هم نام امام خميني در دنيا موجب برهم زدن نظم جديد است.به قول ميشل فوکو امام خميني معنويت و روح جديدي براي جهان بي روح در عصر حاضر گرديد.معدل حاصل از دو ويژگي فوق باعث تاثير گذاري ايران بر مردم و تحولات منطقه خاورميانه و همچنين عراق و افغانستان شده است.با اين توصيف مشخص گرديد که عرصه کنوني جهان ساحت قدرت نرم و در نتيجه جنگ نرم خواهد بود.

کشور ما تاکنون از ارثيه تاريخي خود شامل پتانسيل طبيعي و ويژگيهاي حاصل از انقلاب اسلامي بهره مند بوده و قدرت هماوردي در مقابل( هم جنگ سخت و هم جنگ نرم)دشمن را داشته است اکنون سوال محوري پيش روي دستگاه ديپلماسي و سياست ورزان کشور اين است که اولا: توانمندي جمهوري اسلامي نه محصول نسل کنوني که معلول دو ويژگي تاريخي است پس نقش اکنوني ها در حفظ و بازآفريني قدرت نرم در کجاست؟ ثانيا:آيا ديپلماسي کنوني کشور همچنان به برتري در قدرت نرم متکي است؟ اگر جواب مثبت است ره آورد آن در حوزه اقتصاد،سياست داخلي و فرهنگ حاکم کجاست؟ ثالثا:آيا مسير فعلي با قدرت سخت سازگار است يا با قدرت نرم هماهنگ است؟رابعا:موفقيت مواضع و سخنرانيهاي آقاي احمدي نژاد در حوزه ديپلماسي عمومي بر کسي پوشيده نيست اما دست آورد اين نوع ديپلماسي در حوزه ديپلماسي رسمي کدام است؟

سرمايه:تغيير مديريت مخابرات از دولتي به شبه دولتي

«تغيير مديريت مخابرات از دولتي به شبه دولتي» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي سرمايه به قلم حسن خوشپور است كه در آن مي‌خوانيد؛ واگذاري بلوک 50 درصدي به علاوه يک سهم مخابرات (شرکتي که به لحاظ مقياس و موضوع فعاليت منحصربه فرد است) مي توانست تجربه ماندگاري در راستاي اهداف خصوصي سازي بر جاي گذارد اما کنار زدن يک رقيب چند ساعت قبل از عرضه با بر هم زدن فضاي رقابتي اين موضوع را خاطرنشان کرد که دست اندرکاران درصدد رقم زدن نتيجه خريد به نفع يک خريدار بودند.ضمن اينکه خريد بيش از نيمي از مخابرات توسط شبه دولتي ها مانع از تحقق اهداف خصوصي سازي مي شود. اين در حالي است که بلوک مديريتي مخابرات به ارزش تقريبي هشت ميليارد دلار به خودي خود مانعي براي حضور بخش هاي خصوصي واقعي که از توان مالي کمتري برخوردارند، بود.

با اين وجود سازمان خصوصي سازي با تمسک به روش هاي غيربازاري با اخراج تنها خريدار بخش خصوصي (پيشگامان کوير يزد)، واگذاري در فضاي رقابتي را که يکي از الزامات سياست هاي کلي اصل 44 است، مخدوش کرد.

مخابرات شرکت صدر اصل 44 است که بنابر قانون 20 درصد آن در تملک دولت مانده و با خريد بلوک 50 درصدي به علاوه يک سهم آن توسط شبه دولتي ها، صرف نظر از اينکه آيا بخشي از سهام مخابرات به سبد عدالت تخصيص يافته يا نه در واقع سهم دولت از 20 به 70 درصد افزايش يافته است. اگرچه با واگذاري بلوک از طريق بورس چنين برآورد مي شود که مخابرات خصوصي شده اما اين خصوصي شدن به صورت شکلي است نه ماهوي. هرچند به لحاظ تعريف حقوقي مخابرات ديگر دولتي نيست اما ذهنيت دولتي بر آن حاکم است بدين معني که به دليل عدم واگذاري بلوک مخابرات به بخش خصوصي واقعي، حضور مکانيسم ها و ابزارهاي دولتي در شرکت مخابرات کمرنگ نشده و مديريت با ذهنيت دولتي تداوم مي يابد که اين موضوع به دليل ايجاد و انحصار مغاير مفاد احکام و سياست هاي اصل 44 است.

به اين ترتيب در شرکت مخابرات تنها مقررات زدايي صورت گرفته تا از شمول مقررات دولتي خارج شود، در حالي که آزادي استفاده از امتيازات بخش دولتي در آن تداوم مي يابد. با واگذاري مخابرات به شبه دولتي ها، انتظار ارتقاي کارايي در شرکت مخابرات از طريق کنش هاي بازار و نظام انگيزشي که در بازار وجود دارد، برآورده نمي شود و تنها مالکيت و مديريت از بخش دولتي به شبه دولتي منتقل مي شود. در حالي که تجربه ساير کشورهاي در حال توسعه که شرايطي مشابه ايران دارند گواه آن است که مخابرات در اين کشورها خصوصي اداره مي شود در حالي که دولت از طريق سازمان حفظ مقررات بخشي، نظارت خود را اعمال مي کند.

پيش از اين خطر جابه جايي انحصار دولتي با خصوصي نگراني ما بود، در حالي که اکنون انحصار فضاي شبه دولتي در حال جايگزيني با انحصار دولتي است.

دنياي اقتصاد:خلق بي‌رويه پول پرقدرت هشدار دهنده است

«خلق بي‌رويه پول پرقدرت هشدار دهنده است»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم حميد زمانزاده است كه در آن مي‌خوانيد؛افزايش پول پرقدرت (پايه پولي) درسال 87، باور کردني نيست؛ طبق گزارش پولي رييس بانک مرکزي، پول پرقدرت درسال گذشته حدود 50‌درصد نسبت به سال 86 افزايش يافته است؛ اگرچه با توجه به کاهش ضريب فزاينده نقدينگي، رشد نقدينگي درسال 87 تا سطح 16‌درصد کاهش يافته است،

اما آمار مربوط به پايه پولي هشدار دهنده است. اين هشدار از سه ناحيه خطري عمده است: خطر اول، ضعف بيش از پيش ساختار بوروکراتيک دولت در تامين مالي مخارج خود است. خطر دوم، تضعيف بيش از پيش استقلال بانک مرکزي در کنترل و مديريت پايه پولي (پول پرقدرت) است و در نهايت خطر سوم از ناحيه تقويت زمينه‌هاي گسترش تورم در آينده نزديک است.

خطر اول: بررسي ابعاد مساله افزايش خارق‌العاده پول پرقدرت، نشان مي‌دهد که تامين مالي مخارج دولت از طريق خلق پول، گسترش يافته است و اين امر دربردارنده اين پيام ضمني است که ساختار بوروکراتيک دولت، درتامين مالي، بيش از پيش تضعيف شده است و دولت بيش از پيش از مسير استفاده از حق الضرب پول و خلق پول پرقدرت، به تامين مالي مخارج خود مي‌پردازد. در واقع پول جاده‌اي آسان در اختيار سياستگذاران دولت گذارده است تا خرج کنند، خرج کنند و خرج کنند. حق ضرب پول در اختيار دولت است؛ بنابراين منابع مالي به حد کافي در دسترس دولت خواهد بود و از آنجا که وظايف دشواري مثل ساختن نظام و اقتدار اداري، زمان ‌بر و دشوار بوده و پاداش‌هاي آني اندکي فراهم مي‌كند، حقيقتا خرج کردن به سازوکار ساده و ابتدايي دولتمندي تبديل شده است؛ به نحوي که پول، دائما جايگزين اقتدار و توانايي دولت و ساختار بوروکراتيک آن ‌مي‌شود؛ تداوم اين روند البته که براي اقتصاد ايران هشدار دهنده است. تاملي کوتاه و گذرا بر دنياي پول اعتباري، کافي‌است تا قدرت بسيار بزرگي که حق ضرب پول به دولت‌ها مي‌دهد، براي هر کسي روشن شود. براي لحظه‌اي تصور نماييد که حق ضرب پول در اقتصاد يک جامعه، در اختيار شما بود؛ به واسطه در اختيار داشتن چنين حقي چه احساسي به شما دست مي‌داد؟!

احتمالا محدوديتي براي قدرت مالي خود حس نمي‌کرديد، قيد بودجه‌اي براي خود متصور نبوديد، به هر ميزان که نياز داشتيد، مي‌توانستيد پول خلق نماييد، آن را به ديگران بدهيد و هر آنچه مي‌خواستيد با آن پول بخريد؛ احتمالا هر کس قيمتي دارد!، قيمتش را مي‌پرداختيد و هر آنکه را مي‌خواستيد با آن پول اجير مي‌كرديد! هر ميزان پول را به هر کس که مي‌خواستيد، بذل و بخشش مي‌کرديد، به سخاوت خويش در بخشيدن از کيسه خليفه افتخار مي‌کرديد و همگان، شما و دستان سخاوتمند شما را ستايش مي‌کردند! تصورش را بکنيد، با حق ضرب پول، چه منبع عظيم و سرشاري از قدرت، ثروت و شوکت که در اختيار شما نبود! البته اينکه شما تا چه ميزان بخواهيد از قدرت ناشي از حق ضرب پول استفاده نماييد، بسته به انصاف شما و البته درايت شما است؛ بايد مراقب باشيد که آنقدر بي‌حساب و کتاب پول خلق و خرج نکنيد که پولتان بي‌اعتبار شود و ديگر کسي براي پول شما تره هم خرد نکند؛ به هر حال هر چيزي حدي دارد!.

البته خلق پول از طريق استفاده از حق قانوني حکومت‌ها براي ضرب پول، يکي از راه‌هاي کسب درآمد براي هر دولتي در دنياي پول اعتباري است. در عموم کشورها، بدهي دولت به بانک مرکزي (به عنوان يکي از اقلام منابع پول پرقدرت)، که از مسير تامين مالي کسري بودجه دولت از طريق استقراض از بانک مرکزي شکل مي‌گيرد، همان مسيري است که دولت‌ها مي‌توانند از طريق استفاده از حق الضرب پول براي خود کسب درآمد نمايند؛ اما در ايران مسير مهم‌تر ديگري نيز براي کسب درآمد از طريق استفاده از حق الضرب پول در اختيار دولت است؛ فروش دلارها (يا همان يوروها!)ي نفتي توسط دولت به بانک مرکزي، جاده آساني در اختيار دولت براي کسب درآمدهاي ريالي است. همان طور که قلم بدهي دولت به بانک مرکزي نشان‌دهنده استفاده دولت از حق الضرب پول از مسير استقراض دولت از بانک مرکزي مي‌باشد، قلم دارايي‌هاي خارجي بانک مرکزي (به عنوان يکي ديگر از اقلام منابع پول پرقدرت)، نيز بيانگر استفاده دولت از حق الضرب پول از مسير فروش دلارهاي نفتي براي کسب درآمدهاي ريالي مي‌باشد. بنابراين دولت در ايران جهت استفاده از حق الضرب پول براي کسب درآمد، داراي امکانات بيشتري است؛ يک امکان به تامين مالي کسري بودجه دولت از طريق استقراض از بانک مرکزي مربوط مي‌‌شود و امکان ديگر به فروش دلارهاي نفتي از طرف دولت به بانک مرکزي که در نهايت به صورت ذخاير ارزي نگه‌داري مي‌شود، مربوط است؛ البته ذکر اين نکته ضروري است که تمامي دلارهاي نفتي که از طرف دولت به بانک مرکزي فروخته مي‌شود، به خلق پول منتهي نمي‌شود، بلکه صرفا آن بخشي که خود را به صورت افزايش خالص دارايي‌هاي خارجي بانک مرکزي نشان مي‌دهد، خالق پول پرقدرت است و مابقي ارزهاي خريداري شده از دولت که توسط بانک مرکزي در بازار ارز به فروش مي‌رسد، در خلق پول پرقدرت تاثيري ندارد.

مساله اين نيست که دولت‌ها همه جا از حق الضرب پول براي تامين مالي مخارج خود استفاده مي‌کنند، مساله اين است که ميزان استفاده از حق الضرب پول چقدر است. در سال 87، پول پرقدرت حدود 50‌درصد افزايش يافته است. وقتي به سهم عمده خالص دارايي‌هاي خارجي بانک مرکزي در افزايش پايه پولي توجه كنيم، آنگاه متوجه ميزان استفاده گسترده دولت از خلق پول پرقدرت جهت تامين مالي مخارج دولت خواهيم شد. اين امر بيانگر ضعف فزاينده ساختار بوروکراتيک دولت در ماليات‌ستاني و وابستگي بيشتر آن به تامين مالي از طريق خلق پول پرقدرت است؛ البته اين موضوع، در بر دارنده خطرات بزرگي براي اقتصاد ايران است.

خطر دوم: تامين مالي مخارج دولتي از مسير خلق پول پرقدرت، علاوه بر تضعيف ساختار بروکراتيک دولت، موجب شده است تا بانک مرکزي بيش از پيش استقلال عمل خود را جهت مديريت پايه پولي و به تبع آن نظام پولي کشور از دست بدهد. افزايش خالص ذخاير ارزي بانک مرکزي به دليل فروش دلارهاي نفتي توسط دولت به بانک مرکزي، اکنون مهم‌ترين منبع افزايش خارق‌العاده پول پرقدرت است. مشکل اساسي در اين است که دولت در ايران، به خصوص در سال‌هاي اخير، بانک مرکزي را به عنوان ماشين خلق پول براي رفع نيازهاي مالي خود مي‌شناسد.

اين نگرش و رفتار دولت در نسبت با بانک مرکزي، عملا موجب تسلط سياست‌هاي مالي دولت بر سياست‌هاي پولي بانک مرکزي شده است. از اين نظر، افزايش خارق‌العاده پايه پولي، بيانگر اين امر است که استقلال بانک مرکزي در برابر دولت بيش از پيش تضعيف شده است و البته اين موضوع نيز در بر دارنده خطرات بزرگي براي اقتصاد ايران خواهد بود.

خطر سوم: افزايش پايه پولي به ميزان 50‌درصد، خطر افزايش رشد نقدينگي در آينده نزديک و افزايش تورم را در بر دارد. مسوولان امر اکنون خيالشان راحت است که در سال گذشته با وجود رشد 50‌درصدي پايه پولي، به دليل کاهش ضريب فزاينده نقدينگي، رشد نقدينگي در حد 16‌درصد مهار شده است؛ اما با اين حال، چندان هم جاي آسودگي خيال نيست! چراکه ضريب فزاينده نقدينگي، آن‌ قدرها تحت کنترل و اراده دولت نيست؛ اگر اوضاع اقتصادي و رفتار اقتصادي مردم و بانک‌ها تغيير كند، آنگاه ضريب فزاينده نقدينگي مي‌تواند مسير افزايش را در پيش گيرد و اگر ضريب فزاينده نقدينگي در آينده نزديک افزايش يابد، آنگاه حجم عظيم پول پرقدرتي که سال گذشته به سيستم پولي تزريق شد، مي‌تواند با دامن زدن به رشد نقدينگي، خطرات تورمي نهفته در خود را آشکار نمايد؛ البته اين هم خطر ديگري براي اقتصاد ايران است که نبايد کوچک انگاشت!

مردم سالاري:ارتباط تهران و واشينگتن نيازمند زمان

«ارتباط تهران و واشينگتن نيازمند زمان»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم امير مدني است كه در آن مي‌خوانيد؛به گفته ونوشته رسانهها و اظهار برخي از مقامات پيام ديگري از سوي عالي ترين مقام کاخ سفيد به عالي ترين مقام سياسي در تهران ارسال شده است. نامه اي که تاريخ آن به باور برخي از کارشناسان به قبل از انتخابات ايران تعلق دارد. پيام پيشين که به رهبران و مردم ايران ارسال شده بود از تهران پاسخي سريع را دريافت کرده بود. تهران بدون رد اصل مذاکره تکرار مواضع پيشين را ناپذيرفتني دانسته بود. با اين وجود دو کشور درمي يافتند که مي توان با حفظ تفاوتها براي پرهيز از بالاتر رفتن هزينهها و بي امنيتي سراسري و پيشگيري از رشد بيشتر هيولاي مشکوک و غبار آلود القاعده و تاريک انديشي طالبانيسم بي گفت وگوي مستقيم به رعايت يکديگر پرداخت.

دو کشور هر کدام به دلايل خاص خود نيازمند امنيتند. در عراق و افغانستان خطوطي مشترک با اهدافي نه هميشه متفاوت وجود دارد. درحاليکه در مساله هسته اي عليرغم وضع کنوني و با ملاحظه حرکت ايران در چارچوب قوانين بين المللي و مواضع تازه واشينگتن دستيابي به توافق ناممکن به نظر نمي رسد. مساله اساسي اين است که واشينگتن خواستار بازگشت ايران به نظمي جهاني است که خود هنوز در آن نقش نخست را دارد در حالي که در تهران اگر جناحهايي که در حاکميت هستند خواستار افزايش نقش منطقه اي هستند; جناحهايي ديگر با تکيه بر برخي پتانسيلها نقشي به تمامي متفاوت را براي خود در نظر دارند. اين تفکر اقتدارگرا با نگاه به سازمان همکاريهاي شانگ هاي در بيرون با پرداخت به منطقه قبل از هر چيز در پي تحکيم خود در معادلات دروني است.

باز شدن ونشدن حاکميت در تهران در قبال پيشنهادات واشينگن آن طور که يوشکا فيشر در مقاله خود در گاردين به آن اشاره مي کند - (aug/31/2009) - دلايل داخلي قوي نيز دارد. پذيرش پيشنهاد واشينگتن از براي مذاکرات و بهبود روابط به معني تغيير در توازنهاي داخلي ايران خواهد بود. به همين دليل عليرغم خواست احتمالا موجود مذاکره در تهران تاکنون حداقل در عيان ترجيح داده است که خط سکوت مبتني بر انتظار و بررسي را برگزيند. در همين راستا مقامات تهران در درخواستي اجمالي و غيرتفضيلي از واشينگتن مي خواهند تا به تغيير ساختاري و غير فرمال در نگرش خود به منطقه پرداخته و از ايران هراسي پرهيز کند. اين در حاليست که پيام نوروزي مقام نخست کاخ سفيد پاسخ خود را به سرعت از تهران دريافت کرده بود.

حضور نظامي آمريکا در منطقه همچنان بسيار گسترده و تحريمها برقرار و افغانستان و عراق همچنان در اشغال هستند. فراسوي مواضع دولت وقت در تهران تمامي لايههاي جامعه ايراني خواستار رعايت منافع ملي خود هستند. در وضعيت کنوني، جامعه ايران در صورتي به سوي بيرون گشوده خواهد شد که بتواند امر مذاکره را از بهر تحکيم داخلي نيز خود به کار گيرد و يا آنکه با فشار تحولي بيشتري از درون مواجه شود. فشار بيشتر از بيرون تنها مانع تپشهاي دمکراتيک جامعه ايران و تقويت راديکاليزم شده و نتيجه اي مثبت را براي بهبود اوضاع در پي نخواهد داشت. تنها احترام به ايران و اعتماد به جامعه مدني فرهيخته و تپشهاي دمکراتيک آن به مسايل منطقه اي بسياري پاسخ خواهد داد و به ثبا ت و امنيت سراسري نيز ياري خواهد رساند.

نه فقط در جامعه مدني فرهيخته ايران و بزرگان استوارش، که در بخش هايي از حاکميت نيز اين اشراف وجود دارد که با وجود تمامي کمبودها و نارساييها و خطاهاي گاه بزرگ و مصيبت زا و عليرغم تحولات سياسي و بحرانهاي اقتصادي هنوز قدرتمندترين اقتصادها و پيشرفتهترين تکنولوژي و حقوق مدني جديد در دوسوي آتلانتيک جا دارند و جامعه مدني ايراني در صورتهاي بهتر خويش بمثابه موجوديت مهم يورو آسيايي و خاور ميانه اي در تمامي تاريخ خود از عهد باستان تا به عهد مشروطيت نه به سوي شرق و شمال که به سوي مديترانه و به ويژه در دوران معاصر با نگاه به ادامه جغرافيايي يوروآسيايي خويش بسوي نظامهاي مدرن مبتني بر حقوق گرايش داشته است. جامعه ايراني در تلاش براي کسب و تعميق حقوق دموکراتيک در چارچوب منافع ملي خويش به مثابه موجوديتي مستقل و متکي بر سنتهاي تنومند خويش به دلايل بي شمار تاريخي و اقتصادي و فرهنگي در اين گستره قرار مي گيرد.

جامعه مرجعي چون ايران که در تمامي تاريخ بر سنتهاي مدني خود تکيه داشته و احکام عمل خويش را از درون فرهنگ بومي با ملاحظه ديگر فرهنگها بيرون کشيده است براي حفظ نقش و وزن اقتدار خود نمي تواند به مثابه قدرت منطقه اي با بهره نجستن از خرد مذاکراتي چندين هزارساله خود فرصت گفت وگو را با کشورهاي ديگر از دست بدهد. استواري هر باور به ميزان داد و ستدها و تعاملات آن با بيرون بستگي دارد.

هرچند تحولات دروني اخير ايران روابط ايران و آمريکا را براي مدتي همچنان در تعليق نگه خواهد داشت و بايد هنوز منتظر ماند تا شرايط و چارچوبي که رعايتگر وزن و نقش مرکزي ايران در منطقه باشد شکل بهتري بگيرد و آرايش سياسي در تهران روشن تر شود.

براي آنکه ديوار سي ساله بي اعتمادي در جهت منافع دو ملت ايران و آمريکا و به نفع ثبات و امنيت سراسري و اقتصاد جهاني فرو ريزد بايد با رعايت ثبات ايران به زمان، باز هم فرصت لازم را داد. جمهوري اسلامي ايران نيز بايد استانداردهاي حقوقي جهاني را در عرصههاي گوناگون مورد بررسي و پذيرش قرار دهد. بر همگان روشن است که پايه بخش بزرگي از تعادلات امنيتي خاورميانه اي و يوروآسيايي، در جامعه ايران و جنبشهاي فکري و اجتماعي و مدني ايرانيان قراردارد. وزن طبقات مياني تحصيلکرده و زنان و جوانان و فرهيختگان که در کنشهاي جهان انديشه و فرهنگ و کار و سرمايه روشن بين و در حقوق طلبي آنان و اقليتها خود را نشان مي دهد در جامعه معاصر ايران به حدي است که هرگونه توافق بيروني بدون رعايت تمنيات آنان فاقد آينده خواهد بود.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه