ضرورت حمايت دولت از همكاري خودروسازان با شركت‌هاي دانش‌بنيان

دولت مي تواند با حمايت هايي مانند حمايت از ريسك توليد قطعات جديد و تامين مالي توليد قطعات جديد و دانش بنيان، در زنجيره خودروسازي ورود كند اما در ابتدا بايد تمركز اصلي بر روي توسعه محصول شركت هاي خودروسازي باشد.

يك كارشناس صنعت خودرو لازمه همكاري صنعت خودرو با شركت‌هاي دانش‌بنيان را عمل به سه ركن توليد محصولات جديد، اصلاح سياست هاي حمايتي دولت و بازنگري در نظام قيمت گذاري دانست.

ميلاد بيگي، با اشاره به اهميت همكاري با شركت هاي دانش بنيان گفت: همكاري با اين شركت ها مي تواند بركات بسياري براي صنعت خودروسازي داشته باشد. اما نكته مهم اين است كه آيا زيست بوم صنعت خودروي ما و محصولاتي كه از آن خارج مي شود، توانايي جذب همكاري با اين شركت هاي دانش بنيان را دارند يا خير؟

وي افزود: مهم‌ترين مساله در شرايط فعلي براي خودروسازان، زيان‌دهي در توليد محصولات است كه موجب مي شود تا براي توليد محصولات فعلي با قطعاتي كه ساليان سال است از آنها استفاده مي شود، قيمت بيشتر محصولات پايين تر از هزينه تمام شده يا حداقل نزديك به قيمت تمام شده باشد، در صورتي كه اگر خودروساز بخواهد به سمت تغيير و همكاري و استفاده از قطعات دانش بنيان در محصولات خود برود، بايد رويكرد اصلاح ظرفيت هزينه‌هاي توليد را در پيش گيرد، در غير اين صورت همكاري با دانش بنيان‌ها ميسر نخواهد بود.

اين كارشناس صنعت خودرو با بيان اين‌كه ايران خودرو و ساير خودروسازان كشور براي همكاري با دانش بنيان ها، نيازمند عمل به سه ركن اساسي هستند، گفت: ركن اول توليد محصولات جديدي است كه بر روي آن‌ها، فرآيند همكاري اتفاق بيفتد، ركن دوم و بسيار مهم تر اين است كه سياست هاي حمايتي و صنعتي دولت به نحوي تغيير كند كه شركت هاي خودروساز مكلف به تغيير در محصولات و افزايش كيفيت شوند و در صورت عدم حركت به اين سمت، برخي از حمايت ها سلب يا جريمه هايي در نظر گرفته شود.

به گفته وي، اين خاصيت يك زيست بوم نوآوري و دانش بنيان است و محصولات دانش بنيان بايد بتوانند در اين فضا رقابت و زيست كنند و به مرور آن‌هايي كه دانش بنيان نيستند، از اين چرخه و سيستم خارج شوند.

اين كارشناس صنعت خودرو با اشاره به اين‌كه ركن سوم، قيمت گذاري در صنعت خودرو است، اظهار كرد: بايد به نحوي دستور العمل قيمت ها تغيير يابد كه انگيزه خودروسازان براي رفتن به سمت محصولات و قطعات جديد و نيز ارتقاي كيفيت افزايش يابد. وقتي نظام قيمت گذاري نمي تواند هيچ گونه بازخوردي از كيفيت محصولات بگيرد، مشخصا براي خودروساز انگيزه اقتصادي افزايش كيفيت از بين مي رود، چرا كه در چنين شرايطي، افزايش كيفيت مساوي با افزايش هزينه خواهد بود و وقتي هم كه خودروساز در زيان باشد اين مساله دوچندان مي شود.

بيگي با تاكيد بر اين‌كه اگر انتظار داريم تغيير بزرگي در صنعت خودروسازي رخ دهد، بايد به سمت توليد محصولات جديد برويم، به لزوم در نظر گرفتن مشوق هايي براي دانش بنيان ها براي همكاري با خودروسازان اشاره و عنوان كرد: مهم ترين حمايت در اين نقطه بايد از خودروساز و براي توسعه محصول صورت گيرد و بايد به گونه اي با خودروساز مواجه شد كه انگيزه اقتصادي براي توسعه محصول در آن ايجاد شود.

وي خاطرنشان كرد: خودروساز براي تحقق توسعه محصول بايد به سراغ شركت هاي دانش بنيان و افزايش كيفيت محصولات خود برود و در اين صورت، دولت مي تواند با حمايت هايي مانند حمايت از ريسك توليد قطعات جديد و تامين مالي توليد قطعات جديد و دانش بنيان، در زنجيره خودروسازي ورود كند اما در ابتدا بايد تمركز اصلي بر روي توسعه محصول شركت هاي خودروسازي باشد.

اين كارشناس صنعت خودرو با اشاره به لزوم تغيير دستورالعمل قيمت محصولات خودروسازان، گفت: منظور از تغيير دستور العمل، آزادسازي قيمت نیست، در گذشته قيمت گذاري به شكلي نادرست اعمال شده است البته همگام با تغییرات قیمتی لازم است که سیاست های تشویقی و تنبیهی توسعه محصول نیز اعمال شود.

وي با اشاره به اين‌كه همكاري با شركت هاي دانش بنيان و داخلي سازي دانش، فناوري و تكنولوژي به وسيله اين شركت ها، موجب كاهش قيمت يا افزايش قيمت برخي از محصولات مي شود، بيان كرد: اين موضوع قطعه به قطعه و محصول به محصول تفاوت دارد و بايد به درستي تحليل شود.

بيگي گفت: در برخي از قطعات ممكن است كه داخلي سازي به دليل عدم برخورداري ما از مقياس اقتصادي توليد، منجر به افزايش قيمت شود و در برخي از محصولات نيز با در نظر گرفتن ارزان بودن منابع انرژي و نيروي انساني در ايران و نيز جلوگيري از ارزبري بالاي قطعات، داخلي سازي منجر به كاهش قيمت آن قطعه و متعاقب آن، محصول مي شود.