در یک نشست خبری مجمع فعالان صنعت سی ان جی با تشریح جزئیات طرح دوگانه سوز کردن خودروهای عمومی مزیتها، موانع و راهکارهای تسریع در اجرای آن ارائه شد.
به گزارش عصر ایران در ابتدای این نشست نوید خاصه باف عضو مجمع فعالان صنعت سی. ان. جی کشور هدف از برگزاری این نشست را مصوبه شورای اقتصاد در سال ۹۸ بیان کرد و گفت: شورای اقتصاد در سال ۹۸ مصوبه طرح ملی دوگانهسوز کردن خودروهای عمومی و شخصی را ابلاغ کرد که طی آن مقرر بود یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه خودروی عمومی شامل وانتبار و تاکسی به صورت رایگان دوگانهسوز شود.
وی در خصوص چالش های این مصوبه گفت: در سال 98 و بعد از افزایش قیمت بنزین جلساتی را برگزار کردیم و قراردادهایی نیز در این خصوص مبنی بر تبدیل خودروهای عمومی( تاکسی و وانت بار) به دوگانه سوز به صورت رایگان به امضا رسید.
وی افزود: در سال ۹۹ استارت این کار با کندی مواجه شد اما سپس به خوبی در حال ادامه بود که دولت تغییر کرد
بعد از تغییر دولت مشکلاتی در خصوص ادامه این طرح به وجود آمد و در حال حاضر آینده دقیق و روشنی از ادامه این طرح وجود ندارد لذا اما با روی کار آمدن دولت آیتالله رییسی امیدواریم اقدامات لازم برای اجرای این طرح انجام شود.
عضو مجمع فعالان صنعت سی. ان. جی کشور ادامه داد: اگر در حال حاضر از مسئولین در وزارت نفت و پالایش و پخش در خصوص چشم انداز صنعت سی ان جی سوال پرسیده شود می بینید که هیچ برنامه و چشم اندازی برای این صنعت وجود ندارد ما بارها و بارها جلساتی با مسئولین ذی ربط گذاشته ایم اما نتیجه ای در بر نداشته است.
این مقام مسئول ادامه داد: متاسفانه شاهد این قضیه بوده ایم که در کمیسیون انرژی مجلس بدون مطالعه و تحقیقات لازم با اتکا به سخنان چند نفر دلال گفته شده این قراردادها استاندارد های لازم را ندارند و با شرکتهایی غیراستاندارد منعقد شده است و در حال جریان سازی برای قراردادها هستند .
وی بیان کرد: این مصوبه شامل ۱ میلیون ۴۰۰ هزار خودرو عمومی شامل وانت بارها و سواری است، این مصوبه در میانه راه اجرا با اصلاحیهای مواجه شد که اجازه میداد خودروهای مسافربرهای شخصی و تاکسیهای اینترنتی نیز دوگانهسوز شود از دوسال پیش تا امروز ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو دوگانهسوز شده است که حاصل آن صرفه جویی ۳۵۰ میلیون لیتر بنزین بوده است.
عضو مجمع فعالان صنعت سی. ان. جی کشور همچنین تاکید کرد: از ابتدای این طرح مقرر بود ۱۰۰ هزار دستگاه مینیبوس و ۴۰ هزار دستگاه اتوبوس سی. ان. جی سوز شوند، اما اجرایی نشد.
خاصه باف گفت: مصرف گاز طبيعي در جهان به سرعت درحال توسعه است و اگر ميزان توسعه آن با روند رشد كنوني يعنی ساليانه 2 تا 5/2 درصد، ادامه داشته باشد تا سال 2035 حدود 28 درصد از سبد انرژي دنيا را به خود اختصاص خواهد داد و بهتبع آن مصرف گاز طبيعي فشرده (CNG) هم رو به رشد است و برخي از شركتهاي بزرگ خودروسازي دنيا سهمی از توليدات خود را به توليد خودرو دوگانهسوز اختصاص دادهاند .
وی افزود: ايران بهدليل داشتن ذخاير بزرگ گاز و شبكه توزيع گسترده، قابليت زيادي براي استفاده از اين سوخت دارد كه با برنامهريزي و مديريت ميتواند آن را توسعه داده و جايگزين سوختهاي ديگر كند.
این مقام مسئول گفت:درحال حاضر روزانه حدود 20 ميليون متر مكعب گاز در كشور مصرف ميشود كه جايگزين 20 ميليون ليتر بنزين در روز شده است. مجموع يارانه پنهان براي بنزين، گازوئيل و CNG مصرفي در بخش حمل و نقل تا سال 1397 بیانگر آن است که مصرف سوخت در ايران بهدلايلي كه به اختصار ذكر شد بهدرستي مديريت نميشود.
گرچه در مقاطعي گامهاي خوبي در جهت اصلاح اين وضعيت برداشته شده، اما تداوم نداشتن اقدامات و اجرا نكردن برنامهها و گامهاي پيشبيني شده، وضعيت را به مرحله بحراني رسانده است.
وی بیان کرد: قيمت سوخت در ايران با اينكه در مقياس جهاني پايينترين قيمت دلاري را در جهان دارد، براي اقشار ضعيف و متوسط جامعه به نسبت درآمد آنها، چندان ارزان نيست. علاوه بر اين در جامعه ايران قيمت سوخت تا حدودي بهعنوان يك شاخص (ذهنی) قلمداد شده و بر قيمت ساير كالاها و خدمات به شدت تأثيرگذار است به همین دلیل هرگونه افزايش قيمت بايد با ملاحظات خاصي صورت پذيرد. بنابراين لازم است اصلاح قيمت حاملهاي انرژي با شيب ملايم و بهطور پيوسته و همهساله صورت گيرد و در عين حال جايگزيني مصرف سوخت به نفع CNG نيز مورد توجه سياستگذاران و مسئولان اجرايي قرار گيرد.
در ادامه این نشست محسن خانقلی فعال صنعت سی ان جی گفت: ما به عنوان دارنده 16 درصد ذخایر گازی در جهان به درستی نتوانسته ایم از این منابع استفاده لازم را ببریم چین یک کشور واردکننده گاز است، با 7 میلیون خودرو جمعا 130 میلیون متر مکعب مصرف دارد اما ما فقط 22 میلیون متر مکعب از گاز را به مصرف خودروها می رسانیم.
وی گفت: در سال 1398 با اخذ مصوبه شورای اقتصاد برای هدفمند سازی یارانه حامل های انرژی مجددا پروژه تبدیل رایگان خودروهای عمومی آغاز گردید.
وی افزود: در این پروژه تمامی خودروهای عمومی و همچنین خودروهای شخصیای که کاربری آنها به تایید نهادهای ذیربط عمومی باشد (همانند اسنپ، تپسی، تاکسی خطی و ...) مشمول تسهیلات حمایتی 7 درصد (در مسافربرهای شخصی) و 100 درصد (در خودروهای عمومی) برای دوگانهسوز کردن خودرو خواهند شد، مشروط به آنکه مالکین موافق باشند که فرآیند تبدیل در یکی از مراکز مجاز مورد تایید شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران انجام شود و کارت سوخت خودرو به CNG سوز تغییر یافته و سهمیه مازاد یارانهای آنها حذف شود.
این فعال صنعت سی ان جی ادامه داد: در این طرح علی رغم این که بسیار خوب آغاز شد مشکلاتی در ادامه بر سر راه این طرح قرار گرفت که عملا باعث شد پیمانکاران این طرح به شدت تحت فشار قرار گیرند و زیان ده شدند و باعث ناراضایی مراجعه کنندگان نیز شد و عملا استقبال از این طرح کم رنگ شد.
وی گفت : نبود طرحهای حمایتی و تشویقی برای تولید کنندگان مجموعهها و قطعات CNG یکی از عواملی است که باعث بروز مشکلات برای تولید کنندگان شده و عملا انگیزههای ایشان را در تلاش برای بهبود مستمر کاهش داده است. در نتیجة این امر سطح کیفی مجموعهها و قطعات از سطح کیفی مطلوب فاصله گرفته و همین موضوع نارضایتی نسبی را در سطوح مصرف در پی داشته است.
همچنین محمدرضا گلزار دیگر عضو مجمع فعالان صنعت سی. ان. جی کشور در این نشست در خصوص استاندارد بودن تولیدات داخلی گفت: آنانی که بحث تحقیق و تفحص از این صنعت را در مجلس دنبال میکنند، باید بدانند سالانه چند بار به صورت دورهای از خطوط تولید و محصولات این صنعت نمونهبردای میشود و در صورت هر گونه تخلف، گواهی استانداردشان باطل میشود.
وی با اشاره به استفاده از کیتهای نسل اول در ابتدای دهه ۸۰ برای دوگانه سوز کردن خودروها، افزود: امروز به فناوری کیت نسل ۴ دست یافته ایم و حتی موفق به دریافت استاندارد آن نیز شده ایم.
خلیل علیعسگری از فعالان و کارشناسان صنعت سی. ان. جی نیز در این نشست گفت: ما بزرگترین دارنده گاز جهانیم و برداشت این ذخایر در کشور ما بسیار آسان تر از روسیه است، اکنون بیش از 30 هزار نفر به طور مستقیم در این حوزه مشغول به کارند و با مصرف این سوخت در خودروها در واقع 23 میلیون لیتر بنزین را صرفه جویی می کنیم.
وی گفت: هفت کارخانه تولیدکننده مخزن و تعداد قابل ملاحظهای تولیدکننده کیت کپسول در کشور فعالند و اتحادیه سوختهای جایگزین با حدود یکهزار مرکز خدمات دارای پروانه در کشور مشغول به فعالیت هستند.