بسیاری از مردم میانمار روز سهشنبه در اولین سالگرد کودتای نظامی این کشوردست به اعتصاب زدند و در خانههای خود ماندند. این اعتراض بهدنبال فراخوان فعالان سیاسی و دعوت از آنها برای برگزاری «اعتصاب خاموش» برگزار شد.
به گزارش یورونیوز؛ با اینکه حکومت نظامیان دستور داده بود که امروز، اول فوریه تمامی فروشگاهها و مراکز خرید باز باشند اما تصاویر منتشر شده حاکی از آن است که اکثر خیابانها و مراکز تجاری یانگون، بزرگترین شهر میانمارخالی بودند و کسی در آنجا رفت و آمد نداشت.
در شهرهای ماندالی و نایپیدا نیز علیرغم هشدار حکومت در مورد مجازات کسبهای که به این حرکت بپیوندند، اکثر فروشگاهها بسته بود. به صاحبان مشاغل همچنین گفته شده بود که اگر در اعتصاب شرکت کنند اموال آنها مصادره خواهد شد. در این میان برخی از کسبه فروشگاه خود را باز گذاشتند اما عملا خرید و فروشی انجام نشد و کالایی برای فروش وجود نداشت.
در یکی از بازارهای یانگون، یک فروشنده در عکسی که در شبکههای اجتماعی بطور گستردهای پخش شده روی ویترین مخصوص غذاها به «مزاح» نوشته بود «همه غذاها موجود است» در حالی که در تصویر ظروف خالی که فقط برچسب لوبیا، توفو وکلم چینی داشتند دیده می شد.
همچنین بنا بر گزارشها و ویدیوهای منتشر شده تظاهرکنندگان اعتراض خود را با سرپیچی مدنی و دست زدنهای ممتد در برابر ماموران حکومتی نشان دادند. حکومت نظامیان قبلا هشدار داده بود که راهپیماییهای پر سر و صدا یا به اشتراک گذاشتن پروپاگاندای ضد ارتش میتواند منجر به وارد شدن اتهام تروریسم یا خیانت شود.
اما رسانههای محلی صبح سهشنبه تصاویر متفاوتی را از شهرهای یانگون و ماندالی نشان دادند؛ جایی که معترضان پلاکاردهایی در حمایت از دموکراسی در دست گرفته و آتش روشن کرده بودند.
حکومت نظامیان میانمار با پایان دادن به دوران کوتاه دموکراسی در این کشور جنوب شرقی آسیا و سرنگون کردن آنگ سان سوچی، رهبر غیر نظامی این کشور سیاست سرکوب مخالفان را در دستور کار قرار داده است.
این در حالیست که روز دوشنبه، ۳۱ ژانویه در سالگرد کودتای ارتش در میانمار، ایالات متحده آمریکا، انگلیس و کانادا تحریمهایی را علیه مقامات میانمار از جمله آنهایی که در محاکمه سوچی شرکت داشتند، اعلام کردند.
بر اساس گزارشها از ابتدای کودتا دستکم ۱۵۰۰ نفر کشته و نزدیک ۱۲ هزار نفر هم در جریان موج گسترده سرکوب از سوی نظامیان حاکم بازداشت شدهاند. گزارشهای دیده بان حقوق بشر حکایت از شکنجه زندان سیاسی و سوء رفتار با آنها و اعمال گسترده خشونتهای مبتنی بر جنسیت دارد.
آنگ سان سوچی در حال حاضر به اتهام واردات و مالکیت غیرقانونی واکیتاکی، تحریک مردم علیه ارتش و نقض پروتکلهای کووید ۱۹ با شش سال حبس مواجه است. تا کنون ۱۲ مورد اتهامی علیه خانم سوچی ۷۶ ساله مطرح شده است که مجموع حداکثر مجازات آنها بیش از ۱۰۰ سال زندان خواهد بود. در مقابل این برنده جایزه صلح نوبل همه این اتهامات را رد کرده است.