عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: ارز ۴۲۰۰ تومانی از کالا‌های اساسی به تدریج حذف می‌شود/ دولت سیزدهم با کسری بودجه رو به روست‌‌ ‌

طبق قانون در ۶ ماه دوم سال اجازه استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی را نداشتیم چرا که آن رقم پیش بینی شده یعنی ۸ میلیارد دلار ارز رسمی استفاده شده بود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در برخی کالا‌ها مثل دارو نمی‌توان یکباره و به طور کامل ارز ۴۲۰۰ تومان را حذف کرد، چرا که مردم با چالش‌های جدی روبرو می‌شوند.

سید ناصر موسوی لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، گفت:دولت سیزدهم با کسری بودجه رو به روست و باید هر چه سریعتر تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالا‌های اساسی را مدیریت کند؛ بنابراین به جز دارو و گندم دیگر کالا‌هایی که در سال‌های اخیر مشمول دریافت ارز ترجیحی می‌شدند از جمله نهاده‌های دامی به تدریج از دریافت ارز ۴۲۰۰ حذف می‌شوند.

وی گفت: در برخی کالا‌ها مثل دارو نمی‌توانیم به یکباره به طور کامل ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کنیم، چون مردم با چالش‌های جدی روبرو می‌شوند؛ پیشنهاد این است که دولت با یک برنامه ریزی کاری انجام دهد تا دهک‌های پایین جامعه دچار مشکل نشوند، چون تامین دارو برای این قشر با قیمت آزاد در بازار غیرممکن است.

لارگانی گفت: با تجربه کارت سوخت و کوپن دولت می تواند با اعطای کارت اعتباری دارویی به جای یارانه دارو، حمایت از بیماران را به خود افراد تخصیص دهد. برای دیگر کالا‌های اساسی هم می‌توانیم مابه التفاوت نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای هر فرد در نظر بگیریم تا این پول مستقیما به دست خود آن فرد برسد نه اینکه برای عده‌ای خاص تبدیل به رانت و سودجویی شود.

به گفته این نماینده مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۰ به دولت تا سقف ۸ میلیارد دلار اجازه داد که درآمد‌های ارزی حاصل از فروش نفت، میعانات و فرآورده‌ها را با قیمت کمتر از سامانه جامع الکترونیک به فروش برساند و در اختیار واردکننده‌های نهاده‌های دامی، دارو و گندم قرار دهد؛ هرچند آمار‌های دولت نشان می‌دهد که این رقم هم کافی نبوده است.

ارز ۴۲۰۰ پایه و اساس اقتصادی ندارد
مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور نیز درخصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ می‌گوید: این حمایت حذف نشده است بلکه قرار است به نوعی دیگر صورت گیرد، دولت مجری قانون است و طبق قانون در ۶ ماه دوم سال اجازه استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی را نداشتیم چرا که آن رقم پیش بینی شده یعنی ۸ میلیارد دلار ارز رسمی استفاده شده بود.

تورم ۱۶۰ درصدی کالا‌های اساسی مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی
به گفته میرکاظمی، نمی‌توانیم این روش را ادامه دهیم چرا که عایدی آن به جیب مردم نمی‌رود. ارز ۴۲۰۰ تومانی یک نامعادله در اقتصاد کشور بود. ادامه روند تخصیص ارز ۴۲۰۰ در سال آینده امکان پذیر نیست. کالا‌های که مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی بودند بیش از ۱۶۰ درصد تورم را نسبت به سال گذشته تجربه کنند.

به همین دلیل در بودجه ۱۴۰۱ عنوان شده است تا نرخ ارز برای کالا‌های اساسی واقعی شده و حمایت به صورت یارانه‌ای بین ۹۰ تا ۱۲۰ هزار تومانی برای دهک‌های پایین جامعه تدارک دیده شود.

لایحه حذف ارز ترجیحی یا همان ۴۲۰۰ تومانی توسط دولت بعد از نشست با اقتصاددان‌ها با امضای رئیس جمهور تقدیم مجلس شورای اسلامی شد که بعد از یک هفته مجلس با فوریت آن مخالفت کرده و به صورت عادی آن را بررسی می‌کند.

برخی از کارشناسان معتقدند که حذف این ارز در صورتی مفید واقع خواهد شد که دولت‌ها سازوکار تخصیص حمایت به افراد را در دست داشته باشد. ارز ۴۲۰۰ در تیرماه ۱۳۹۷ توسط دولت دوازدهم تعیین و به بسیاری از اقلام تخصیص یافت، اما با گذشت زمان اقلام این ارز ترجیحی کاهش پیدا کرده و به ۴ قلم یعنی دارو، گندم، نهاده‌های دامی و دانه‌های روغنی رسید.