۰۲ آذر ۱۴۰۳
به روز شده در: ۰۲ آذر ۱۴۰۳ - ۱۷:۳۰
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۸۱۷۹۱۰
تاریخ انتشار: ۱۱:۴۴ - ۲۷-۰۹-۱۴۰۰
کد ۸۱۷۹۱۰
انتشار: ۱۱:۴۴ - ۲۷-۰۹-۱۴۰۰

نگرانی یک قاضی از کاهش سن سارقان/ نمی‌توان همه تقصیرها را گردن شهروندان انداخت

نگرانی یک قاضی از کاهش سن سارقان/ نمی‌توان همه تقصیرها را گردن شهروندان انداخت
اینکه با این بازدارندگی و شدت هنوز هم آمار سرقت افزایش دارد، به دلیل این است که سرقت یک جرم مالی و چند فاکتوره می‌باشد و عواملی همچون اعتیاد، فاصله طبقاتی، مسائل اجتماعی و ... زمینه‌ساز و باعث وقوع سرقت می‌شوند.

یک قاضی دادسرای عمومی و انقلاب تهران با بیان اینکه پایین آمدن سن سارقان اتفاق بسیار نگران‌کننده است، گفت: این موضوع به دلیل تربیت خانوادگی و بحث‌های فرهنگی است و متأسفانه افرادی که دست به سرقت می‌زنند اغلب از خانواده‌های قشر آسیب‌پذیر و کم‌بضاعت جامعه هستند.

به گزارش ایلنا، اسلام افضلی در یک برنامه رادیویی در مورد موبایل قاپی و خفت‌گیری گفت: در مورد سرقت قانون مجازات اسلامی نسبت به سارقین قاطع و خشن است و همان گونه که سارق دست به سلاح می‌برد و خشن سرقت می‌کند قانون هم به همان نحو با خشونت با او برخورد می‌کند.

وی افزود: در قانون دو نوع سرقت اصلی به‌عنوان سرقت‌های حدی و سرقت‌های تعزیری جرم‌انگاری شده است که جرایم سرقت‌های حدی از فقه گرفته شده و ریشه اسلامی دارد که کمتر اتفاق می‌افتد چون شروط سیزده‌گانه‌ای دارد که منجر به قطع دست می‌شود و در سرقت‌های تعزیری هم انواع سرقت‌ها از نوع مسلحانه، مقرون به آزار، سرقت اموال دولتی و ... جرم‌انگاری و در جرایم آن شدت بخشیده شده است تا در برخی از موارد سرقت، تا ۲۰ سال حبس هم در نظر گرفته شده است.

افضلی با بیان اینکه قانون در مورد سارقین و راهزنانی که دست به سرقت می‌زنند و موجب ترس مردم می‌شوند آورده که این افراد حکم محارب هستند و مجازات محارب اعدام است گفت: پس می‌توان گفت که قانون برای انجام سرقت شدت و بازدارندگی دارد.

قاضی دادسرای عمومی و انقلاب تهران ادامه داد: اینکه با این بازدارندگی و شدت هنوز هم آمار سرقت افزایش دارد، به دلیل این است که سرقت یک جرم مالی و چند فاکتوره می‌باشد و عواملی همچون اعتیاد، فاصله طبقاتی، مسائل اجتماعی و ... زمینه‌ساز و باعث وقوع سرقت می‌شوند.

وی افزود: یکی از علت‌هایی که سارقان را برای انجام سرقت جریح می‌کند این است که افراد مال‌باخته برای ترس از بروکراسی اداری پرونده‌های سرقت را پیگیری نمی‌کنند.

قاضی دادسرای عمومی و انقلاب تهران با بیان اینکه در حوزه تهران در مورد سرقت دو دادسرای تخصصی سرقت ناحیه ۱۵ و ۳۴ وجود دارد که صرفاً کار این دادسراها رسیدگی به پرونده‌های سرقت می‌باشد گفت: روند رسیدگی و به نتیجه رسیدن پرونده‌ها در حوزه سرقت‌های خرد و قابل گذشت کم تر از دو ماه است.

افضلی با تاکید بر اینکه نمی‌توان همه تقصیرها را گردن شهروندان انداخت اظهار کرد: اغلب سرقت‌ها به دلیل بسترهای اجتماعی و فرهنگی می‌باشد که موجب رخ‌دادن سرقت می‌شود و متأسفانه دستگاه‌های متولی در حوزه فرهنگی کم‌کاری‌هایی کرده‌اند که موجب شده این اتفاق بیفتد.

ارسال به دوستان
بیمه تکمیلی درمان میلیون ها بازنشسته تامین اجتماعی در محاق؟! محسن رضایی : اروپا بزرگترین بازنده آمدن ترامپ است نماینده مجلس : واردات هر کالایی را که ممنوع کنیم ، قاچاق می‌شود حمایت هواداران تراکتور از مردم مظلوم فلسطین واکنش علم الهدی به گران شدن خودروها : نکند توطئه نفوذی ها باشد ! ایران خودرو افزایش قیمت ها را اعمال کرد (+قیمت جدید) پیام فضلی‌نژاد: مشکل از صداوسیما نیست، مشکل از مدیریت است کسری بودجه وحشتناک در دولت رئیسی که کتمان می شد مهدی فضائلی نقل قول معاون پزشکیان از رهبری را تایید کرد قطعی برق نباید باعث گرفتار کردن مردم شود / خاموشی ها ارتباطی با قطع مازوت سوزی ندارد احمد خاتمی: به قطعنامه شورای حکام جواب کوبنده بدهید/ این گرانی‌ها به نظام ضربه می‌زنند / بسیجیان، فرشتگان خدا بروی زمین اند انسداد جاده چالوس تا ۱۰ آذر / ترافیک سنگین در هراز محمد نزال عضو ارشد حماس: انتظار نمی‌رود مذاکرات غزه در صورت از سرگیری به نتیجه‌ای برسد می گویند «تحریم مهم نیست!» ؛ از جیب کی مهم نیست؟ (فیلم) درمان بیماری ایدز در کشور رایگان است