در حالی که بیش از یک ماه از افزایش قیمت بلیت هواپیما از سوی ایرلاینها می گذرد و طی هفتههای گذشته بارها جلسات شورای عالی هواپیمایی کشوری به تعویق افتاده است این بار هم تعطیلات شش روزه کرونایی باعث لغو این جلسه شد و مشخص نیست چه زمانی تکلیف این گرانفروشی و برخورد با متخلفان مشخص میشود.
به گزارش ایسنا، از روزهای نخست تیر ماه، شرکتهای هواپیمایی قیمت بلیت هواپیما را در مسیرهای داخلی تا حدود ۳۰ درصد افزایش دادند در حالی که برای این افزایش نه توضیحی ارائه کردند و نه مصوبهای از شورای عالی هواپیمایی کشوری در اختیار داشتند. پس از این افزایش قیمت مسوولان وزارت راه و شهرسازی و هواپیمایی کشوری بارها در اظهاراتی اعلام کردند این افزایش قیمت غیر قانونی است و شرکتهای هواپیمایی باید قیمتهای خود را به نرخ مصوب سابق (آبان ماه سال گذشته) بازگردانند، اما این اتفاق تاکنون نیفتاده و برخی از ایرلاینها هنوز نرخ های خود را بالا نگه داشتند.
چرا که به عنوان مثال قیمت بلیت هواپیما در مسیر تهران_مشهد که باید حداکثر ۷۷۱ هزار و ۲۰۰ تومان باشد تا یک میلیون و ۷۸ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافته است و نرخ پرواز تهران -شیراز که حداکثر و براساس مصوبه آبان ماه سال گذشته باید ۶۷۳ هزار و ۷۰۰ تومان عرضه شود به ۹۴۲ هزار تومان رسیده است.
در این میان اظهارات و هشدارهای مسئولان دولتی نیز اثرگذار نبود و تنها چند ایرلاین نرخهای خود را به حالت سابق بازگردانده یا قدری از آن کاستند. سیاووش امیرمکری که طی هفتههای گذشته با حفظ سمت به عنوان سرپرست جدید سازمان هواپیمایی کشوری منصوب شد طی چند مصاحبه و اظهارنظر اعلام کرد این افزایش قیمت غیرقانونی است و با گرانفروشان برخورد خواهد کرد. برخوردی که تاکنون خبری از آن نبوده و جلسات شورای عالی هواپیمایی کشوری بارها و بارها در هفتههای گذشته لغو یا به تعویق افتاده است.
نهایتا سازمان هواپیمایی کشوری با هماهنگی وزیر راه و شهرسازی و ایرلاینهای داخلی قرار بود جلسه شورای عالی هواپیمایی را روزگذشته (شنبه) دوم مرداد ماه برگزار کند تا به این وضعیت سر و سامان دهد. اما این جلسه هم برگزار نشد.
بر اساس اطلاعات به دست آمده خبرنگار ایسنا، تعطیلات کرونایی باعث به تعویق افتادن چندین باره این جلسه شده است اما خواست وزیر راه و شهرسازی و سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری برخورد با شرکتهای متخلف و بازگردادن قیمت هواپیما به نرخ مصوب گذشته است که باید دید این جلسه در هفته جاری برگزار خواهد شد یا آنکه این مشکل طی روزهای آینده به همین شکل باقی مانده و حل آن به دولت سیزدهم واگذار خواهد شد.