براساس اصل 31 قانون اساسی، مسکن مناسب حق هر خانواده ایرانی است. تهیه مسکن مناسب با قیمت تمام شده حقیقی یکی از راهکارهای اصلی مبارزه با مساله گرانی مسکن است.

16خرداد سال 1350 بود که برای اولین بار قانون شرکت های تعاونی در مجلس شورای ملی تصویب و پیرو آن در سال‌های 77 و 93 به دلیل روشن‌تر شدن نقاط ضعف آن توسط مجلس شورای اسلامی اصلاح و پس از تایید شورای معظم نگهبان مجددا و به منظور اجرا به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شد. در اوایل انقلاب و پس از تدوین و تصویب قانون زمین شهری که منجر به واگذاری زمین به نرخ دولتی به شرکت‌های تعاونی شد، استقبال گسترده‌ای ازسوی تعاونی‌های وابسته به نهادها، سازمان‌ها، نیروهای مسلح، کارخانجات و وزاتخانه‌ها برای ساخت و ساز دراین املاک انجام شد و بسیاری از آن‌ها توانستند با حداقل نرخ‌های ممکن اعضای خود را صاحب خانه کنند. در مقابل به‌دلیل غیرمرتبط بودن تحصیلات و تجارب افراد هیات مدیره این شرکت‌ها، برخی از پروژه‌ها با شکست مواجه و اعضای آن‌ها متحمل زیان و خسارات بسیاری شدند. اما از اواخر دهه هشتاد و عدم عرضه زمین‌های دولتی از سوی وزارت راه و شهرسازی و افزایش بی‌سابقه قیمت زمین های متعلق به بخش خصوصی؛ بخش قابل توجهی از این شرکت‌ها دیگر قادر به ادامه راه نبوده و از گردونه این صنعت خارج شدند.

اما آن دسته از شرکت‌هایی که با مدیریت صحیح توانستند خود را به‌روزرسانی کرده و با وضع به وجود آمده جدید منطبق سازند، به کار خود ادامه داده و حتی بعضا موفق‌تر از گذشته نسبت به صاحب‌خانه کردن اعضای خود اقدام نمودند. در این میان با توجه به ظرفیت‌های قانونی و اصلاحات بعدی انجام شده در قانون تعاون، افراد متخصص هم توانستند با تاسیس تعاونی‌های خصوصی و غیر وابسته پا به این عرصه گذاشته و از طریق نام‌نویسی و عضوپذیری از آحاد مردم جامعه در بازار مسکن ورود کرده و حتی کمک‌های شایانی در تامین و جبران کسری مسکن مورد نیازجامعه به دولت نمایند. البته در هر صنعتی فراز و فرودها و شکست‌هایی اتفاق می‌افتد که شرکت‌های تعاونی نوظهور هم از این قائده مستثنی نبودند اما معدل کارنامه کاری آنان مثبت و نمره قبولی نسبتا بالایی را به خود اختصاص داده‌اند.

بالاخره از مستاجری خلاص می شوم!
علی .ر یکی از جوانان تهرانی است که از سال ها پیش در یکی از پروژه های شرکت های تعاونی درخواست خرید مسکن داد، می گوید: به واسطه یکی از دوستانم با یکی از شرکت های تعاونی واقع در تهران آشنا شدم. در ابتدا مبلغ ناچیزی را برای دریافت مسکن مطالبه کردند، به مرور زمان با پرداخت اقساطی که مشخص شده بود حدود نیمی از مبلغ را پرداخت کردم، پیشرفت پروژه هم قابل قبول بود و مجتمعی که قرار بود یک واحد از آن برای من باشد، اسکلتش زده شد. من هم هر از چندی با عبور از جلوی این پروژه که منزل امید من محسوب می شد، بر خود می بالیدم که موفق به خرید خانه شده ام و بالاخره از مستاجری خلاص می شوم؛ اما به یکباره ادامه پروژه تعطیل شد و من ماندم و اسکلت خانه‌ای که به آن امید داشتم.
پروژه چندین سال تعطیل ماند، من حاضر بودم امتیازی که از این مسکن دارم به نصف قیمت بفروشم، اما افسوس که خریداری نداشت. من ماندم و عالم مستاجری و حسرتی بر جان نشسته. به یکباره قیمت مسکن سر به فلک گذاشت، همین موضوع باعث شد تا پروژه مجددا آغاز به کار کند.بالاخره پروژه به اتمام رسید و مسکن را تحویل دادند. چقدر خوب شد که آن زمان خانه من در پروژه نیمه کاره، خریداری نداشت.

ناگهان قیمت ها چند برابر شد
محمدرضا .ح که در پیامک های انبوهی که برای مخاطبان ارسال می شود، آگهی پیش فروش واحدهای مسکونی در غرب تهران را مشاهده کرده بود، کنجکاو شد تا ببیند تحویل به چه شکل است، می گوید: مدت هاست که به دنبال خرید خانه هستم اما تا مبلغی را برای خرید خانه جمع می کنم ناگهان قیمت ها چند برابر می شود. به نوعی ماراتن بین من و خرید خانه است که متاسفانه همیشه من بازنده ام. مدتی است که آگهی های خرید خانه از شرکت های تعاونی مسکن با قیمت های مناسب را مشاهده می کنم با یکی از آن ها تماس گرفتم و جویای قیمت شدم.در ابتدا بخش کوچکی از مبلغ خرید خانه را پرداخت می‌کنی و امکان پرداخت اقساطی مابقی مبلغ هم وجود دارد. این به نظر منصفانه است و راه خرید مسکن را برای من که جوانم و به نوعی خانه اولی محسوب می شوم، هموار می‌کند.

خانه دار شدن، چالش اصلی جوانان
حسن بختیاری عضو هیات مدیره شرکت تعاونی انبوه سازی و تولید مسکن مروارید شرق فاخر درباره فعالیت شرکت های تعاونی مسکن، گفت: با توجه به نیاز سالانه بازار مسکن از یک سو و متاسفانه افزایش نرخ مسکن در اثر تورم‌های افسار گسیخته در بخش زمین ونهاده‌ها از سوی دیگر، تهدیدهایی اساسی برای مصرف کنندگان به خصوص قشر جوان و خانه اولی‌ها ایجاد و موضوع خانه‌دار شدن را به یکی از چالش‌های اصلی هر فرد تبدیل کرده است.
وی افزود: با این تفاسیر راهکار برون رفت و حل این موضوع به چندین روش‌ امکان‌پذیر است، یکی از بهترین و اساسی‌ترین راهکارها به‌منظور رفع این چالش و حتی تبدیل آن به فرصت، استفاده و به‌کارگیری از شرکت‌های تعاونی انبوه‌سازی و استفاده آنها از تسهیلات بانک‌ها به صورت توامان خواهد بود و هر فرد با حضور و مشارکت در پروژه یک شرکت تعاونی می‌تواند در وهله اول در فرآیند پرداختی بلند مدت مثلا در حدود 3 الی 4 ساله صاحب خانه شود که با توجه به سرمایه‌های اندک اکثر افراد جامعه؛ این موضوع خود به عنوان یک وام و تسهیلات تلقی می شود.

به گفته عضو هیات مدیره شرکت تعاونی انبوه سازی و تولید مسکن مروارید شرق فاخر،هر فرد به ازای بهای تمام شده هر متر مربع زیر بنای مسکونی و بدون هر گونه سود سازنده و سودهایی که تولید کنندگان مسکن در بخش خصوصی (بساز و بفروش‌ها) محاسبه می کنند، صاحبخانه خواهد شد. به علاوه تورم‌های احتمالی که معمولا هر 4 تا 5 سال یکبار در بخش بازار مسکن پیش می‌آید و به‌طور معمول قیمت خانه را 200 تا 400 درصد و حتی در برخی مواقع بیشتر از آن افزایش می دهد، در بخش تعاونی‌های مسکن بی اثر بوده و طبق قانون و قراردادهای میان شرکت‌های تعاونی و اعضا، صرفا بهای تمام شده، ملاک عمل است.

این کارشناس عمران و امور شهرداری و ثبتی معتقد است هر عضو تعاونی، ضمن مصون ماندن از آثار مخرب تورم در این بازار از سود ناشی از این تورم‌ها بهره‌مند شده و در عمل، ارزش سرمایه‌گذاری هر چند اندک خود را در برابر تورم‌های پیش آمده در این بخش حفظ و حراست کند. به همین دلایل سرمایه‌گذاری و مشارکت مردم در طرح‌های این چنینی، قطعا همواره فرصتی طلایی محسوب می‌شود.

براساس اصل 31 قانون اساسی، مسکن مناسب، حق هر خانواده ایرانی است. تهیه مسکن مناسب با قیمت تمام شده حقیقی یکی از راهکارهای اصلی مبارزه با مساله گرانی مسکن است، چون در‌حال‌حاضر به دلیل پدیده چسبندگی قیمت‌ها، افزایش قیمت حتی در مناطق مرفه روی قیمت سایر مناطق هم تاثیر می‌گذارد. این اثر در انتقال افزایش قیمت از شهرهای بزرگ به شهرهای کوچک هم بسیار ملموس است.

بیشتر بخوانید:

سخنگوی شورای نگهبان: زمان تغییر قانون اساسی قابل پیش‌بینی نیست

تماشاخانه