بر اساس طرح جهش تولید و تامین مسکن، زمین‌های در اختیار دستگاه‌های اجرایی که بلااستفاده رها شده باید به پروژه های مسکن اختصاص یابد؛ بدین صورت که براساس تشخیص وزارت راه و شهرسازی باید دستگاه‌ها طی مدت مشخصی زمین را در اختیار این وزارتخانه قرار دهند و در غیر این صورت سازمان ثبت املاک باید ظرف دو ماه آن را با هدف ساخت مسکن به نام وزارت راه و شهرسازی کند.

به گزارش ایسنا، سال‌هاست که دستگاه‌های دولتی، بنیادها و نهادهای انقلابی مکلف هستند اراضی در اختیار خود را برای اجرای پروژه‌های بازآفرینی اختصاص دهند اما به نظر می‌رسد هیچ دستگاهی این مساله را جدی نگرفته است؛ به طوری که عباس آخوندی ـ وزیر سابق راه و شهرسازی ـ در جلسه تودیع خود در ۱۹ آبان ماه سال ۱۳۹۷ گفت: «در حال حاضر ایده ارائه زمین دولتی برای بازآفرینی شهری ارائه شد که مایلم به شما بگویم تا کنون کل زمین دولتی که برای این منظور اختصاص یافته ۳۶ متر مربع بوده است»!

مردادماه سال ۱۳۹۸ نیز کاوه حاجی علی‌اکبری ـ مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران ـ گفت: دستگاه‌های دولتی تا کنون حتی یک مترمربع زمین هم برای اجرای این طرح (مسکن ملی) واگذار نکرده‌اند.

روز ۱۹ فروردین ماه ۱۴۰۰ رییس مجلس شورای اسلامی در صفحه توییتر خود از تصویب طرح جهش تولید مسکن با هدف احداث سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور خبر داد و نوشت: «بر اساس این قانون، زمینهای دولتی احتکار شده پس از شفاف سازی، وارد چره تولید مسکن برای مردم خواهند شد».

یکی از موانع مهم در ساخت و ساز، نبود زمینهای مرغوب و مناسب در اطراف شهرها و کلانشهرها است. طبق برنامه مجلس قرار است زمینهای بایر که قابلیت زیست محیطی و کشاورزی ندارد به احداث مسکن اختصاص پیدا کند.

در این خصوص دی ماه سال گذشته وزارت راه و شهرسازی، برنامه بلندمدت بخش مسکن را احداث پنج میلیون واحد مسکونی طی پنج سال آینده اعلام کرد و خبر داد: سازمان منابع طبیعی حدود ۲۵۰ هزار هکتار و وزارت جهاد کشاورزی ۷۵۰ هزار هکتار از زمینهای خود را به ساخت مسکن اختصاص می دهند. محمود محمودزاده ـ معاون وزیر راه و شهرسازی ـ در این زمینه به ایسنا گفته بود: این زمین‌ها شامل اراضی بایر است که جنگل ها را شامل نمی شود و همچنین قابلیت کشت و استفاده کشاورزی ندارد. جنس خاک و جهت توسعه نیز مدنظر قرار می‌گیرد؛ لذا تاکید می کنم منظور از توسعه محدوده شهری به هیچ عنوان ساخت مسکن در جنگل ها و زمین های کشاورزی نیست.

از طرف دیگر نمایندگان مجلس قصد دارند زمینهای در اختیار دستگاههای دولتی که هم اکنون بلااستفاده رها شده است را به ساخت واحدهای مسکونی در قالب طرح جهش تولید و تامین مسکن اختصاص دهند. در این خصوص اقبال شاکری ـ عضو کمیسیون عمران مجلس ـ گفته است: دستگاهای اجرایی باید زمین‌های تحت اختیارشان را در سامانه وزارت دارایی ثبت کنند؛ چرا که تمامی اراضی به عنوان دارایی دولت به امانت در اختیار دستگاه‌ها، قرار گرفته است. اما در حال حاضر به نحوی برداشت شده که گویی زمین‌ها برای خود دستگاه‌ها بوده و به دولت تحویل نمی‌دهند. این زمین ها هر کدام با هدف خاصی مانند ایجاد اماکن ورزشی، فرهنگی، آموزشی و... و. به دستگاه‌ها داده شده اما در حال حاضر بلااستفاده مانده و رها شده اند.

وی خاطرنشان کرد: طبق این طرح دستگاه‌ها اجرایی باید برای زمین‌های تحت اختیار خود سند تک برگ دریافت کنند که با این کار، خود به خود در سامانه نیز ثبت شده و دارایی دستگاه‌ها و دولت از حیث زمین کاملا مشخص و شفاف می‌شود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس خاطرنشان کرد: زمین‌هایی را که وزارت راه و شهرسازی تشخیص می‌دهد که برای ساخت واحدهای مسکونی مورد نیاز است باید به دستگاه‌ مربوطه اعلام کرده و دستگاه مذکور نیز طی مدت مشخصی زمین را در اختیار وزارت راه قرار دهد. در غیر این صورت سازمان ثبت املاک باید ظرف دو ماه آن را با هدف ساخت مسکن به نام وزارت راه و شهرسازی کند.

به گفته شاکری، استفاده از اراضی دولتی برای ساخت مسکن موجب می‌شود، زمین‌های اطراف و محدوده شهرها آزاد شده و برای ساخت مسکن در اختیار وزارت راه قرار بگیرند، در این صورت واحدهای ساخته شده از حیث زیرساخت آب و برق، راه‌های مواصلاتی و حمل و نقل عمومی با مشکلی مواجه نخواهند شد و اتفاقی که برای برخی از شهرک ها به دلیل دوری از دسترسی ‌های شهرها رخ داده و هزینه سنگینی برای تامین زیرساخت‌های ایجاد کرده، روی نمی‌دهد.

بنابراین گزارش در ماده ۱۰ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ مقرر شده است «از تاریخ تصویب قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ کلیه زمین های متعلق به وزارتخانه ها و نیروهای مسلح و موسسات دولتی و بانکها و سازمانهای وابسته به دولت و موسساتی که شمول حکم مستلزم ذکر نام است و کلیه بنیادها و نهادهای انقلابی در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار می گیرد.

لذا گرفتن زمین از دستگاههای دولتی، بانکها و سازمانهای وابسته سالهاست که در قانون وجود دارد اما کمتر به آن عمل شده است. حال باید دید با توجه به مقاومت دستگاههای دولتی، آیا مجلس و دولت در قالب دو برنامه جهش تولید مسکن و راه اندازی سامانه املاک و اسکان می توانند املاک و اراضی در اختیار دستگاههای دولتی را به پروژه های مسکونی بیاورند یا خیر.