دولت تلاش دارد با ارائه مشوق‌های جدید، روند کند آزادسازی زمین‌های مازاد از سوی سازمان‌های دولتی را سرعت بخشد و بر این اساس اعلام کرده است تا ۵۰ درصد اراضی واگذار شده برای ساخت مسکن کارکنان دستگاه‌های اجرایی استفاده خواهد شد.

دولت تدبیر و امید روز دوشنبه و با هدف تسریع در امر تولید مسکن و خانه‌دارکردن جمعیت بیشتری از مردم، مصوبه‌ای تشویقی را به تصویب رساند تا سازمان‌هایی که زمین‌های مازاد خود را آزاد می‌کنند بتوانند با مشارکت دولت کارمندان فاقد مسکن و واجد شرایط خود را صاحبخانه کنند.

بر این اساس هیئت وزیران تصمیم گرفت تا هر دستگاه اجرایی که اراضی خود را برای اجرای طرح‌های ساخت مسکن به وزارت راه منتقل کند، نیمی از آن اراضی به ساخت مسکن کارکنان همان دستگاه اختصاص داده شود.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری در ابلاغ این مصوبه آورده است: در صورتی که دستگاه‌های اجرایی اراضی در اختیار خود را برای اجرای طرح‌های تولید مسکن فاقدان مسکن به وزارت راه و شهرسازی منتقل کنند، می‌توانند تا ۵۰ درصد اراضی واگذار شده را برای ساخت مسکن کارکنان بدون مسکن همان دستگاه اجرایی، در اختیار بگیرند.

این دومین بار است که دولت برای تامین اراضی مسکن ملی و ساخت خانه از مصوبات تشویقی استفاده می‌کند، پیش از این نیز وزارت راه و شهرسازی در فراخوان‌هایی با هدف تسریع در امر تولید مسکن از سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی مالک زمین در محدوده‌های شهرها خواست تا واحدهای مسکونی نیمه تمام و واحدهای مسکونی تکمیل شده‌ آماده فروش را برای مشارکت و همکاری در طرح اقدام ملی مسکن، به معاونت مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان‌ها معرفی کنند تا با مشارکت وزارت راه ساخته و به فروش برسند.

با این حال تلاش‌های دولت برای تامین اراضی مسکن ملی و جذب مشارکت بخش خصوصی گاهی با موانعی هم ربوبرو بوده است. فروردین ماه امسال و یکسال بعد از رونمایی از ساخت مسکن ملی بود که معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی از عدم آزادسازی زمین‌های دولتی برای ساخت مسکن ملی گلایه کرد.

«محمود محمودزاده» آن زمان به خبرگزاری ایرنا گفت که برخلاف دستور رییس جمهوری، دستگاه‌های مربوطه زمین‌های دولتی را برای ساخت مسکن ملی در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار ندادند و این درحالی است که در قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن به صراحت آمده است که دستگاه‌های دولتی اراضی مازاد بر نیاز خود را به وزارت راه منتقل کنند تا برای تولید انبوه مسکن از آن استفاده شود؛ با این حال نه فقط در تهران بلکه در هیچ استانی این بند مهم از قانون اجرا نشده است.

به گفته محمودزاده اراضی‌ای که از گذشته در اختیار وزارت راه و شهرسازی بوده، در سال‌های گذشته برای اجرای طرح‌های مختلف مسکن به کمترین سطح خود رسیده است و وزارت راه و شهرسازی برای تولید پویا و مستمر مسکن به خصوص در شهرهای بزرگ‌تر نیازمند اجرای ماده ٦ قانون ساماندهی است.

بخشنامه

ماده ٦ قانون ساماندهی و حمایت از تولید مسکن چه می‌گوید؟

سال ۸۷ بود که قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن که با عنوان لایحه یک فوریتی به مجلس‌شورای اسلامی تقدیم شده بود با تصویب در جلسه علنی ۲۵ اردیبهشت سال ۱۳۸۷ پس از تأیید شورای نگهبان به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شد. ماده ۶ این قانون تاکید دارد که وزارت مسکن و شهرسازی موظف است نسبت به مطالعه و مکان‌یابی جهت تأمین اراضی مورد نیاز در قالب انواع طرح‌های توسعه شهری به صورت متصل (با اولویت توسعه درونی)، منفصل (ایجادمجتمع‌های‌مسکونی، شهرک‌ها و شهرهای جدید) و همچنین توسعه سکونت‌گاه‌های موجود در پهنه سرزمین با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی اقدام کند.

در این راستا تمام وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی که ۱۰۰ درصد سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است مکلف هستند نسبت به واگذاری رایگان اراضی در اختیار خود که درچهارچوب مکان‌یابی‌های موضوع این قانون واقع می‌شوند به استثناء مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست به وزارت مسکن و شهرسازی حسب درخواست وزارتخانه مذکور با فوریت اقدام کنند.

با این حال وزارتخانه‌ها و سازمان‌های زیادی برای اجرای این بند شانه خالی کردند تا جایی که طرح مسکن ملی در ماه‌های نخست امسال به دلیل عدم تامین زمین‌های مورد نیاز برای ساخت پروژه‌ها معطل مانده بود. این مشکل به جلسات هیئت دولت رسید و وزارت راه و شهرسازی برای آزادسازی زمین‌های در اختیار سازمان‌ها از رییس جمهوری خواست تا با ارائه مشوق‌هایی سایر وزرا را برای مشارکت در تامین زمین ساخت مسکن در کشور همراه سازد.

آزادسازی ۲۵۰ هزار هکتار زمین از سوی وزرات جهاد کشاورزی

نتیجه پیگیری‌ها، به اقدام مهم وزارت جهاد در آزادسازی ۲۵۰ هزار هکتار زمین از اراضی ختم شد. تیرماه امسال «محمد اسلامی» خبر داد که واگذاری زمین‌هایی که چندین سال متوقف شده بود از سوی وزرات جهاد کشاورزی آغاز شده است و توافقنامه آزادسازی این زمین‌ها امضا شده است که البته این توافق برای عرضه فراوان زمین و ساخت مسکن در نقاط متعدد در دستور کار بوده است. وی در همان روز گلایه کرد که تهران بیشترین کمبود زمین برای ساخت مسکن دارد و تلویحا از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی خواست تا برای ساخت مسکن برای مستاجران تهرانی همکاری کنند.

محمد اسلامی با اشاره به دستوراتی که برای ساماندهی زمین و مسکن طبق ماده ۶ قانون ساماندهی صادرشده است اعلام که همه سازمان‌ها مکلف به واگذاری زمین‌های مازاد خود به وزارت راه و شهرسازی هستند و باید آنها را تحویل دهند.

او گفت که هم اکنون این زمین‌ها شناسایی و به وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها اعلام شده است و اسناد این زمین‌ها درحال انتقال به نام وزارت راه و شهرسازی است و ۲۵۰ هزار هکتار زمین متوقف شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی برای اجرای طرح اقدام ملی مسکن آزاد و در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است.

با این‌حال هیئت وزیران یکبار دیگر در جلسه دوشنبه خود سازمان‌های دولتی را تشویق کرد که اراضی مازاد خود را آزادکنند. بر اساس آن هر دستگاه اجرایی که اراضی خود را برای اجرای طرح‌های ساخت مسکن به وزارت راه منتقل کند، نیمی از آن اراضی به ساخت مسکن کارکنان همان دستگاه اختصاص داده شود.

دولت تدبیر و امید اکنون ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی و تکمیل ۵۰۰ هزار واحد مسکن مهر در کشور را در برنامه دارد که برای احداث ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در شهرهای جدید، ۱۰۰ هزار واحد توسط شرکت بازآفرینی شهری و ۱۰۰ هزار واحد توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تفاهمنامه‌هایی را به امضا رسانده است و با هدف تسریع درر روند ساخت و سازها منتظر همکاری سایر دستگاه ها برای اعطای زمین است.

آخرین وضعیت تامین زمین ساخت مسکن ملی

در همین راستا «علی نبیان» مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن روز چهارشنبه از موفقیت در تامین زمین برای ساخت مسکن ملی خبر داد و به خبرنگار اقتصادی ایرنا، گفت: در برخی استان‌ها تا ۶۰ درصد زمین‌های مسکن ملی تامین شده است و برخی استان‌ها مثل زنجان در تامین زمین و ساخت مسکن ملی پیشتاز هستند با این حال استان‌های زیادی هستند که نسبت به تقاضای موجود، زمین کافی برای ساخت مسکن ملی ندارند.

وی گفت: بر اساس طرح اقدام ملی مسکن، احداث ۴۰۰ هزار واحد مسکن ملی در دستور کار قرار گرفته که ۲۰۰ هزار واحد آن در شهرهای جدید، ۱۰۰ هزار واحد آن توسط بنیاد مسکن در شهرهای کوچک و ۱۰۰ هزار واحد آن توسط شرکت بازآفرینی شهری در بافت‌های فرسوده احداث می‌شود که زمین بخش عمده‌ای از آن‌ها توسط سازمان ملی زمین ومسکن تامین شده است. سازمان ملی زمین و مسکن تاکنون برای حدود ۱۴۵ هزار واحد مسکونی زمین تامین کرده است که همچنین برای ساخت۵۰ هزار واحدمسکونی، زمین در اختیار بنیاد مسکن قرار داده است.

نبیان ادامه داد: برای ساخت ۱۵هزار واحد مسکونی از سوی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام نیز زمین تحویل دادیم و همینطور برای تعاونی‌ها و گروه‌هایی که به صورت مشارکتی اقدام به ساخت مسکن می‌کنند زمین تامین شده است.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن گفت: سازمان ملی زمین و مسکن برای ساخت گروهی بیش از ۱۰۰ هزار واحد مسکونی تامین زمین کرده و در اختیار متقاضیان قرار گرفته است.

وی ادامه داد: اراضی که در استان ها به شکل گروهی به متقاضیان واجد شرایط داده می شود در سامانه معاونت مسکن و ساختمان و طرح اقدام ملی مسکن حتما ثبت خواهد شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص آزادسازی ۲۵۰ هزار هکتار زمین‌های وزارت جهاد کشاورزی نیز گفت: این زمین‌ها که در حریم شهرها در سراسر کشور است در حال تحویل بوده و به زودی ساخت مسکن ملی در این اراضی نیز آغاز خواهد شد.

نبیان در خصوص مصوبه دیروز هیات دولت نیز گفت: روز گذشته دولت مشوقی را به سازمان‌های دولتی برای آزادسازی زمین‌های خود اعطا کرد تا هر دستگاه اجرایی که اراضی خود را برای اجرای طرح‌های ساخت مسکن به وزارت راه منتقل کند، نیمی از آن اراضی به ساخت مسکن کارکنان همان دستگاه اختصاص داده شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: بر این اساس کارکنانی دستگاه مربوط که واجد شریط ثبت نام در طرح مسکن ملی هستند و فرم «ج» آنها سبز است و فاقد مسکن باشند از فرصت تصمیم سازمان خود برای آزادسازی زمین استفاده خواهند کرد و با کمک دولت صاحب خوانه می‌شوند.

وی ادامه داد: بر اساس این مصوبه تا ۵۰ درصد اراضی واگذار شده برای ساخت مسکن کارکنان بدون مسکن همان دستگاه اجرایی بعد از واگذاری در اختیار گذاشته می‌شود.

دولت پیش تر نیز طی تفاهمنامه های متعدد با وزارتخانه های آموزش و پرورش و چند سازمان نظامی برای ساخت مسکن کارکنان دولت برنامه ریزی داشته است و طبق آخرین اطلاعات ۷۵ هزار نفر از فرهنگیان شاغل و بازنشسته که فاقد مسکن هستند، احراز صلاحیت شده‌اند و عملیات اجرایی نزدیک به ۲۰ هزار واحد مسکونی آغاز شده و وزارت آموزش و پرورش نسبت به تامین آورده اولیه اقدام کرده است.