توسعه اقتصادی کشور‌ها همواره از سیاست‌های الویت دار دولتمردان و سیاست مداران است. در این بین قوانین داخلی و قوانین بین المللی همواره بر حفظ محیط زیست در کنار توسعه اقتصادی و مالی کشور‌ها تاکید داشته است.

ابوالفضل مجیدی – نویسنده و حقوقدان

محیط زیست، محیطی برای زیستن انسان‌ها و همه موجودات زنده در آن است. محیطی که رشد و تعالی فکری، معنوی و مادی

بشریت در آن شکل می‌گیرد و هر گونه اقدامی برای تخریب آن به طور مستقیم یا غیر مستقیم نتیجه‌ای جز نابودی بشریت و موجودات زنده در آن نخواهد داشت.

از سویی دیگر همواره محصولات و تولیداتی که به صورت طبیعی و با رعایت پشتوانه‌های زیست محیطی تولید می‌شود، اصطلاح ارگانیک به آن‌ها تعلق می‌گیرد.

با توجه به اصل ۵۰ قانون اساسی ایران که به طور صریح عنوان می‌دارد: "در جمهوری‏ اسلامی‏، حفاظت‏ محیط زیست‏ که‏ نسل‏ امروز و نسل‌های‏ بعد باید در آن‏ حیات‏ اجتماعی‏ رو به‏ رشدی‏ داشته‏ باشند، وظیفه‏ عمومی‏ تلقی‏ می‏‌شود. از این‏ رو فعالیت‌های‏ اقتصادی‏ و غیر آن‏ که‏ با آلودگی‏ محیط زیست‏ یا تخریب‏ غیر قابل‏ جبران‏ آن‏ ملازمه‏ پیدا کند، ممنوع‏ است‏. "

این اصل اطلاق بر ممنوعیت هرگونه فعالیت مخرب محیط زیست دارد و اهمال یا موارد استثنایی نیز برای آن در نظر نگرفته است. حقی که مردم ایران از آن عدول ننموده و در این اصل قانون اساسی بر حکومت تکلیف نموده‌اند.

همچنین براساس بند ۵ اصل چهل و سوم قانون اساسی یکی از پایه‌های اقتصادی کشور «منع اضرار به‏ غیر» است. یعنی برقراری و ایجاد فعالیت‌های اقتصادی و تولید و خدماتی که منجر به اضرار به دیگران شود، صراحتا ممنوع است.

براساس ماده ۹ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست اقدام به هر عملی که موجبات آلودگی محیط زیست را فراهم نماید ممنوع است. منظور از آلوده ساختن محیط زیست عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی یا شیمیایی‌یا بیولوژیک آن به طور زیان‌آور به حال انسان یا سایر موجودات زنده و یا گیاهان و یا آثار و ابنیه باشد تغییر دهد.

از سویی دیگر ایران خود میزبان کنوانسیون بین المللی رامسر در حوزه محیط زیست بوده است. در این کنوانسیون که به ابتکار ایران تشکیل گردید در خصوص حفاظت از تالاب‌ها تاکید گریده است که شامل "مرداب‌ها و باتلاق‌ها و لجن‌زار‌ها یا آب‌های طبیعی یا مصنوعی اعم از دایمی یا موقت است که آب‌های شیرین -تلخ یا شور در آن به صورت راکد یا جاری یافت شود" می‌باشد.

با توجه به لزوم حفاظت از زیستگاه‌های طبیعی موجود در کشور حال سوال مهم آنست که حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی که خواست عموم جامعه و مردم ایران است تا چه حد از سوی دولتمرادان و حاکمان در برابر توسعه اقتصادی و مالی مورد توجه قرار گرفته است؟

آیا عدم توجه به زیستگاه‌های مختلف موجودات زنده از قبیل تالاب‌ها، دریاچه ها، مراتع و جنگل‌ها به دلیل توسعه صنایع و توسعه اقتصادی کشور با اصول قانونی، انسانی و دینی تناقض ندارد؟

آیا استیصال از تالاب میقان اراک توسط کارخانه شرکت معدنی املاحی ایران و ایجاد جاده‌های مختلف در آن با حفاظت از محیط زیست تناقض ندارد. آیا ناقض اصل ۵۰ قانون اساسی نیست؟

از نگاه قانون اساسی ایران و قوانین داخلی مصوب؛ توسعه اقتصادی برتر و با الویت است که همواره با رعایت حفاظت از محیط زیست صورت پذیرد.

این مهم از نظر قوانین بین المللی نیز مورد تاکید قرار گرفته است که ایران نیز عضو آن‌ها می‌باشد که می‌توان به کنوانسیون رامسر، کنوانسیون بازل درباره کنترل انتقالات برون‌مرزی مواد زاید زیان‌بخش و دفع آنها، کنوانسیون ساختاری سازمان ملل درباره تغییرات اقلیم (اجلاس ریو)، کنوانسیون وین برای حفاظت از لایه ازن و ... اشاره نمود؛ لذا تعهد داخلی و بین المللی همه دولت‌ها به ویژه دولت ایران، رعایت حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی می‌باشد که یکی از حقوق اساسی بشر است و همواره می‌بایست تاکید نمود توسعه اقتصادی قانونی و صحیح است که با رعایت همه موازین محیط زیستی انجام پذیرد و به صورت مختصر کلام به صورت ارگانیک باشد و عدم توجه به این مهم خود کوتاهی نسبت به نسل‌های آینده خواهد بود و بازخواست عمومی را در پی خواهد داشت.

بیشتر بخوانید:

همه پرسی تعیین حق سرنوشت؛ تنها راه حل مناقشه قره باغ

اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ آرزویی که همچنان تحقق نیافته است

تماشاخانه