جایگزین قالیباف کیست؟

روزنامه شرق با این مقدمه نوشت: «پیرهادی خبر از عدم تمایل و تصمیم رئیس مجلس برای ورود به رقابت‌های انتخاباتی ۱۴۰۰ داده است. ادعایی کمی عجیب و بر خلاف همه انتظارات از مشی غایی سیاسی قالیباف، به‌ویژه سکنات تاکتیکی یک سال اخیرش. عضو سابق شورای شهر و چهره نزدیک به قالیباف که با او به مجلس رفت و عضو هیات‌رئیسه مجلس شده گفته است: آقای قالیباف در پاسخ به درخواست برخی نمایندگان برای نامزدی وی در انتخابات ۱۴۰۰ گفته است که با توجه به شرایط حساس کشور و مشکلات اساسی مردم، مهم‌ترین موضوع، پیروزی جبهه انقلاب و تشکیل دولتی کارآمد به منظور حل مشکلات مردم است. آقای قالیباف ضمن این که تمرکزشان را معطوف به وظایف خود در مجلس کرده‌اند، تأکید دارند که بنای کاندیداتوری در انتخابات را ندارند و می‌گویند همه نیروهای انقلاب موظف هستند تلاش کنند تا هر چه سریع‌تر با وحدت، تمام ظرفیت‌های خود را متمرکز بر موفقیت گزینه واحد کنند. برداشت و استنباط من از سخنان آقای قالیباف این است که با افزایش احتمال حضور آیت‌الله رئیسی، آقای قالیباف تصمیم به عدم کاندیداتوری گرفته است و آمادگی کمک به ایشان را دارد.»

برخی اخبار پشت پرده حکایت از این دارد که بین نزدیکان قالیباف اختلاف افتاده و این ادعای نیامدن قالیباف هم یا با هدف خالی نشان‌دادن صحنه برای جلب توجه یا فشار به رقیب بوده است یا تاکتیکی برای دورکردن اذهان از قالیباف در ماه‌های مانده به انتخابات تا او کمتر زیر ضرب و فشار باشد. دیروز هم علی مطهری درباره نامزدی قالیباف در انتخابات گفته است: «ایشان از مردم برای مجلس رأی گرفته است برای چهار سال آینده. بهتر است این کار را به پایان برساند. این که وارد انتخابات ریاست‌جمهوری شود بی‌احترامی به مردم است.»

این ایده صرفا علی مطهری نیست و حتی بسیاری از اصولگرایان به‌خصوص تیم مخالف قالیباف هم چنین نگاهی دارند؛ به‌ویژه آنها که در ابتدای کار مجلس بحث میثاق‌نامه را مطرح کردند. جبهه پایداری که حتی در ابتدا مخالف حضور شهردار سابق تهران در فهرست اصولگرایان تهران برای مجلس بود، به دنبال این بود که بلندپروازی قالیباف را کنترل کند؛ میثاق‌نامه‌ای تهیه کرده بود که نامزدهای ریاست مجلس با امضای آن حق ورود به انتخابات ریاست‌جمهوری را نداشتند و باید چهار سال نمایندگی خود را به پایان می‌بردند؛ میثاق‌نامه‌ای که البته قالیباف نه‌تنها آن را امضا نکرد بلکه اصولا در جلسات مرتبط با آن هم شرکت نکرد.‌ اما در صورتی که خبر نیامدن رئیس فعلی مجلس به کارزار انتخابات ۱۴۰۰ درست باشد، اوضاع برای اصولگرایان بسیار پیچیده می‌شود. همان‌ طور که ضرغامی گفته اتوبوس نامزدها به راه می‌افتد و شورای نگهبان با انبوهی از شخصیت‌های طراز اول اصولگرای احساس تکلیف کرده، روبه‌رو می‌شود. در صورت تأیید اکثریت آنها انتخابات آتی یکی از پرنامزدترین رقابت‌های ریاست‌جمهوری، به‌ویژه در جریان اصولگرایی می‌شود و بسیار محتمل است که کار انتخابات به علت پخش‌شدن آرا بین نامزدهای اصولگرایی و به‌دست‌نیامدن حد نصاب، به مرحله دوم بکشد.

ناصر ایمانی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اصولگرا پیش‌تر گفته بود: «اگر اصولگرایان با چند نامزد هم‌تراز حضور پیدا کنند، قدر مسلم تعدد نامزد بیشتر خواهد شد، اما اگر یک نامزدی حضور پیدا کند که از سایرین بالاتر باشد، اجماع روی این فرد می‌توان محتمل باشد، اگر سایر نامزدهایی که مطرح هستند، حضور داشته باشند، بعید است که اجماعی روی آنها صورت بگیرد و شاهد تعدد نامزدها خواهیم بود.»

سعید جلیلی، مهرداد بذرپاش، علیرضا زاکانی، علی نیکزاد، محمد قمی، سعید محمد، عزت‌الله ضرغامی، محسن رضایی و حسین دهقان از گزینه‌هایی هستند که حالا در این فضا باید منتظر رقابتشان باشیم. اگرچه درباره برخی از این چهره‌ها که مشخصا اعلام نامزدی رسمی کرده‌اند، پالس‌های لزوما مثبتی از سوی اصولگرایان شنیده نمی‌شود. مثلا روزنامه جوان روز شنبه در مطلبی در واکنش به حسین دهقان نوشته است: «وزیر سابق دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از معدود افرادی است که کاندیداتوری خود را در انتخابات ۱۴۰۰ به‌ طور رسمی در اظهار نظرها و مواضع اعلام کرده و به‌ طور طبیعی برنامه‌ها و تحرکات انتخاباتی را نیز در دستور کار قرار داده است. بدیهی است که او به عنوان یک شهروند ایرانی واجد شرایط این حق را دارد که خود را در معرض رأی ملت ایران قرار دهد و در انتخابات ۱۴۰۰ برنامه‌هایش را در معرض رأی و داوری ملت قرار دهد. تا اینجای کار اقدامات غیر رسمی او در صورتی که مغایرتی با قانون انتخابات نداشته باشد، بلااشکال است اما اشکال وارد به کمپین تبلیغاتی آقای دهقان، استفاده مکرر از عنوان مشاورت رهبری در اخبار و مصاحبه‌های منتشرشده از وی است. این در حالی است که استفاده از این عنوان برای تحرکات انتخاباتی و مسائل خارج از مأموریت‌های مرتبط با عنوان مشاورت، بر خلاف ضوابط است. حال آن که این اقدام بر خلاف نظر آقای دهقان در جریان است، بنابراین انتظار می‌رود وی از ادامه این روند جلوگیری کند و اجازه سوءاستفاده از عنوان مرتبط با رهبری را برای استفاده شخصی خود ندهد.»