ادامه صادرات سلاح آلمان به کشورهای درگیر جنگ

دولت آلمان با وجود محدودیت‌های ایجاد شده، در یک سال اخیر صادرات تسلیحات خود به کشورهای درگیر جنگ از جمله لیبی را ادامه داده ‌است.

به گزارش ایرنا، دولت آلمان با وجود اینکه دستورالعمل های صادرات تسلیحات خود را در سال ۲۰۱۹ سخت تر کرده، همچنان به کشورهای خارج از اتحادیه اروپا و ناتو به طور محدود سلاح می فروشد.

خبرگزاری د.پ.آ. آلمان امروز (یکشنبه) گزارش داد: در سال ۲۰۲۰ صادرات تسلیحاتی مصوب آلمان نسبت به سال ۲۰۱۹ از ۸.۰۱۵ میلیارد یورو به ۵.۶۳۵ میلیارد یورو کاهش یافته است.

این گزارش که در پی درخواست نمایندگان حزب سبزها در پارلمان آلمان (بوندستاگ) از سوی دولت این کشور ارائه شده حاکی است با وجود کاهش میزان کلی صادرات تسلیحات در سال ۲۰۲۰، صادرات هنگفتی به کشورهای درگیر جنگ به ویژه در یمن و لیبی انجام گرفته است.

بر این اساس حدود یک پنجم صادرات تسلیحاتی مصوب برای کشورهایی بوده که مستقیما درگیر جنگ های خاورمیانه هستند. به عنوان مثال صادرات اسلحه و تجهیزات نظامی به مصر تا اواسط دسامبر، ۷۵۲ میلیون یورو بوده است.

آلمان همچنین در این مدت به قطر (۳۰۵.۱ میلیون یورو) ، امارات متحده عربی (امارات متحده عربی ، ۵۱.۳ میلیون یورو) ، کویت (۲۳.۴ میلیون یورو) و ترکیه (۲۲.۹ میلیون یورو) تسلیحات نظامی فروخته است. علاوه بر این، مجوزهای لازم برای فروش سلاح به اردن (۱.۷ میلیون یورو) و بحرین (۱.۵ میلیون یورو) صادر شده است.

این در حالی است که همه کشورهای مذکور حداقل در یکی از دو درگیری که سالها در منطقه در جریان است، نقش دارند. در یمن اتحادی به سرکردگی عربستان سعودی در کنار دولت مستعفی علیه شبه نظامیان حوثی می جنگد. این اتحاد شامل امارات ، مصر ، کویت ، اردن و بحرین است.

در درگیری های لیبی نیز قطر و ترکیه از دولت به رسمیت شناخته شده «فیاض سراج» در طرابلس حمایت می کنند و امارات و مصر حامی ژنرال خلیفه حفتر قدرتمندترین دشمن سراج، هستند.

آلمان خود را متعهد به توقف تحویل اسلحه به لیبی می داند و یک سال پیش نشستی را در برلین برای برقراری آتش بس در این کشور ترتیب داد. اما حتی پس از آن ، طبق اطلاعات سازمان ملل ، سلاح ها همچنان از ترکیه و امارات به لیبی تحویل داده شدند.

نمایندگان سوسیال دموکرات ها و اتحادیه دموکرات مسیحی در توافقنامه ائتلاف در سال ۲۰۱۸ بند توقف صادرات اسلحه به کشورهای درگیر در یمن را گنجانده بودند که طبق آن باید فروش سلاح به تمام کشورهای درگیر جنگ متوقف می شد. با این حال تاکنون این تصمیم فقط برای عربستان سعودی و سودان که به طور موقت با نیروهای زمینی خود در یمن حضور داشت و نیز خود یمن اجرا شده است.