به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه، 3 دی ماه) مجلس شورای اسلامی ماده سه از طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را تصویب کردند.
براساس این مصوبه، یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده ۳۵ مکرر دو به قانون انتخابات الحاق میشود:
ماده (۳۵) مکرر۲- مقصود از «ایرانیالاصل» مذکور در جزء (۲) بند (الف) ماده (۳۵) این قانون، شخصی است که از پدر و مادر ایرانی که تابعیت اصلی ایرانی دارند، متولد شده باشد و منظور از «تابع ایران» مذکور در بند فوق، شخصی است که تابعیت اصلی ایرانی داشته باشد.
تبصره: اتباع ایرانی که تابعیت کشور دیگری را در گذشته داشته و یا افرادی که تابعیت ایران را به تازگی کسب کردهاند امکان حضور در انتخابات را ندارند.
مخالفت مجلس با حذف ماده مربوط به تعریف رجال مذهبی و سیاسی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حذف مادهای از طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری مخالفت کردند که در آن معیارهای رجال مذهبی و سیاسی داوطلبان انتخابات را تعیین میکند.
در جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) و در ادامه بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، محسن زنگنه نماینده تربت حیدریه پیشنهاد حذف ماده ۲ این طرح را مطرح کرد که در آن احراز شروط مربوط به معیارهای رجال مذهبی و سیاسی کاندیداهای ریاست جمهوری تعریف شده است.
وی ادامه داد که تعریف معیارهای رجال مذهبی و سیاسی برعهده شورای نگهبان است و ما با این کار انگار داریم در کار شورای نگهبان دخالت میکنیم.
امیرحسین قاضیزاده هاشمی نایب رییس مجلس شورای اسلامی در مخالفت با این پیشنهاد اظهار کرد: ماده اصلی این طرح ماده ۲ یعنی تعریف رجال مذهبی و سیاسی است. با نگاهی به انتخاب جریان تشکیل دولتها و انتخاب رییس جمهورها و علاوه بر آن مشکلات و انحرافات رییس جمهورها در دوران کاریشان میتوان به دقیق نبودن خصوصیات ذکر شده در ماده ۲ در روسای جمهور پی برد.
وی ادامه داد: بسیاری از آنها علیرغم داشتن سابقه مدیریت و مسئولیتهای کلان، فاقد راهبرد و بینش اعتقادی دقیق بوده و نسبتشان با آرمانهای انقلاب اسلامی و اصول اعتقادیشان و همچنین ولایت فقیه روشن نبوده است و اینها باعث مشکلات در کشور شده است.
نایب رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به سیاستهای کلی انتخابات اظهار کرد: طبق این سیاستها باید معیارها دقیق بوده تا مشخص شود کاندیداها چنین معیارهایی را دارند یا خیر و از آن طرف نیز عدم احراز صلاحیت آنها نیز دقیق میشود، لذا روشن کردن معیارهای کلان و سنجش افراد بسیار مهم است نه اینکه به صرف مشهور بودن افراد آنها تایید شوند.
احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیات رییسه در موافقت با پیشنهاد حذف بیان کرد: شاکله تعیین کاندیداهای ریاست جمهوری در ماده 1 آمده که میتواند وضعیت ثبت نام کاندیداها را ساماندهی کند. تعریف و اعلام معیارها برای رجال سیاسی و مذهبی و مدیر و مدبر بودن برعهده شورای نگهبان است ما با این کار داریم در کار شورای نگهبان دخالت میکنیم که در سال ۱۳۹۶ در مصوبهای معیارها را تعریف کرده است.
علی حدادی سخنگوی کمیسیون شوراها نیز این توضیح را داد که این ماده پیامی برای جلوگیری از نفوذ و تفکری است که طرفدار نظام سلطه است. ما نمیخواهیم در کار شورای نگهبان دخالت کنیم بلکه مجلس شورای اسلامی در حال ریل گذاری شاخصها است. البته که طبق اصول ۹۱ و ۹۲ نظارت بر انتخابات برعهده شورای نگهبان است.
محمدجواد کولیوند معاون پارلمانی وزیر کشور نیز با اعلام مخالفت دولت با این پیشنهاد گفت که مجلس با این مصوبه در کار شورای نگهبان دخالت میکند.
مخالفت مجلس با ضرورت اشتهار به استقامت فکری کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد لزوم اشتهار به استقامت فکری کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری مخالفت کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس و در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری در بررسی معیارهای رجل مذهبی و رجل سیاسی پیشنهاد مهرداد ویس کرمی در خصوص ضرورت اشتهار به استقامت فکری در اندیشه ناب اسلامی برای داوطلبان حضور در انتخابات ریاست جمهوری را بررسی کرده و در نهایت با آن مخالفت کردند.
مهرداد ویس کرمی در توضیح پیشنهاد خود بیان کرد: ما چگونه می خواهیم اعتقاد به ولایت فقیه را اثبات کنیم؟، بعضی از افراد دچار دگردیسی می شوند مثلا برخی از کسانی که در تسخیر لانه جاسوسی بودند امروز حتی منکر مبارزه با آمریکا هستند. کاندیداهای ریاست جمهوری باید استقامت فکری داشته باشند. فردی که ثبات عقیده ندارد نمی تواند رئیس جمهور شود. ما نباید در تاریکی تیری بیندازیم بلکه باید عمل و رفتار کاندیداها را در کتب و گفتار و نوشتار آنها بررسی کنیم.
مخالفت مجلس با پیشنهاد تعیین نحوه اعتقاد کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری به ولایت فقیه
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با پیشنهادی در مورد تعیین نحوهی اعتقاد کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری به ولایت فقیه مخالفت کردند.
مهرداد ویس کرمی نماینده خرمآباد در جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزییات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری، پیشنهادی را در اصلاح ماده ۲ این طرح مطرح کرد که اشتهار به ثبات در اعتقاد به امامت و ولایت و التزام عملی به آن در گفتار، نوشتار و رفتار سیاسی به عنوان معیارهای رجال مذهبی پیشبینی شود.
وی ادامه داد: خیلیها در این باره میگویند به دلیل اینکه ولایت فقیه در قانون اساسی آمده آن را قبول داریم اما این اعتقاد نیست بلکه از سر اجبار است.
نماینده خرمآباد در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: عقیده یک بحث درونی است و قابل سنجش نیست، لذا ما التزام عملی آوردیم که سنجشپذیر باشد.
در ادامه پیشنهاد به رای مجلس شورای اسلامی گذاشته شد که نمایندگان با آن مخالفت کردند.
در طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، اعتقاد و التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه به عنوان یکی از معیارهای رجال مذهبی پیش بینی شده است.
تعیین معیارهای رجال سیاسی و مذهبی در قانون انتخابات ریاست جمهوری
نمایندگان مجلس شورای اسلامی معیارهای رجال سیاسی و مذهبی در قانون انتخابات ریاست جمهوری را تعیین کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) و در جریان بررسی جزییات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری ماده دو این طرح را به تصویب رساندند که براساس آن یک ماده بهشرح ذیل بهعنوان ماده (۳۵) مکرر۱ به قانون الحاق میشود:
ماده ۳۵ مکرر ۱-احراز شروط جز(۱) بند (الف) ماده (۳۵) این قانون از طریق بررسی معیارهای زیر انجام می شود:
الف) معیارهای رجال مذهبی:
۱.اعتقاد و التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه
۲.ثبات و استواری در اعتقاد و التزام به عقاید، احکام و اخلاق اسلامی از جمله انجام واجبات و تقید به ترک محرمات و اشتهار به آن
۳.بهرهمندی از اطلاعات لازم در حوزه اعتقادات و اصول دین و مذهب در حد اثبات حقانیت دین اسلام و مذهب تشیّع
۴.احساس مسئولیت نسبت به امور دینی مردم و ترویج ارزشهای دینی و انقلابی در جامعه، از جمله اعتقاد قلبی، اشتهار و التزام عملی به انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر و بزرگداشت شعائر دینی
۵.صداقت در گفتار و عدالت در رفتار با بررسی سوابق از جمله در گزارشهای مرتبط با سمتها و مسئولیتها و ارائه آمارهای مرتبط
ب) معیارهای رجال سیاسی:
۱.بهرهمندی از اطلاعات لازم و قدرت تحلیل در خصوص مبانی شکلگیری نهضت امام خمینی (ره) و نظام اسلامی و استمرار آن
۲.تعهد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران، انقلاب اسلامی و قانون اساسی و همچنین درک و آشنایی نسبت به اصول این قانون و حدود صلاحیتها و جایگاه قوای سهگانه و سایر نهادهای اساسی نظیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری، شوراها و نیروهای مسلح
۳.داشتن مواضع روشن و عملکرد شفاف راجع به جریانهای غربگرا و واگرا و طرفداران نظام سلطه در کشور و تهدیدات و فتنه های بعد از انقلاب اسلامی
۴.شناخت و آگاهی عمیق نسبت به امور داخلی، منطقه ای و بین المللی و نیز قدرت تحلیل مسائل جاری و آتی مبتنی بر مبانی و معیارهای انقلابی از قبیل حفظ استقلال همهجانبه و تمامیت ارضی کشور، عدم تعهد و گرایش به قدرتهای سلطهگر، حمایت از مبارزه حقطلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین و دفاع از حقوق همه مسلمانان
۵.سابقه تلاش همهجانبه در تأمین و حفظ حقوق شهروندی و آزادیهای قانونی و مشروع، وحدت ملی و تقویت آن، مصالح نظام اسلامی، منافع ملی و ترجیح آن بر منافع شخصی، گروهی، قومی و حزبی
تبصره-اخذ یا داشتن تابعیت و یا اقامت دائم از کشورهای بیگانه توسط داوطلب، والدین، همسر و فرزندان از مصادیق عدم التزام و تعهد به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران تلقی میشود.
اصلاحات عبارتی ماده مربوط به معیارهای رجال مذهبی و سیاسی/ تأکید بر وجود اعتقاد قلبی و التزام عملی کاندیدا به انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر
همچنین در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی بر اساس اعلام محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ماده (2) طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری دو اصلاح عبارتی در این ماده اعمال شد.
این اصلاحات بعد از پیشنهاد سیدمحمود نبویان نماینده تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس درباره قید عنوان «تشیع» بعد از عبارت «مذهب» و پیشنهاد مهرداد ویس کرمی نماینده خرمآباد و چگنی برای ذکر عبارت «اعتقاد قلبی، اشتهار و التزام عملی» در این طرح مورد موافقت مجلس قرار گرفت و اعمال شد.
بر اساس اصلاحات صورت گرفته، در بند 4 ماده 2 این طرح، احساس مسئولیت نسبت به امور دینی مردم و ترویج ارزشهای دینی و انقلابی در جامعه، از جمله اعتقاد قلبی، اشتهار و التزام عملی به انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر و بزرگداشت شعائر دینی.
نمایندگان مجلس دارند دقیقا روی چی بحث میکنند؟
این از همه بهتره
با این ماده از تشخیص رجال سیاسی، میشه خیلی از دوستان علاقهمند منافع حزبی و حتی تندرو رو رجل سیاسی ندونست و رد صلاحیت کرد