با بروز تنش بین دو کشور همسایه آذربایجان و ارمنستان و در راستای سیاست های جمهوری اسلامی ایران مبنی بر دعوت طرفین به خویشتن داری و توجه به منشور سازمان ملل متحد در ایجاد صلح و امنیت، گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز هرگونه ترانزیت سلاح و ادوات نظامی از خاک جمهوری اسلامی ایران به دو کشور دارای تنش را مانع خواهد شد.
سیدروحاله لطیفی، سخنگوی گمرک جمهوری اسلامی ایران در واکنش به ادعاهای مطرح شده در فضای مجازی و رسانه ها در انتساب دروغ ترانزیت سلاح و ادوات نظامی از مسیر خاک جمهوری اسلامی ایران، تاکید کرد: سازمان گمرک، براساس سیاست های منطقه ای جمهوری اسلامی ایران و توجه ویژه به همسایگان ودر راستای اصل حسن همجواری و مشارکت فعال در کاهش تنش ها،از ترانزیت سلاح و ادوات نظامی از مسیر جمهوری اسلامی ایران ممانعت به عمل می آورد .
وی افزود: همانگونه که مقامات جمهوری اسلامی ایران همواره گفتگوی بین این دو کشور را بهترین راه حل برای حل بحران می دانند، شعله ور شدن آتش جنگ را نیز به نفع هیچ کدام از طرفین درگیر و همسایگان نمی دانند در همین راستا همه دست اندرکاران نظام جمهوری اسلامی، در چارچوب اصول سیاست خارجی کشور و بر اساس قواعد آمره ببن المللی، تمام تلاش خود را برای کاهش تنش ها وحفظ صلح و امنیت به کار خواهند بست و صرفا روند عادی تجارت و انتقال کالاهای تجاری و غیر نظامی را در دستور کار خود دارند.
سخنگوی گمرک افزود: جمهوری اسلامی ایران ضمن نظارت دقیق گمرکی و کنترل محموله های عبوری و حساسیت بیشتر بر روند جابجایی و ترانزیت کالا به کشورها، اجازه نخواهد داد انتقال سلاح و مهمات طرفین درگیر از کشورمان صورت بگیرد.
لطیفی در ادامه در خصوص فیلم های منتشر شده توضیح داد: کشور ارمنستان بیش از 600 کامیون "کاماز" را هفته های پیش از روسیه خریداری کرده است که در طول چند هفته گذشته و قبل از ایجاد درگیری بین باکو و ایروان برای ترانزیت از طریق دریا و سپس از بندر انزلی به مرز "نوردوز" برای انتقال این کالا اقدام کرده است، این خودروها صرفا کامیون خالی بوده و لوازم نصب چادری، لوازم یدکی و آچار مرتبط با این کامیون ها را همراه دارد و هیچ بار یا تجهیزات اضافه دیگری به همراه ندارد که تصاویر آن نیز قابل دسترس عموم است.
سخنگوی گمرک تاکید کرد: گمرک جمهوری اسلامی ایران هر دو کشور را همسایگانی با ریشه های فرهنگی تاریخی مشترک و شرکای مهم تجاری خود می داند و برای تسهیل تجارت کالاهای تحاری و غیر نظامی بر اساس قواعد سازمان جهانی گمرک و کنوانسیون تجدید نظر شده کیوتو، تلاش خواهد کرد.