وب سایت خبری" روزگار" در مطلبی به قلم " وحید قاسمی عهد" استاد دانشگاه و وکیل دادگستری با یادآوری ضرورت اصلاحات در محاکم ویژه اقتصادی نوشت:" هرگاه عطف به‌ماسبق کردن قوانین و مقررات شکلی علیه حقوق متهمان وحقوق مکتسبه ایشان باشد، اعمال آن ممنوع است."

در این مطلب آمده است:

با توجه به اینکه مهلت فعالیت دادگاه‌های ویژه اقتصادی براساس استجازه در20 مرداد امسال به پایان رسیده بود، مجددا برای یکسال دیگر تمدید شد. از بدو آغاز به کار دادگاه‌های ویژه، حقوقدانان نقدهای سازنده‌ی فراوانی بدان وارد کردند که برخی از آن‌ها پذیرفته شد تا در نتیجه استجازه جدید دستخوش اصلاح و دگرگونی شود.

در کنار عزم قوه برای مقابله با مفاسد اقتصادی، نویدهای سخنگوی محترم قوه قضاییه به برگزاری دادگاه‌های ویژه، موافق ضوابط و مقررات قانونی، پیگیری اصلاح قوانین مرتبط با مفاسد از مجرای قانون‌گذاری بارقه‌هایی از امید را در دل زنده نگاه می‌دارد تا رویه قوه قضاییه در مبارزه با فساد، همانطور که انتظار می‌رود، با تاکید و وفاداری بر اصل حاکمیت قانون پیش برود. پرسشی که اذهان حقوقدانان را به خود مشغول کرده این است که آیا اصلاحات استجازه جدید، به دعاوی در حال جریان نیز تسری می‌یابد یا خیر؟

اما پیش از پاسخ بدین پرسش، تمهید مقدمه‌ای لازم است؛ آنچه از لحاظ تحلیل حقوقی مهم می‌نماید این است که از لحاظ فنی، بندبند استجازه پیشین و فعلی، در اصل استثنائاتی به قوانین شکلی و قانون آیین دادرسی کیفری است. چنانچه، بندی حذف شود در اصل استثنایی از استثنائات وارده به قانون آیین دادرسی کیفری یا سایر قوانین شکلی حذف می‌شود و پیرو آن، دادگاه ویژه در راستای رسیدگی به اصول و تشریفات حقوقی موجود در قوانین شکلی مراجعه می‌کند.

برای نمونه، بر اساس تبصره‌ی ماده‌ی ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و برخی از جرائم سازمان‌یافته، در مرحله تحقیقات مقدماتی اصحاب دعوی مجبوراند وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه‌قضائیه باشد، انتخاب کنند. اما بند۵ استجاره سال 97 نه تنها بر دامنه آن محدودیت در خصوص جرایم اقتصادی افزود، بلکه آن را به مرحله دادگاه بسط و تعمیم داد، حال که چنین استثنایی حذف شده است، نظام حقوقی به جایگاه پیشین خود بازگشته، آنهم بی آنکه نوآوری در کار باشد.

حال با توجه به این واقعیت، اصلاحات جدید را می توان در دو دسته تقسیم کرد. گروه نخست، به مقرراتی بازمی‌گردد که فی‌نفسه علیه متهمان است؛ توسعه صلاحیت در برخی دعاوی می‌تواند فی‌نفسه علیه حقوق بعضی از متهمان باشد، زیرا شعبه‌ویژه تا کنون شعبی از دادگاه انقلاب بوده، اما اکنون با توسعه صلاحیت، هم واجد صلاحیت دادگاه انقلاب است و هم صلاحیت دادگاه‌های کیفری یک و دادگاه‌های کیفری ۲ را دارا می‌باشد.

حال اگر متهمی که اتهامش در دادگاه کیفری 1و 2 در حال پیگیری است به نظر می‌رسد مشمول کردن رسیدگی به اتهام‌های او و حاکمیت قواعد استجازه، علیه او محسوب می‌شود؛ زیرا بسیاری از حقوق قانونی خود از جمله حق تجدیدنظر، امکان تعلیق و تخفیف و… را از دست می‌دهد.

گروه دوم، مقرراتی‌ست که به نفع متهمان تعریف می‌شود: مانند امکان اعاده دادرسی و قانونی شدن مواعد قضایی. در خصوص مقررات دسته نخست، تردیدی نیست که عطف به‌ماسبق شدن علیه حقوق متهم محسوب می‌شود. به‌نظر می‌رسد در صورت عدم صراحت مقررات استجازه، علیرغم اطلاق بند الف ماده 11قانون مجازات اسلامی که مقرر می‌دارد قوانين مربوط به تشكيلات قضايي و صلاحيت عطف به‌ماسبق مي‌شود، باید تفهیم کرد که اصل عطف به‌ماسبق نشدن قانون آن میزان مهم است که نه تنها در قانون اساسی و قوانین عادی مورد تأکید قرار گرفته و جزء اصول مسلم حقوقی محسوب می شود، بلکه بسیاری آن را در زمره اصول حقوق بشری اعلام کرده‌اند.

بر این پایه، هرگاه عطف به‌ماسبق کردن قوانین و مقررات شکلی علیه حقوق متهمان وحقوق مکتسبه ایشان باشد، اعمال آن ممنوع است. مطالعه نشان می‌دهد که دکترین حقوقی چنین نظری را پذیرفته است و همچنین در قواعد مدرن حقوق کیفری اساسنامه رم، به عنوان یکی از مهمترین معاهدات تأسیس دیوان کیفری بین‌المللی، عطف به‌ماسبق شدن قواعد آیین دادرسی و ادله اثباتی دیوان کیفری بین‌المللی چنانچه به زیان متهم منتهی شود، ممنوع اعلام شده است. بر این اساس انتظار می رود، در مواردی که عطف به‌ماسبق کردن مقررات ناقض حقوق متهمان است از آن اجتناب گردد.