حوزه خواهران: در قتل دختر تالشی همه از جمله مخالفان ازدواج دختران زیر ۱۸ سال متهم هستند

مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران در بیانیه ای قتل دختر ۱۳ساله تالشی را حاصل نظام اشتباه تربیتی و عاطفی، مخالفت با ازدواج دختران زیر ۱۸ سال تحت عنوان کودک همسری و نگاه قبلیه ای به زن و قتل پیرزن کرمانشاهی را نیز نتیجه فراموش شدن واژه "مستضعف" در قاموس سیاسی مسوولان نظام و منازعه بی نتیجه اولویت عدالت و ولایت دانسته است.

به گزارش ایرنا، در ادامه بیانیه آمده است: همانگونه که استحضار دارید در ماه جاری دو رویداد تأسف آور در جامعع ما رخ داد که بیش از دیگر رخدادها عواطف هموطنان را جریجه دار نمود نخست قتل فجیع دختر تالشی و درگذشت زن آلونک نشین کرمانشاهی، هر چند در نگاه ابتدایی قربانیان هر دو حادثه، متهم به عبور از مرزها بوده اند که، در اولی مرزهای شرعی و اخلاقی و در دومی مرزهای قانونی نادیده گرفته شده بودهاند، اما در هر دو مورد با تعدی به یک زن مواجه‌ایم.

در ادامه بیان شده است: این موضوع از یک سو با عدالت حقوقی و اجتماعی اسلام گره می‌خورد و از سوی دیگر به لحاظ آن که قانون اساسی و رهبر معظم انقلاب اسلامی، به رفع مظلومیت از زنان نگاهی ویژه و تاکید آمیز داشته‌اند، دارای اهمیت است.

مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران افزوده است: در حادثه نخست پدر دختر، متهم است که رفتار نابخردانه، جاهلانه و غیراسلامی را از سر عصبیت با برچسب غیرت مرتکب شده است و همه انتظار دارند که تاوان این جنایت را بپردازد.

بیانیه تصریح کرده است: در حادثه دوم نیز شهرداری متهم است که با شخصی بی‌پناه که پشتیبانی نداشته، رفتاری خشن، غیرقانونی و غیراخلاقی انجام داده و دست کم زمینه روانی مرگ وی را فراهم آورده است.

بیانیه مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران ادامه داده است: بنابراین مجریان این دو حادثه باید به گونه‌ای عبرت‌آمیز مجازات شوند که در آینده شاهد حوادث مشابهی در سطح کشور نباشیم. در عین حال حادثه اخیر علاوه بر آنکه نشان از اجرای غلط یک ضابطه دارد، با موضوع عدالت اجتماعی هم مرتبط است.

بیانیه عنوان کرده است: آیا قوانین باید به طور یکسان، افراد متمکن قانون‌گریز و افراد بی‌پناه و آواره‌ای را که از سرناچاری بر رعایت قوانین استطاعت ندارند، شامل شوند یا اینکه در گام نخست باید در خدمت تامین یا تسهیل دستیابی به حداقل‌های زندگی باشند؟

بیانیه حاکی است: در هفته‌های اخیر پرسش‌های متعددی درباره فلسفه عدم اجرای حکم قصاص برای پدر مطرح شده است. در این باره آنچه از متون اسلامی استنباط می‌شود آن است که قصاص نشدن با جنسیت مقتول مرتبط نیست و پدر در قتل فرزند پسر هم قصاص نمی‌شود. این حکم به معنای اعطای امتیاز به مردان نیست چون مرد با جنایت به مادر، خواهر و دیگران در معرض قصاص قرار می‌گیرد.

مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران آورده است: این حکم به دلیل ولی دم بودن وی هم نیست چون پسر ممکن است ولی دم پدر و مادر خود باشد؛ اما با قتل آنها در معرض قصاص قرار می‌گیرد.

بیانیه افزوده است: همچنین به دلیل شائبه غیرعمد بودن قتل درباره پدر هم نیست، چون اصولا حکم قصاص؛ صرفا در قتل عمد مطرح می‌شود و استنثا شدن پدر از این حکم، استثنا شدن از حکم قتل عمد است؛ بلکه آنچه صلاحیت دارد که حکمت قصاص شدن پدر باشد، ولایت و سرپرستی پدر نسبت به فرزند است.

در ادامه بیانیه مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران آمده است: این که چرا خداوند پدر را در جایگاه سرپرستی از حکم قصاص معاف نموده است، در هیچیک از متون دینی بیان نشده و آنچه در بین مردم یا کارشناسان بیان می‌شود، حدس و گمانی بیش نیست.

این بیانیه آورده است: خداوند احکام را براساس ملاحظه مصالح و مفاسد واقعی تشریع نموده و فلسفه تمامی احکام را بیان نکرده است. انسان مؤمن با آگاهی از این که خداوند براساس علم کامل، لطف بی شائبه و عدالت محض، قوانین را وضع کرده است، خود را موظف به همراهی و تسلیم در برابر هدایت تشریعی او می‌داند و آن را مصداق توحید ربوبی می‌شمارد.

بیانیه مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران ادامه داده است: رسالت فقها صرفا استنباط از متون مقدس است و حکم عدم قصاص پدر چنان جایگاه محکمی در متون روایی دارد که فقهای صاحب نام تردید در آن را روا ندانسته‌اند.

در ادامه بیانیه گفته شده است: به هر حال منتفی بودن حکم قصاص پدر به معنای نفی مجازات نیست و دادگاه صالحه می‌تواند و باید مجازاتی عادلانه، عبرت‌آمیز و بازدارنده برای متهم در نظر بگیرد.

این بیانیه اضافه کرده است: در حادثه نخست، به جز متهم ردیف اول و پسری که متهم به اغفال یا تبانی با دختر برای انجام عملی غیرشرعی است، عدهای دیگر را هم باید در معرض اتهام قرار داد: خویشانی که پدر را تحریک کرده‌اند، از آن جمله‌اند.

بیانیه حاکی است: اما نباید «متهمان نرم» این حادثه را نادیده گرفت، ما کنشگران عرصه فرهنگ، چه روحانی و چه دانشگاهی، متهمیم که با سنت‌های جاهلانه مماشات کرده و رهبر معظم انقلاب اسلامی را که در چند دهه اخیر بر نفی سنت‌های قبیله‌ای درباره زنان، بر مقابله با ظلم نسبت به آنان، به‌ویژه در خانواده و بر ضرورت ارائه پیشنهادهای قانونی و اصلاح‌گرانه پای فشرده‌اند، با سکوت یا کم‌کاری خود، تنها گذاشته‌ایم.

در ادامه بیانیه تصریح شده است: در حادثه دوم نیز، هم‌ مسئولان و هم جریان انقلابی با تمام محاسن خود، متهم‌اند که نسبت به موضوع عدالت اجتماعی، چنان که رهبر معظم انقلاب اسلامی در نامه به مجلس یازدهم تصریح داشتند، کم‌کاری کرده‌اند.

مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران تاکید کرده است: به راستی منازعه خسته کننده اولویت عدالت یا ولایت چه مشکلی را از مستضعفان و پابرهنگان حل می‌کند و ما را چه شده است که ۴ دهه پس از وقوع انقلابی که با خون مستضعفعان به ثمر نشست باید شاهد حذف کلیدواژة «مستضعف» از ادبیات مدیران بوده و شاهد از متن به حاشیه رفتن ضعفا در الگوهای سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری و اجرا و تکرار شدن پربسامد بی‌توجهی به آنان باشیم؟

بیشتر بخوانید:

ابتکار: حذف هرگونه امکان ازدواج زیر ۱۳ سال اولویت دولت است

تماشاخانه

بحران آب در شمال شرقی سوریه: اتهامات سنگین علیه ترکیه / بی‌برقی و بی‌آبی برای یک میلیون سوری (فیلم)

تراژدی در یک دریاچه، از فریاد کمک تا حبس ابد / مادری که دو بچه‌اش را کشت حالا چه می‌خواهد؟ (فیلم)

فیلم های دیگر