وکیل مدافع نجفی گفت: پرونده نجفی به شعبه ۱۰ دادگاه کیفری یک ارجاع شده و ریاست آن نیز به عهده متین راسخ است و زمان رسیدگی یکشنبه ۱۴ اردیبهشت ساعت ۱۰ صبح تعیین شد.

حمیدرضا گودرزی در گفت‌و‌گو با ایلنا، در خصوص آخرین وضعیت پرونده موکلش، اظهار کرد: پس از آن که پرونده از سوی دیوان عالی کشور نقض شد، هفته گذشته به دادگاه کیفری استان بازگشت و اکنون‌ به شعبه ۱۰ دادگاه کیفری یک ارجاع شده که ریاست آن نیز به عهده متین راسخ است و زمان رسیدگی یکشنبه ۱۴ اردیبهشت ساعت ۱۰ صبح تعیین شد.

وی با بیان اینکه استدلال دیوان عالی کشور برای نقض دادنامه، قتل شبه عمد بوده است، گفت: یکی از نکات برجسته و قابل توجهی که دیوان عالی کشور مطرح کرده، مبحث تفسیر مضیق در امور کیفری است بدین شرح که در امور کیفری قضات و دادگا‌ها نمی‌توانند تفسیر وسیعی از عناوین کیفری داشته باشند و تفسیرشان باید مضیق بر چارچوب الفاظ قانونی باشد؛ دیوان عالی کشور اعلام کرده که در تفسیر عناوین کیفری در موارد تردید، باید تفسیر مضیق رعایت شود و قاضی حق توسعه دادن عناوین کیفری به مصادیق مورد تردید را ندارد که این یک نظریه جدید و بسیار مهم است که قضات محترم شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور با دقت نظر بررسی و اعلام کرده‌اند.

گودرزی افزود: یعنی تفسیر باید در چارچوب الفاظ همان ماده باشد و قاضی نباید آن را تسری دهد و قضات نمی‌توانند دامنه مواد قانونی را توسعه دهند.

این وکیل پایه یک دادگستری بیان کرد: دیوان عالی کشور اعلام کرده است که محرض بودن وقوع مشاجره بین زن و شوهر و تلاش آنها برای گرفتن سلاح از دست دیگری و همچنین شلیک گلوله‌های متعدد با زاویه‌های متفاوت، نشان دهنده احتمال قتل غیر عمد در این پرونده است.

وی ادامه داد: چون فرض‌های قتل عمد ثابت نشده است، دیوان قتل عمد را قابل تردید دانسته و مشمول قاعده «على الحدود تدرأ الشبهات» خواهد بود.

وکیل مدافع نجفی اظهار کرد: از استدلال‌های دیوان می‌توان استنباط کرد که به نوعی به قتل غیر عمد اعتقاد دارد؛ حال باید ببینیم قضات شعبه ۱۰ کیفری با چه نگاهی به این مسائل ورود خواهند کرد.

وی بیان کرد: پس از این جلسه اگر شعبه ۱۰ کیفری یک نظر دیوان را بپذیرد و قتل را شبه عمد بداند، ما اعتراض نخواهیم کرد و پرونده به دیوان عالی کشور نخواهد رفت؛ مگر اینکه از طرف مدعی العموم به آن اعتراض شود. اما اگر حکم پرونده بر مبنای قتل عمد صادر شود، این بار پرونده اصراری خواهد شد و به هیأت عمومی قسمت اصراری دیوان عالی کشور ارسال می‌شود و در آنجا به طور جمعی نظر خواهند داد؛ حال باید ببینیم دامنه رسیدگی در شعبه ۱۰ کیفری یک به کجا خواهد رسید.