دولت می‌تواند از طرق مختلف، واحدهای اقتصادی مختلف و متعددی (تولیدکنندگان محصولات پزشکی و بهداشتی و غذائی و ...) که با بروز این بحران رونق غیرمنتظره و مثبتی داشته‌اند، به مشارکت مالی و غیرمالی داوطلبانه یا حتی اجباری (از طریق افزایش مالیات به‌صورت موقت) ترغیب کند.

گستردگی و عمق بحرانی که کرونا ویروس در جهان و در ایران ایجاد کرد به حدی بود که در کشورمان همه نهادها و دستگاه‌های ذی‌ربط را وادار به مشارکت وسیع همراه با فداکاری و تلاش در جهت کاهش تبعات فوری ناشی از آن کرد.

به گزارش عصرایران، مرتضی افقه در خبرآنلاین نوشت:

در مواجهه با این بحران، بدون تردید بخش بهداشت و درمان کشور از جان مایه گذاشتند و به‌رغم خطرات آن به معنای واقعی جان‌فشانی کردند، و در حوزه اقتصادی و معیشتی نیز دستگاه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط همتی مضاعف از خود نشان دادند تا مانع از بروز قحطی ناشی از اضطراب مردم نسبت به تأمین مواد لازم باشد.

به‌علاوه، دولت، به‌درستی و با اقداماتی هوشمندانه، برای مواجهه با آثار زیان‌بار تشدید تحریم‌های امریکا، انبار کالاهای موردنیاز مردم را به‌خوبی تجهیز کرده بود که احتمالاً بخشی از این محصولات در مواجهه با این بحران به کار گرفته شد و مانع از بروز کمبودهای شدیدی که حتی در کشورهای پیشرفته به وجود آمد، شد. به همین دلیل به‌رغم تمامی کمبودها و ضعف‌ها و ناکارآمدی‌های ساختاری، تلاش بخش‌های مختلف دولتی برای به حداقل رساندن درد و رنج‌های مردم از این بحران قابل‌ستایش است.

اما نباید فراموش کنیم که پایان کرونا، آخر داستان نیست و احتمالاً مشکلات اصلی و اساسی می‌ماند برای زمان پساکرونا. همه تحلیلگران اقتصادی متفق‌القول بر این باورند که پساکرونا بحران‌های دیگری به همراه خواهد داشت و مشکلات اقتصادی و معیشتی می‌تواند عامل بروز بحرانی حتی بزرگ‌تر از کرونا باشد. اما برای کاهش تبعات این بحران بین‌المللی چه اقداماتی باید صورت بگیرد؟

نباید فراموش کرد که بروز و شیوع این بحران جهانی، در قرن گذشته و حاضر بی‌سابقه بوده و کل جهان را با مشکلات و تبعات جبران‌ناپذیری مواجه کرده است. بعد از صدمات عاطفی و روانی ناشی از بیماری و مرگ‌ومیر تأسف‌آور تعداد قابل‌توجهی از هموطنان، بدون تردید عوارض اقتصادی و معیشتی ناشی از این بیماری فراگیر، معضل جدی و دغدغه انگیز جامعه و حاکمیت خواهد بود. برقراری قرنطینه نسبی و تعطیلی اجباری اغلب کسب‌وکارها برای مدتی طولانی، مشکلاتی جدی هم در بخش عرضه (تولید) و هم در طرف تقاضا (مصرف) ایجاد کرده و در آینده نزدیک، خواهد کرد. با توجه به اینکه ازیک‌طرف، دامنه مشکلات اقتصادی و معیشتی بسیار گسترده و عمیق است، و از طرف دیگر دولت با محدودیت شدید درآمدی (به دلیل تحریم همه‌جانبه و کاهش غیرمنتظره قیمت نفت)، مواجه است، دولت به تنهائی توان مقابله با تبعات اقتصادی و غیراقتصادی این بحران را نخواهد داشت. به همین دلیل ورود و مشارکت مردم، برای حمایت و دستگیری از آسیب‌دیدگان این بحران به‌خصوص انبوه افراد کم درآمدی که برای امرارمعاش خود و به دلیل فقدان اشتغال رسمی، در بخش غیررسمی (توده عظیم دست‌فروشان به‌خصوص زنان خودسرپرست) مشغول به کار بوده و هم‌اکنون تقریباً بیکار شده‌اند، ضروری است. مردم همان‌گونه که در مواجهه با بحران‌های پیش‌بینی نشده‌ای همچون سیل و زلزله، خودجوش و به‌صورت فردی و گروهی، کمک به آسیب دیدگان و حمایت مالی و عاطفی از آسیب دیدگان ورود می‌کنند، در این بحران که دامنه تأثیرگذاری‌اش به‌مراتب گسترده‌تر و عمیق‌تر و آثار آن طولانی‌تر است نیز باید مشارکت کنند. البته دولت نیز باید بسترهای تبلیغی، روانی و قانونی این امر را فراهم نموده تا مردم با هزینه کمتری مشارکت خود را به انجام برسانند.

علاوه بر آن، دولت می‌تواند از طرق مختلف، واحدهای اقتصادی مختلف و متعددی (تولیدکنندگان محصولات پزشکی و بهداشتی و غذائی و ...) که با بروز این بحران رونق غیرمنتظره و مثبتی داشته‌اند، به مشارکت مالی و غیرمالی داوطلبانه یا حتی اجباری (از طریق افزایش مالیات به‌صورت موقت) ترغیب کند.

کاهش هزینه‌های غیرضروری که معمولاً در دستگاه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای ارتزاق کننده از بودجه بسیار معمول و مرسوم است و به‌کارگیری این صرفه‌جوئی‌ها در جبران کمک‌های مالی به آسیب دیدگان این بحران، ازجمله راه‌های دیگری است که دولت می‌تواند نسبت به انجام آن اقدام کند. روش‌های دیگر تأمین منابع درآمدی برای جبران تبعات اقتصادی بحران کرونا معمولاً در بودجه سالانه لحاظ شده که دولت می‌تواند در تأمین کامل ارقام پیش‌بینی‌شده همت بیشتری به خرج دهد.

تماشاخانه