هفتم اردیبهشت سال 99 روزنامه "شرق" تیتر نخست خود را به گفتگو با "سید محمد امامی" ‌از داخل زندان اوین اختصاص داد: «امامی‌ طلبکار شد». تیتری منفی که انگار قصد القا این نکته را دارد که امامی با وجود اینکه ‌طلبی ندارد، ولی طلبکار شده است.

اینکه چرا شرق این تیتر را به گفتگو با امامی ‌اختصاص داده است، شاید علت و علت‌هایی فرامتنی داشته باشد، اما می‌توان به "ضرس قاطع" گفت اگر کسی اصل گفتگو را بخواند، چنین برداشتی نخواهد داشت. در واقع متن با تیتر دوپهلو که القای منفی می‌کند، کاملاً متفاوت است.

در این گفتگو محمد امامی‌ با ارایه مستنداتی اتهامات چند ساله که اتفاقاً از یک جریان رسانه‌ای شناخته شده و خاص تکرار می‌شود را رد کرده است. اتهام‌هایی که برخی از آنها مثل پولشویی به دلیل ناآشنایی افکار عمومی، صرفاً دهان پرکن و انگ هستند و برخی دیگر اتهاماتی مالی هستند که در کمال تعجب پس از چهار سال کماکان در مراحل ابتدایی رسیدگی قرار دارد!

گفتگوی شرق با امامی‌ نکات بسیار مهمی ‌داشت. امامی ‌در این گفتگو بار دیگر به تهمت‌های هم قطاران سینمایی خود پاسخ داد و تاکید کرد که حاضر است در بستری مشخص که توسط خانه سینما ایجاد می‌شود، تمامی ‌قراردادهای خود با بازیگران را منتشر کند. او همچنین در این گفتگو سعی کرد موضوعات سینمایی را از اتهامات مالی خود جدا کند و در مورد تهمت‌های صنفی، موکدا برای شفاف سازی اعلام آمادگی کرد.

اما در پرونده امامی، شاکی اول که اصل و فرع ماجرا را به وجود آورده بانک سرمایه است. بانکی که بخشی از سرمایه نخستین آن توسط صندوق فرهنگیان تامین شده و همین نسبت بانک با صندوق، فضایی را برای اتهام زنی‌ها فراهم کرده است. بانکی که طی این چهار سال تمام تلاش خود را برای به تعویق انداختن پرونده‌ امامی‌ کرده است، پرونده‌ای که خود بانک، شاکی آن است! برای شما هم مثل دیگران همین سئوال پیش می‌آید،
چطور ممکن است بانک برای به تعویق افتادن پرونده‌ای که خود شاکی آن است تلاش کند؟

جواب را محمد امامی‌ در گفتگوی خود با روزنامه شرق به طور مختصر گفته است. کل پرونده بر سر اختلافات مالی میان سید محمد امامی ‌با بانک سرمایه است و طرفین از یکدیگر شکایت کرده‌اند. شکایت محمد امامی ‌از بانک سرمایه منجر به صدور حکم قطعی علیه بانک سرمایه شده است و این بانک طبق حکم قضایی باید بیش از 100 میلیارد تومان بابت موارد مشخص به محمد امامی ‌پراخت کند. بانک اما حاضر به هماهنگی برای رسیدگی به پرونده امامی ‌نیست، علتش همینجا مشخص است. اگر پرونده امامی ‌به سرانجام برسد، بانک باید بدهی خود به امامی را پرداخت کند، پس به نفع بانک است که پرونده امامی‌4 سال، 40 سال یا 400 سال دیگر طول بکشد و او در بازداشت بماند تا مبادا فساد رخنه کرده در بانک سرمایه بیش از این برملا شود.

با این اوصاف، بهتر بود هر کسی که تیتر روزنامه شرق را منفی، دوپهلو و مبهم انتخاب کرده، اصل و متن گفتگو را با دقت بیشتر مورد توجه قرار می‌داد، چون امامی‌طلبکار «نشده»، بلکه مطابق با حکم دادگاه طلبکار «بوده» است و رای دادگاه هم مطلق و بی‌ابهام است.

بیشتر بخوانید: