عصر ایران؛ مهرداد خدیر- شیوع ویروس بیماری کرونا در ایران و دیگر نقاط جهان، نه تنها جان مردمانی را ستانده یا تهدید کرده که نان آنان و گذران زندگیشان را نیز به مخاطره افکنده یا به لحاظ روحی دچار ترس از تبعات آن ساخته است.
در آمریکا میلیونها نفر شغل خود را از دست دادهاند و در ایران مهمترین دغدغه پس از سلامت و مصون ماندن از کرونای ناشناخته، حفظ مشاغل و قدرت خرید است تا جایی که هر بار که رییس جمهوری از کمک به بنگاههای اقتصادی و تخصیص 50 هزار میلیارد تومان به آنها سخن میگوید این شرط را هم ذکر میکند که «چنانچه کارگری را اخراج نکرده باشند.»
می دانیم دست دولت ایران به خاطر تحریمهای واقعاً ظالمانۀ آمریکا و سُست عنصری اروپاییان مدعی در پایبندی به برجام و در نتیجه محدود شدن منابع درآمدی و کاهش قیمت حداقل نفت ممکن برای فروش و نیز هزینه دراموری که می توانست به بخش خصوصی سپرده شود، بسته است اما همۀ کمکها منوط و مشروط به هزینه و اختصاص بودجه نیست.
گاه، یک تصمیم یا یک مصوبه سودی به مردمان میرساند که اختصاص هزار میلیارد تومان بودجه هم نمیتواند.
چرا که دولت امکانات و اختیاراتی دارد و به نمایندگی از مردم میتواند تصمیمات بزرگ بگیرد.
مصدق، پول نداشت اما با لوایحی که میداد به نفع مردم کار میکرد.
به تعبیر آقای مصطفی ملکیان به جای دلبستن به مفاهیم انتزاعی باید سراغ خود آدمها و انسانهای گوشت و پوست و استخوان دار برویم و با این نگاه هر کاری که از رنج آنها کم کند ستودنی و هر کاری که رنجی را متوجه آنها کند نکوهیدنی است.
حسن روحانی نباید تصور کند تنها یک سال و اندی باقی مانده چرا که دکتر مصدق طی تنها 6 ماه که اختیار تصویب قوانین را از جانب مجلس، کسب کرده بود دست به کارهای بزرگ زد. (البته قصد مقایسه ندارم و می دانم که آقای روحانی در این مدت به اندازۀ علی امینی هم از خود اصلاح طلبی نشان نداده چه رسد به مصدق!)
اما این گفتار سیاسی نیست و می خواهد بگوید رییس جمهوری نباید تصور کند هر تصمیم و مصوبه به پول نیاز دارد و همه مثل 50 هزار میلیارد تومان کمک به بنگاه های اقتصادی و وام یک میلیونی به 17 میلیون سرپرست خانوار مستلزم تأمین اعتبار در بانک مرکزی و همکاری بانک های عامل است.
مصدق، به کشاورزان مستقیماً پول نداد اما قانون 20 درصد بهرۀ مالکانه را به نفع آنان تصویب کرد. قانون بیمه های اجتماعی کارگران در همین زمان 6 ماهه تصویب شد و سازمان تأمین اجتماعی بعدها با همین الگو شکل گرفت و آن قدر از ملی شدن نفت گفته می شود که از ملی کردن شیلات و خدمات او به کشاورزان و کارگران کمتر گفته میشود. آن هم از جانب مردی که خود شازده قجر و زمیندار بود.
خانهدار شدن کثیری از کارمندان در شرق تهران نیز حاصل یک مصوبه دو سه سطری دربارۀ اراضی نارمک به دستور شخص دکتر مصدق بود و همۀ اینها ناشی از اراده آن مرد بود نه پول. چون پولی اصلاً در کار نبود و پولهای کلان از دهۀ 50 وارد اقتصاد ایران شد.
این تصور که هر کار عمومی پول می خواهد از دهه 50 به بعد که پول نفت به بودجه ریخت شکل گرفت وگرنه مگر آن همه کار عمرانی در دورۀ رضاشاه با پول نفت انجام شد؟
این همه مقدمه برای این است که صاف و پوستکنده به دولت و مجلس یا ستاد ملی مهار کرونا بگوییم: میتوانید از رنج مستأجرانِ نگران از تمدید نشدنِ قرارداد خانه یا محل کار بکاهید.
کمک پولی کنید؟ نه!
قانونی تصویب کنید یا فرمانی صادر کنید یا مصوبهای بگذرانید که به موجب آن «همۀ قراردادهای اجاره به صورت خودکار و با تنها 10 درصد افزایش به مدت یک سال دیگر خورشیدی تمدید شود».
یا یک لایحۀ یک سطری با این مضمون به مجلس بفرستید یا خود نمایندگان طرحی با این مضمون تصویب کنند یا اگر این مصوبات گرفتار هفت خوانِ شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و تازگیها نظر «هیأت نظارت بر حُسن اجرای سیاستهای کلی» میشود خود رییس جمهوری بر اساس اختیارات کرونا فرمان فوقالعاده صادر کند.
ماجرای اف.ای.تی .اف نشان داد اختیار تصویب قانون مورد نظر را از او گرفتهاند. تحریمها و خاصه خرجیها و انواع انتظارات نهادهایی که از بودجۀ خود نمیگذرند نیز پول زیادی در کف دولت باقی نگذاشته اما میتواند فرمان صادر کند و در همین ستاد کرونا از تصویب بگذراند. همانگونه که افزایش قیمت بنزین را در ستاد هماهنگی اقتصادی قوا تصویب کردند.
با این حساب مستأجری که قرارداد خانه یا مغازه یا کارگاه تحت اجارۀ او اول خرداد 1399 به پایان میرسد تا سال بعد آسوده خاطر خواهد بود و قرارداد به لحاظ حقوقی به صورت خودکار تا اول خرداد 1400 معتبر است. اصلا شاید زمینهای شود تا بعدها قراردادها چند ساله و البته با احتساب نرخ رسمی تورم شود. کاری که ظاهرا در آلمان انجام میشود.
شاید گفته شود نقض مالکیت خصوصی و دخالت دولت است. اما باید یادآور شد:
1. کرونا، راهکارهای سرمایهسالارانه را به جد به چالش کشیده و جهان، دوباره به رویکردهای عدالتمحورانه با دخالت دولتها توجه نشان میدهد. نمی شود عده ای رنج کرونا را متحمل شوند و دیگرانی نان آن را بخورند. وقتی اروپا به رویکردهای سوسیالیستی روی خوش نشان میدهد و در آمریکا برنی سندرز تا مرحلهای میتواند خود را بالا کشد نمی توان هر رویکرد عدالت جویانه و انسانی را با انگ سوسیالیستی رد کرد.
مگر دولت، در تعیین حداقل دستمزد دخالت نمیکند؟ اگر قرار بر منع کلی دخالت بود دولت در حداقل دستمزد و جلوگیری از اشتغال کودکان نیز نباید دخالت میکرد. قابل توجهتر این که در حکومتی که به نام شرع برپاست دولت ازدواج شرعی اما غیر قانونی را ثبت نمیکند. پس این که دولتها دخالت نمیکنند یا نباید دخالت کنند افسانه است.
2. مالکیت کسی نقض نمیشود زیرا مالک، همچنان مالک است و اجاره بها را دریافت میکند. ضمن اینکه شماری از مالکان، خود جای دیگر مستأجرند و آنچه را حسب ظاهر از دست میدهند جای دیگر به دست میآورند. مادی هم نباشد بر اساس باورهای دینی و پرداخت بخشی از مال به دیگران است و اگر گرایش مذهبی ندارند اصل "دهش" و ضرورت پرداخت سهمی به دیگران، مطابق قواعد دنیای مدرن قابل یادآوری است.
3. در حکومتداری مبتنی بر رضایت عامه، منافع اکثریت و عموم جامعه بر اقلیت ارجح است. کما این که در طرح تعریض یک خیابان یا ساختن یک پُست برق یا احداث فضای سبز هم ملک یا املاکی در طرح دولت یا شهرداری قرار میگیرند و وجهی که دریافت میکنند طبعا کمتر از شرایط عادی و بازار است اما وقتی از یک پارک عمومی هزاران نفر در طول دهها سال بهرهمند میشوند ، نمیتوان معطل منافع چند نفر ماند.
4. این گونه تصمیمات مسبوق به سابقه است و خلقالساعه نیست. کما این که در دهۀ 60 که مدارس موجود تکافوی افزایش تعداد دانشآموزان را نمیکرد و گاه سهنوبته شده بودند مراجع قضایی از صدور حکم تخلیۀ مدارس به نفع مالکان منع شدند و در اختیار آموزش و پرورش باقی ماند و در دهۀ 70 تخلیه شدند.
همچنین شورای انقلاب در سال 58 تصویب کرده بود که زمین های بالای 1000 متر در اختیار دولت قرار گیرد.
5. در شرایط غیر عادی میتوان تصمیمات اضطراری گرفت. اگر کرونا غیر عادی نیست پس چیست؟ همان دولت یا حکومتی که امنیت جانی و مالی مالک را تأمین میکند و از او در متراژهای پایین مالیات نمیگیرد تا فشار کمتری به مستأجران وارد شود و تشویق به اجارهدادن کند حق دارد یک سال هم قراردادهای اجاره را به صورت خودکار تمدید کند.
6. در نظر داشته باشیم با کاهش سود بانکی در برخی بانکها میل به سپردهگذاری در بانکها کاهش مییابد و هر چند بورس رؤیایی شده اما همه که ساز و کار بورس را بلد نیستند یا نگران آن روی سکه هم هستند و چه بسا به افزایش اجاره بها روی آورند و به مستاجران فشار وارد کنند.
7. چنانکه گفته شد این دیگر مثل پرداخت اصل سپردۀ مالباختگان مؤسسات مالی- اعتباری نیست تا 30 هزار میلیارد تومان بودجه بخواهد یا بر سر تأیید آن شورای نگهبان دنبال منابع مالی بگردد و آن یکی نهاد بخواهد با سیاستهای کلی انطباق دهد.
از این رو دولت میتواند لایحه بدهد یا مجلس طرح بدهد یا اگر قرار است سر و کله انواع و اقسام اظهار نظر کنندگان مانند اف. ای. تی. اف پیدا شود با اختیارات کرونا به سرعت به تصویب برساند: «تمدید خودکار تمام قراردادهای اجاره با حداکثر 10 درصد افزایش به مدت یک سال»؛ بیتبصره و استثنا و بی اگر و مگر.
من حودم مالکم در عین حال مستاجر
از نظر مالک بودن به ضررم است ولی موافقم
اگر لازم شد نظرخواهی کنید
علاوه بر افزایش بی رویه اجاره ها که خون مردم رو تو شیشه میکنه ،جابجایی ها هم عامل افزایش بیشتر مبتلایان به کروناست
سپاس
مگر اجارهم منبع درامدی مثل بقیه موارد نیست
لطفا از پیشنهاداتی که نفع شخصی دارد وسطحی ودم دستی است خودداری کنید
منفعت شخصی در این پیشنهاد نیست. نویسنده مستأجر نیست.
در عین حال که تمام مواردی که ذکر کرده اید هم می تواند شامل دخالت نهاد قانونگذار باشد.
به جای این پیشنهاد بدید آمار خونه های خالیو بگیرن و تعیین تکلیف کنن
کجای دنیا اجاره خونه به این صورت هست
بسیاری جوان دم بخت دارند و منتظرند مستاجر نقل مکان کند و جوان به خانه خود برود.
بسیاری از صاحب ملک ها قصد ایجاد اشتغال برای خود یا فرزند خود بعد از پایان اجاره امسال و اتمام قرارداد مستاجران شان را دارند.؟
بهتر است بگذاریم اقتصاد کار خودش را بکند.
دولت از تمامی جوانب اقتصاد که بر آن چنبره زده خارج شود. مردم خودشان راه خود را پیدا کنند.
امسال ملک دفتری را فروختم و جایی را باید اجاره کنم. اگر مستاجرم نقل مکان نکند من مشمول جریمه به مالک جدید میشوم. و ....
چقدر از لقمه های.... مبخورید..بسه!
برای آن کسی که تمام خرج زندگی اش از اجاره بها تامین میشود و این ده درصد به هیچ وجه کفاف افزایش بعضا بالای 40 درصدی هزینه ها نمی دهد، چه؟
این طرح دخالت در امور زندگی مردم است، دولت خیلی حفره ها هست که می تواند به آنها رجوع کند و با بستن آنها به مردم کمک کند، نه این که ساده ترین و دم دست ترین راه را برگزیند.
حق اختیار اموال هرکس به خودش مربوط است و دولت اجازه سلب این اختبار را ندارد
خدمات رایگان به معنی کامل نداریم. اما اگر خدای ناکرده شب و نصف شب دچار نارختی قلبی شوید و به مرکز قلب تهران مراجعه کنید تنها با 10 هزار تومان شما را معاینه نمی کنند؟ آیا همین حالا مدرسه دولتی نداریم که هر چند مبالغی را به عنوان های مختلف دریافت می کنند اما نسبت به هزینه های دیگر ناچیز نیست؟
احتمالا چنانچه ایده ای به عنوان فکر اساسی مطرح شود باز هم عده ای خواهند گفت فکر اساسی تر باید کرد. مثال های ملموس از دوران کوتاه دکتر مصدق برای پاسخ به همین نگاه آورده شد.
مردم پول ندارن..تو حرف از رضایت میزنی
این مالک ها تا حالا مفت و مجانی چندین برابر این پولها خوردن و فسارهای زیادی به خانواده ها اوردن....اون رضایت نمیخواست؟!
مستاجری دارم که همین الان هم به بهانه اینکه «کرونا اومده و یه بحران جهانیه» دو ماه است که کرایه اش را نداده. ایشون یه سال دیگه هم مفت بشینه؟ میخواین هزینه روزمره زندگیشون رو هم ما بدیم؟ اگر روتون نمیشه بگین.
مالک تو ایران پول مفت میگیره ..وقتش هم مفته
بله ساده نیست ولی در پیش رفته ترین کشورها هم بر سر امور مختلف و جزء به جزء بحث می کنند و ناگهان به این نقطه نرسیده اند.
دوست عزیز. حتی در آمریکای سرمایه داری هم دولت در مواقع ضروزی دخالت می کند.
دخالت هر کس در روابط دو نفر نیاز به دلیل دینی دارد .
یادتان باشد در قرآن وقتی دعوی بین دو نفر شد و به محضر داود نبی آمدند یکی شان نود ونه گوسفند داشت و دیگری مدعی یک گوسفند بود جناب داود نگفت یکی راببخش و تو نودو نه تاداری بلکه همان یکی را هم که مالش نبود از او گرفت و به صاحت گله داد و او صاحب صد گوسفندش شد .
آقای سایت محترم
انقلاب ما بر اساس حاق اسلام و قرآن بود بنا نیست الگوی دیگر ممالک را پیاده کنیم و این را دلیل خود قرار دهیم
مشکلات اقتصادی جامعه هم از آن جهت است که اسلام مراعات نمی شود واین اشکالات پیش می آید
نه اینکه اسلام مراعات می شود و این مشکلات هم هست
۱- اسباب کشی باعث خستگی و استرس و پایین اومدن قدرت سیستم ایمنی مستاجرینه
۲- تو اسباب کشی کل وسایل مستاجر بنده خدا قراره بدست چند نفر کارگر زحمتکش حمل بشه . اگه یکی از این کارگا ناقل باشه کل آسباب طرف آلوده میشه. و بالاعکس اگه مستاجر خودش آلود باشه کارگرها میگیرن و به مستاجر بعدی میدن.
۳- دوستانی که یه پلاستیک رو از بیرون با هزارتا پروتکل بهداشتی میارن خونه آیا میتونن تصور کنن کل وسایل این بنده خداها باید تو راهرو کامیون کشیده بشه ؟
عصر ایران گفته تمدید با حداکثر 10 درصد افزایش
ماسا...به اشتها..سیر نمیشی
مستاجران در هیاهوی کرونا فراموش شده اند و استرس بیماری و رعایت حداکثر زمان در خانه ماندن کم نیست که پیدا کردن خانه هم به آن اضافه شود
امیدوارم دولت فکری به حال مستاجران بکند خیلی هم سخت نیست بهرحال کسی که مستاجر هست قرارداد دارد
پیدا کردن خانه در این شرایط ممکن است فرد ناقل بیماری باشد و با جستجو برای خانه این ویروس را به دیگران هم سرایت بدهد
ممکن است فرد سالم باشد و در همین جستجوها دچار بیماری شود
همین اسباب کشی هم سخت هست
امیدوارم دولت فکری بکند قبل اینکه از استرس کرونا و سرگردانی برای خانه ادم دق مرگ شود .
در کشورهای پیشرفته، مثل استرالیا نیز مالک هیچ وقت اجازه بیرون کردن مستاجر را ندارد و اجاره بها هر ساله با اندکی افزایش و حدود 1 درصد روبرو است. جدا از اینکه بعضی از مالکین محترم رعایت حال مستاجران را میکنند، بخصوص در این شرایط ولیکن عده ای نیز در این دوران خطرناک کرونایی، مستاجران بیچاره را آواره کوچه و خیابان میکنند. مصداق سرمایه داری محض! من خودم خانه داشتم و سال 96 فروختم که تبدیل به احسن کنم درست در همان ابتدای گرانی. ولی متاسفانه منزل مناسبی پیدا نکردم و فکر نمیکردم دولت معظم آقای روحانی با آن همه شعار تدبیر که من به ایشان دوبار رای دادم مرا ناامید کند و قیمت خانه چندین برابر شود. حال چند سالی است که مستاجرم و درد این قشر را با گوشت و پوستم لمس میکنم.
قانونی در تمامی قرادادهای ایران موجود است به نام فورس ماژور یا مواقع اضطرار. الان همان زمان است و این قانون بایستی اجرا شود. در زمان جنگ نیز قانونی وجود داست که مالکان نمیتوانستند مستاجر مظلوم را بزور بیرون کنند و یا پول خون ... را از ایشان دریافت کنند.
عده قلیلی از مالکان محترم که مشکل مالی دارند نیز باید بتوانند با ارائه ادله محکم نیاز به ملکشان را اثبات کنند.
سپاس
مسئولیت دولت در قبال مالک چه اندازه است .
الان با اینکه اجاره , شغل تلقی میشود و از آن مالیات کسر می گردد سازمان بیمه این را بعنوان شغل قبول ندارد و از بیمه نمودن موجر خودداری می کند .
اقتصاد , اقتصاد مقایسه ای نیست و این قیاسی غلط است که در این کشور دیده می شود . اگر در سوئیس مثلاً نود درصد مالیات می گیرند در ازایش بسیاری از خدمات رایگان است
اگر در استرالیا مالک حق بیرون کردن مستأجر را ندارد و اجاره بها همه ساله یک درصد بقول شما اضافه می شود در ایران همان یک درصد هم اضافه نمی شود و اگر عقل اقتصاد داشته باشید این را می فهمید . اجاره اگر در این چند ساله دو سه برابر شده است ارزش پول چندین برابر بیشتر ریخته شده است .
اما جناب سریر لطفا از شهرهای بزرگ مهاجرت فرمائید و در شهرهای کوچک که احتمالاً پدرتان آمده است ؛ سکنی گزینید و در همان شهرها هم به دور از این مشکلات مثل سایر مردمش زندگی کنید .
هم زندگی مرفه می خواهید و هم استفاده از اموال دیگران
برادر من قرارداد اجاره مگه جایی ثبت شده ؟
اینجا ایرانه!!!
بنده با ماهی ۲۰ میلیون حداقل حقوق وام کرونا دادن بهم!!!به همون حسابی که حقوق میگیرم!!
شما میگی تمدید کنن
بیشتر قراردادهای اجاره در بنگاه های املاک ثبت شده و حتی برای تمدید هم سراغ بنگاه می روند. اگر شما خارج از بنگاه تنظیم کرده اید برای اثبات رابطه موجر و مستاجر در هنگام شکایت احتمالی دچار مشکل می شوید.
من به عنوان عیدی پیامک تخلیه را در شب عید از مالک دریافت کردم و الان هم به شدت دنبال خانه هستم...اما دریغ از مورد مناسبی!!
صاحبخانه من اجاره بها را دقیقن دو برابر کرد دقیقن دو برابر !
دولت قیمت بنزین و دلار و کالاهای اساسی مردم رو یک شبه 300 - 500 درصد بیشتر کند و تورم 3 رقمی ایجاد کند و به مردم فشار بیاورد که حق ندارند بیشتر از 10 درصد قیمت رو اضافه کنند!
مستأجر هم اگر باید تأمین شود نه به اموال دیگران تأمین شود . این همه زمین در اختیار دولت هست . تمام بیابانها و تمام مراتع و تمام زمین های موجود ؛ یک قسمتش را بسازد و به مستأجران بدهد تا ببیند با چه بلائی طرف می شود .
مستأجر امروز به نسبت دقت کنید به نسبت کالاها از ارزان ترین قیمت ها بهره می برد . نرخ بهره بانکی با تقلیلی که شده است یکساله پانزده در صد است .
آیا مستأجر به نسبت ملکی که دو میلیارد قیمت دارد یعنی این دو میلیارد اگر در بانک گذاشته شده بود پانزده درصد سود داشت یعنی در قبال دو میلیارد صاحب سرمایه سیصد میلیون تومان نقد بدون مالیات می گرفت ؛ آیا مستأجر چنین اجاره ای پرداخت می کند؟ یک پنجم این را هم نمی دهد با اینکه مالیات و هزینه های دیگر هم به گرده صاحب ملک می آید .
نظرات شما یک طرفه است و گوئیا مالک چون مالک است مجبور است به دیگری چیزی بپردازد . این منطق فقط با تفکر سوسیالیستی یعنی ضدیت با مالکیت آزاد جور در می آید و در نهایت هم مننتهی به فروپاشی اقتصاد در یک کشور می شود .
بحمد الله دولت اینقدر عاقل هست که به این پیشنهادات یک سویه اهمیت ندهد .
اما مستاجران
چرا مهاجرت از روستاها و شهریشان کرده اندو به مراکز بزرگ آمده اند که گرفتار گرانی شوند
چرا بسیاری شان بیکارند و دنبال حقوق های سنگین می گردند
چرا سه نفرشان بیکارند و یکی شان کار میکند و سه نفرشان می خورند
چرا از کارگری فرار می کنند و دنبال کارمندی هستند و
هزار چرای دیگر
که جواب اینها را باید مالک بدهد یا مدیریت کشور باید جوابگوی این مسائل باشد
شما خیال می کنید با نفی مالکیت شخصی که همان کمونیزم و سوسیالیسم است کار به جائی می رسد ؟
اگر می رسید که شوروی گرفتار بدبختی نمی شد و بلوک شرق از بین نمی رفت
عدالت اجتماعی به معنی نفی مالکیت نیست
پیشنهاد شما نافی مالکیت شخصی و نفی مشروعیت مالکیت است و به نوعی مالکیت اشتراکی را پیشنهاد می کنید .
ما در این کشور پنج میلیون مستأجر و هفتاد و پنج میلیون مالک داریم .
بنا نیست که مستأجر به نسبت مالک حکم زالو پیدا کند و او را بمکد .
قرار داد اجاره برای خود مقرراتی داشته و بر اساس آن مقررات بین دو نفر و یا چند نفر منعقد شده ست و مگر وقتی اوضاع به نفع مستأجر تغییر می کند او را الزام به ادامه اجاره می کنند . اگر بین سال ملکی که در استیجار است چند برابر قیمت شد مگر موجر می تواند مبلغ اجاره را یا مدت اجاره را تغییر دهد
این تفکر سایت محترم تفکر بازار کمونیزم و سوسیالیسم است و ضمن اینکه مخالف بازار رایج اقتصاد در همه جهان است با ادیان الهی هم در تضاد قرار دارد
اگر نیاز به مقاله مفصلتر هم هست بفرمائید تا ارائه شود
زیاد نگران نباشید
آخرش توی این دنیا یک متر جا براتون میمونه
اشتباهی که اول انقلاب اتفاق افتاد
پیشنهاد خوب و بجاییه
ولی حیف که مالکان و البته تصویب کنندگان که عموما مالک هستند زیر بار نمیرن
سال 91 و 92 سازندگان و مالکان ضررهای هولناک کردند و فروخته شان با ضرر های سخت توأم بود و هیچکس دردی از ایشان دوا نکرد .
الان هم مبلغ اجاره کمتر از سودی است که بانک به سپرده گذار پرداخت می کند و در حقیقت اجاره به نسبت بازدهی سرمایه نسبت یک دهم است .
آپارتمانی که یک میلیارد قیمت دارد به سالی بیست و پنج میلیون تومان حد اکثر اجاره می رود در حالی که سود سپرده یک میلیارد همین حال که پانزده در صد شده است هم مبلغ یکصد و پنجاه میلیون می شود
به این ترتیب برای اجاره سودی متصور نیست که متوقع کاهش آن از مستأجران باشیم
مگر اینکه بخواهیم سیستم سوسیالیستی پیاده کنیم در این صورت همان بلائی که نهایتاً سر شوروی آمد سر هر کشور دیگر می آید
مگر کسی بیکار است که شب و روز بدود و دیگری خوشگذرانی کند و بعداً وقت تقسیم آنکس که دویده با آنکه خوابیده سهم مساوی داشته باشند .