۱۲ آبان ۱۴۰۳
به روز شده در: ۱۲ آبان ۱۴۰۳ - ۱۹:۵۷
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۶۹۲۵۲۱
تاریخ انتشار: ۱۲:۰۳ - ۱۵-۰۷-۱۳۹۸
کد ۶۹۲۵۲۱
انتشار: ۱۲:۰۳ - ۱۵-۰۷-۱۳۹۸

كار كارشناسي؛ انتظار جامعه از دادگاه های اقتصادی

محمدعلي ديانتي زاده سرپرست شورای سردبیری روزنامه دنیای خودرو درباره‌س دادگاه رسیدگی له اتهامات عباس ایروانی رئیس گروه قطعه سازی عظام در شماره‌ی امروز این روزنامه نوشت:

بازگشت تحريم هاي آمريكا و فشار اقتصادي ناشي از آن در بيش از يكسال گذشته، موجبات نوسانات شديد در بازار ارز و ديگر بازارهاي متاثر از آن را فراهم آورد و نابه ساماني‌هايي را در بخش توليد و تجارت و درمجموع فضاي كسب و كار رقم زد كه تاثير منفي خود را بر جو رواني جامعه نيز برجاي گذاشت. درچنين فضايي، حساسيت افكار عمومي نسبت به اخبار دادگاه‌هاي ويژه مبارزه با مفاسد اقتصادي بيشتر شد.

اين درحالي است كه پوشش رسانه اي اين دادگاه‌ها عمدتا حول محور اعدادو ارقام مطرح شده در جلسات دادگاه و اطلاعاتي پراكنده از بخش‌هاي قرائت شده از كيفر خواست‌ها بوده‌است. تاجايي كه مسئولان قضايي از جمله قضات و دادستان گاه به ناچار به مطالب منتشر شده در رسانه ها واكنش نشان داده و برخي موارد را تصحيح يا حتي تكذيب كرده‌اند.
به عنوان مثال، برخي رسانه‌ها گاه عدد مربوط به كل گردش مالي ذكر شده در يك پرونده را به عنوان رقم تخلف مالي مطرح كرده اند تا واكنش جامعه را نسبت به موضوع برانگيزند.

از اين رو، شايد درخصوص پرونده‌هايي كه با پوشش گسترده رسانه‌اي همراه مي شوند، اطلاع رساني گسترده‌تر درباره كيفرخواست در صورت صلاحديد دادگاه، مانع از برخورد گزينشي رسانه ها با موضوع شود و بستري فراهم آورد تا به موازات انتشار اخبار و تحليل‌هاي ضد و نقيض، محافل حقوقي دانشگاهي نيز در فالب تحقيقات علمي و پژوهش‌هاي كاربردي اين گونه متون را مورد بررسي و كار كارشناسي قرار دهند.

همان‌طور كه رسيدگي به تخلفات و بي بند و باري‌هاي مالي نيازمند دقت، حساسيت و قاطعيت است، برگزاري چنين دادگاه‌هايي هم نيازمند كار كارشناسي و تخصصي فارغ از حاشيه سازي‌هاستتا به خروجي مناسب و منطبق بر واقعيت، انصاف و عدالت بينجامد.

يكي از مهم‌ترين انتظارات از اين دادگاه‌ها، تامين امنيت مالي براي سرمايه‌گذاران و فعالان اقتصادي بخش خصوصي است. گر چه در سال‌هاي گذشته شاهد موارد گوناگوني از فساد اقتصادي ، مالي و ارزي بوده‌ايم، براي پايان دادن به اين وضعيت ، از يك سو بايد زمينه بروز چنين پديده‌هايي از بين برود و از سوي ديگر بايد شيوه رسيدگي به پرونده‌هاي مربوط به تخلفات مالي هرچه تخصصي تر و كارشناسي تر شود.

در اين ميان، اطلاع رساني صحيح از نحوه برگزاري دادگاه‌ها، اشاره دقيق به اتهامات و مدارك موجود و نحوه بررسي آنها و در نهايت كار تخصصي و كارشناسي مي‌تواند موجب ايجاد احساس امنيت سرمايه گذاري براي فعالان بخش خصوص و رافع نگراني‌هاي آنها باشد.


فعاليت اقتصادي بنگاه‌هاي خصوصي به ويژه در بخش توليداغلب با دقت، شفافيت،بهره‌وري و بازدهي بيشتر و هزينه هاي جاري و سربار كمتري همراهبوده و بار دولت را كم كرده‌است. بر اين اساس،رشد بخش خصوصي واقعي علاوه بر كمك به رسد اقتصادي، توسعه صنعتي، ايجاد اشتغال و كاهش آسيب هاي اجتماعي، كاهنده ميزان تخلفات مالي در كشور نيز خواهد بود.

ارسال به دوستان
ژوزه مورایس؛ از قهرمانی در جام حذفی تا جدایی از سپاهان مسی: هنوز درباره آینده‌ام تصمیم نگرفتم، اما مربیگری در برنامه‌ام نیست فنونی‌زاده به شجاع خلیل‌زاده: از ورزشگاه آزادی تا امجدیه هرجا درگیری باشد، شجاع آنجاست! دانشگاه آزاد: دانشجوی علوم‌ تحقیقات به دلیل اقدام «منافی‌اخلاق» توسط «حراست» به «کلانتری» تحویل داده شد دستگیری قاتل دختر ۷ ساله در کرمانشاه نیمار مقابل استقلال؛ ستاره برزیلی کابوس آبی‌پوشان می‌شود؟ یک کشته در پی حریق تانکر سوخت در خراسان رضوی گاریدو به دنبال ترکیب طلایی پرسپولیس تفسیر شاخص سرعت روی تایر خودرو(+راهنمای تصویری) متل زیرزمینی وایت کلیفز ؛ یک مکان عجیب و غریب برای استراحت(+تصاویر) رییس سازمان انرژی اتمی: به بلوغ هسته‌ای‌ رسیده‌ایم هشدار زمستانی: ۲۲ توصیه ایمنی برای بخاری‌های مدارس سازمان ملل عضویت اسرائیل را لغو می‌کند؟ فخرالدینی: از استقلال ضرر کردم، اما پشیمان نیستم «نادره رضایی» معاون هنری وزیر ارشاد شد
نظرسنجی
پیش بینی شما از برنده انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ؟