محمد امین دژمان
جعل، سرقت و مفقودی چک از معضلات مهم مردم ماست. این موضوع برای قوه قضائیه نیز به جهت تولید پروندههای متعدد در این زمینه مشکلاتی را فراهم کردهاست. قانون جدید صدور چک برای اولین بار تمهیداتی را اندیشیده است تا این مشکل به حداقل برسد.
مشکل جعل، سرقت و مفقودی چک از جمله معضلات افرادی است که با مبادله چک سر و کار زیادی دارند. موضوعی که علاوه بر بیکار شدن، کاسبان ساختمان پلاسکو را با مشکلات جدی مواجه کرد، از بین رفتن اطلاعات و اسناد مهمی بود که به صورت سنتی و کاغذی نگهداری میشد. اسنادی مانند سفتهها، مدارک مرتبط با خرید و فروش، چکها و ...؛ چکهایی که در این آتش سوزی از بین رفتند و هیچگاه نقد نشدند و ضربات مهلکی را به برخی از کسبه این ساختمان تجاری با قدمت وارد کردند.
از سال 1355 که برای اولین بار قانون چک در کشور تصویب شد تا قبل از اصلاحات آبانماه سال 97 ، که سومین اصلاحیه این قانون بعد از انقلاب بود، هیچ فکر بنیادینی برای این مشکل نشده بود و چک، که به عنوان مهم ترین ابزار انتقال حجیم پول از آن یاد میشود و در سال هزاران میلیارد تومان را جا به جا میکند بهجز یک برگه کاغذ، در جای دیگری به صورت رسمی، ثبت نمیشد و بانک مرکزی نیز هیچ اطلاعی از چکهای رد و بدل شده بین مردم نداشت تا بتواند در این مواقع مشکل ایجاد شده را تشخیص داده و آنرا حل کند.
تمامی چک ها برای نقد شدن باید در سامانه ثبت شوند
خوشبختانه قانون «اصلاح قانون صدور چک» که در آبانماه امسال به تصویب رسید ، تمهیدات مناسبی را برای این مشکل اندیشیدهاست. در این قانون، مصوب شدهاست که بانک مرکزی باید طی دوسال سامانه یکپارچهای را ایجاد کند که تمامی چکها برای نقد شدن علاوه بر صدور چک بهصورت کاغذی باید تمامی اطلاعات صادرکننده و دارنده و تاریخ منظور، در آن سامانه نیز ثبت شوند. حتی درباره ظهر نویسی نیز باید مشخصات نفر سوم علاوه بر درج در پشت برگه چک، در سامانه یکپارچه نیز ثبت شود.
در همین راستا ابوترابی نماینده مجلس شورای اسلامی معتقد است ؛ در دوسال آینده، افراد باید متناظر با چک کاغذی، چک الکترونیک را نیز با ثبت کد ملی صادرکننده و گیرنده، مبلغ و تاریخ چک در سامانهای الکترونیکی تعریف کنند لذا اگر این چک در آینده مشمول جعل، سرقت و مفقوی نیز بشود، ایرادی پیش نخواهد آمد. مشکلی که متاسفانه در صاحبان مغازههای پلاسکو بعد از آتش سوزی بهوجودآمد و دهها چک از آنها نابود شد و بهدلیل اینکه جایی برای ثبت اینها وجود نداشت، سرمایه آنها از بین رفت.
با ایجاد سامانه، چک جعلی، سرقتی و مفقودی معنی نمیدهد
مشکل دیگری که در بسیاری از اوقات دامنگیر کسبه بازار میشود، جعل و سرقت چک است. در بین بازاریان پر است از خاطرات تلخی که دسته چکی به سرقت برده شدهاست و سارق حتی با امضایی که با امضای نزد بانک مطابقت ندارد، توانسته است به اهداف سوء خود برسد.
اما با ایجاد این سامانه که طبق قانون، دوسال دیگر به وقوع خواهد پیوست، بهدلیل اینکه اطلاعات تمامی چکهای صادرشده در کشور نزد بانک مرکزی وجود دارد، امکان سرقت نیز به طور کامل از بین میرود چرا که بهموجب این قانون هر چکی نیاز به ثبت تمامی اطلاعات در سامانه دارد و کسی جز دارنده چک نمیتواند وارد آن سیستم بشود.
در این باره ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد در مجلس، همچنین عقیده دارد؛ با ایجاد سامانه، چک جعلی، سرقتی و مفقودی معنی نمیدهد چون متناظر آن در سامانه الکترونیک وجود دارد و برگه چک صرفا یه کپی برای رد و بدل در جامعه است. ما این حالت سنتی را حفظ کردیم اما مبنای اصلی چک، آن اطلاعاتیاست که در سامانه الکترونیکی در زمان صادرکردن چک وارد شده است لذا امکان جعل، سرقت و مفقودی چک کاملا از بین خواهد رفت.
در صورت اجرای کامل این قانون توسط بانک مرکزی در دوسال آینده، ایران جزء معدود کشورهایی خواهد شد که توانسته است چک الکترونیک را با همه پیچیدگیهای آن در کشور پیاده کند و آنرا به عنوان سند افتخاری از توانمندی کارشناسان و قانونگذاران خود قرار دهد.